الاقتصاد نيوز _ متابعة

أرجعت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار بيع الأسماك في الأسواق المحليَّة حالياً إلى أسباب عدَّة، مؤكدةً أنَّ قرار فتح استيرادها ولمدَّة ثلاثة أشهر فقط، جاء لدعم المواطن. 

وشهدت الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية وحتى الآن، ارتفاعاً بأسعار بيع لحوم الأسماك، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد منها، إلى قرابة 10 آلاف دينار.

 

وقال معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك في الوزارة حاتم فيصل جبر، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ ارتفاع أسعار الأسماك المستمرّ منذ مدَّة وحتى الآن، عائد إلى أسباب عدَّة، أولها قرار وزارة الموارد المائية ردم الآلاف من بحيرات تربية الأسماك غير المجازة بسبب شحِّ الواردات المائية الواصلة للبلاد من دول الجوار. 

وأضاف أنَّ السبب الثاني يتمثل بارتفاع كلف تشغيل الأنظمة الحديثة المستعملة في تربية الأسماك أسوةً بـ(البايوفلك) و(الاكوابونك) والنظام المغلق، كونها تحتاج إلى استمرارية الطاقة لعمل منظومات التغذية والفلترة، وبدون ذلك تنفق الأسماك، ما يتطلب استعمال المولدات أو المنظومات الشمسية، وهي مكلفة.

وبيَّن جبر أنَّ ارتفاع أسعار الأسماك دعا وزارة الزراعة إلى فتح استيراد أسماك الكارب الحية من خلال شركات معروفة ومعتمدة، بشرط تقديم الشهادة الصحية للأسماك المستوردة من مناشئ رصينة، ولمدَّة ثلاثة أشهر، منوِّهاً بأنَّ الاستيراد سيوقف حال زيادة إنتاج الأسماك محلياً، مبيّناً أنَّ وزارة الموارد المائية منحت مربي الأسماك مدَّة خمسة أعوام، لتحويل بحيراتهم المجازة إلى الأنظمة الحديثة، كونها لا تشغل مساحة تزيد على الدونم، وتستهلك مياهاً مدوَّرة أقلَّ، مع إمكانية إيصال الأسماك إلى الحجم التسويقي في أقلّ مدَّة ممكنة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

اليابان ومصر توقعان اتفاقيات لدعم القطاع الخاص والأمن الغذائي والثقافة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقع فوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، في طوكيو، مذكرات تفاهم تشمل تقديم قرض بقيمة 35 مليار ين ياباني ومشروعين للمساعدات المالية، بهدف دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتضمنت الاتفاقيات:

قرض بقيمة 35 مليار ين ياباني (حوالي 230 مليون دولار أمريكي) لدعم القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.منحة بقيمة 500 مليون ين (حوالي 33 مليون دولار أمريكي) لرقمنة مراكز إقراض الآلات الزراعية، مما يساهم في تحسين الأمن الغذائي.منحة ثقافية بقيمة 180 مليون ين (حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي) لتحديث المعدات في المركز الثقافي الوطني، بهدف تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية.تفاصيل المشروعات:1. قرض دعم القطاع الخاص والتنويع الاقتصادييهدف القرض إلى معالجة الصعوبات الاقتصادية من خلال تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.يُنفّذ القرض بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي ضمن مبادرة تعزيز مساعدة القطاع الخاص (EPSA5).الشروط: فائدة 2% سنويًا، فترة سداد 30 عامًا، فترة سماح 10 سنوات.2. برنامج رقمنة مراكز إقراض الآلات الزراعيةيهدف المشروع إلى تحسين كفاءة المعدات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، تماشياً مع أهداف مؤتمر التيكاد وإعلان تونس.3. تحسين المركز الثقافي الوطنييسعى المشروع إلى تحديث مرافق المركز الثقافي الوطني لتعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية.يشمل تجديد مقاعد القاعة الرئيسية وسجاد الأرضيات، مما يدعم دور المركز كرمز للعلاقات الثنائية.

تؤكد هذه الاتفاقيات على التزام اليابان بدعم التنمية الشاملة في مصر وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

مقالات مشابهة

  • أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024
  • البوري بـ120 جنيها.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 21 ديسمبر 2024،
  • اختتام الدورة التدريبية حول «الاقتصاد الأخضر والإدارة الحديثة» في البحر الأحمر
  • حصاد الحوار الوطني.. 9 جلسات و96 توصية لدعم الاقتصاد المصري
  • أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024
  • النائب الشيشاني : رفع أسعار الاتصالات استغلالٌ صارخٌ للمواطن و تجنٍّ على جيبه!
  • لنائب الشيشاني : رفع أسعار الاتصالات استغلالٌ صارخٌ للمواطن و تجنٍّ على جيبه!
  • انطلاق الدورة التدريبية لموظفي وزارة الموارد المائية في الأردن
  • ندوة الرصد الإشعاعي في الأوساط البيئية تؤكد أهمية استخدام التقنيات الحديثة
  • اليابان ومصر توقعان اتفاقيات لدعم القطاع الخاص والأمن الغذائي والثقافة