الزراعة: فتح استيراد الأسماك جاء لدعم المواطن
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أرجعت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار بيع الأسماك في الأسواق المحليَّة حالياً إلى أسباب عدَّة، مؤكدةً أنَّ قرار فتح استيرادها ولمدَّة ثلاثة أشهر فقط، جاء لدعم المواطن.
وشهدت الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية وحتى الآن، ارتفاعاً بأسعار بيع لحوم الأسماك، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد منها، إلى قرابة 10 آلاف دينار.
وقال معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك في الوزارة حاتم فيصل جبر، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ ارتفاع أسعار الأسماك المستمرّ منذ مدَّة وحتى الآن، عائد إلى أسباب عدَّة، أولها قرار وزارة الموارد المائية ردم الآلاف من بحيرات تربية الأسماك غير المجازة بسبب شحِّ الواردات المائية الواصلة للبلاد من دول الجوار.
وأضاف أنَّ السبب الثاني يتمثل بارتفاع كلف تشغيل الأنظمة الحديثة المستعملة في تربية الأسماك أسوةً بـ(البايوفلك) و(الاكوابونك) والنظام المغلق، كونها تحتاج إلى استمرارية الطاقة لعمل منظومات التغذية والفلترة، وبدون ذلك تنفق الأسماك، ما يتطلب استعمال المولدات أو المنظومات الشمسية، وهي مكلفة.
وبيَّن جبر أنَّ ارتفاع أسعار الأسماك دعا وزارة الزراعة إلى فتح استيراد أسماك الكارب الحية من خلال شركات معروفة ومعتمدة، بشرط تقديم الشهادة الصحية للأسماك المستوردة من مناشئ رصينة، ولمدَّة ثلاثة أشهر، منوِّهاً بأنَّ الاستيراد سيوقف حال زيادة إنتاج الأسماك محلياً، مبيّناً أنَّ وزارة الموارد المائية منحت مربي الأسماك مدَّة خمسة أعوام، لتحويل بحيراتهم المجازة إلى الأنظمة الحديثة، كونها لا تشغل مساحة تزيد على الدونم، وتستهلك مياهاً مدوَّرة أقلَّ، مع إمكانية إيصال الأسماك إلى الحجم التسويقي في أقلّ مدَّة ممكنة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
في لبنان.. هكذا تستطيع أن تحمي نفسك من استغلال التجّار!
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين الرقابة على أسعار السلع الغذائية في لبنان، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام، عن إطلاق أول مؤشر شهري لأسعار السلع الغذائية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP). جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير في مكتبه بمشاركة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، ماتيو هولينجورث. المؤشر الجديد، الذي يغطي بيانات شهر تموز 2024، يُعد الأول من نوعه في لبنان، ويهدف إلى تمكين المستهلكين من مراقبة تقلبات أسعار السلع الأساسية بصفة شهرية. كما يُعتبر أداة محورية لتعزيز قدرة الوزارة على متابعة تغييرات الأسعار بدقة أكبر، مما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان الأمن الغذائي، ويُطلق عليه اسم مؤشر أسعار الغذاء في السوق (MFPI)، وهو يختلف عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، الذي يتم حسابه شهريًا من قبل الإدارة المركزية للإحصاء ويعتبر مقياسًا للتضخم في لبنان. ويطرح التقرير الذي نشرته وزارة الإقتصاد 3 أقسام رئيسية وهي رؤية رفيعة المستوى لأحدث اتجاهات الأسعار من خلال تطورات مؤشر أسعار المواد الغذائية الأساسية (Market Food Price Index)، بالإضافة إلى تحليل معمّق لكل مكوّن للمؤشر ولكل محافظة، وجدول ملحق يعرض أحدث الأسعار على المستوى الوطني والمحافظة.
وقد استند هذا التقرير إلى مراقبة 73 سلعة من المواد الاستهلاكية من عينة تضم حوالي 1000 متجر من كل المحافظات اللبنانية.
ماذا كشفت الارقام؟
نسبة إلى الأوضاع التي تحيط بالبلاد، أظهر المؤشر ارتفاعا ملحوظًا في أسعار العديد من السلع، و للمفارقة، فإن هذه الأسعار لم ترتفع فقط في المناطق المحيطة بمناطق النزاع، إنّما امتدت لكافة المحافظات. وبالارقام، فقد أظهر تقرير وزارة الإقتصاد أنّه بالنسبة إلى شهر تموز، وصل المؤشر إلى 127,4 نقطة، بارتفاع 0.2% عن الشهر السابق، وبزيادة 20% على أساس سنويّ. وحسب الأرقام فإن كل أنواع المواد ارتفعت في لبنان، من بقول وبهار، ودواجن، وزيوت... باستثناء البيض، إذ شهد سعره انخفاضا لامس 2%. بالتوازي، أثّر النزاع على طول الحدود الجنوبية سلبا على الزراعة المحلية، وإنتاج الدواجن، وهذا الأمر دفع بالأسعار إلى الإرتفاع، لا بل ارتفعت أسعارها بشكل مستمر أكثر من اي مواد أخرى. فمثلا، ارتفعت أسعار الدواجن في محافظات الشمال 20,8%، وفي جبل لبنان 17,9%، في حين ارتفعت في النبطية 5% بينما انخفضت أسعار الفواكة 4%.
بين الطلب والإنتاج
يلفت التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة بالاضافة إلى النقل والتوزيع، والذي ترافق مع ارتفاع الطلب في المدن الكبرى مثل بيروت، أدى إلى ارتفاع الاسعار، فيما انخفضت المؤشرات في المناطق التي تعتمد على الإنتاج المحلي مثل عكار. ومن جملة المواد التي ارتفعت اسعارها بشكل كبير هي الفواكه، ومن ثم الخضار بما فيها البطاطا، بينما انخفضت أسعار السمك المعلب بالاضافة إلى البيض. وتفصيليًا، هذا ما شهدته المناطق حسب مؤشر وزارة الإقتصاد:
البقاع: شهدت أسعار الحليب والالبان والاجبان اعلى تغير سنوي، في مقابل انخفاض اسعار السكر. الجنوب: شهدت أسعار الدواجن اعلى تغير، مقابل انخفاض أسعار الفاكهة. النبطية: شهدت اسعار البهارات والصلصات والفواكه والخضار أعلى ارتفاع، مقابل انخفاض في أسعار البيض والسكر. بيروت: شهدت اسعار الدهون والزيوت والخضار اعلى ارتفاع. جبل لبنان: شهدت أسعار الدواجن والبقول أعلى ارتفاع نسبة للمؤشر. من هنا تلفت مصادر اقتصادية لـ"لبنان24" أن هذه الخطوة لديها أهداف اساسية مهمة، منها أن المستهلك اللبناني المطّلع سيكون لديه القدرة على معرفة تغيّر اتجاه مؤشر الأسعار – في حال استمرت الوزارة في إصدار المؤشر – وهذا من شأنه أن يمنع عمليات الغش والتلاعب. وعليه، فإن وزارة الإقتصاد يجب أن تفعّل بشكل اكبر حسب المصدر تلقي شكاوى المواطنين، وفي حال نجحت عملية التواصل بشكل سلس، فإن المواطنين أنفسهم سيكونون مراقبي وزارة الإقتصاد على الأرض، وهذا من شأنه أن يلجم اصحاب المتاجر عن فرض اسعار خيالية، لا تتناسب مع الوضع القائم. وأكّد المصدر أن تعزيز هذه الآلية سيريح اللبنانيين، وسيسمح لهم بشراء أغراضهم بأسعارها الحقيقية. المصدر: خاص لبنان24
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية