وزير العدل يدعو إلى ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في إدارة السجون
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه وزير العدل خالد شواني، الاثنين، بإعفاء مسؤولين اثنين بسجون العدالة في الكاظمية لعد التزامهم بواجباتهم الوظيفية.وذكر مكتب الوزير في بيان ، أن “وزير العدل خالد شواني، قام بزيارة مفاجئة إلى سجون العدالة في منطقة الكاظمية، حيث تفقد القواطع السجنية والتقى بعدد من النزلاء بصورة منفردة للاستماع إلى شكواهم ومعرفة أوضاعهم عن كثب”.
ووجه شواني، بـ”إعفاء المعاون الفني ومسؤول الشؤون من منصبيهما في سجن العدالة 2، نتيجة عدم الالتزام بواجباتهم خلال أيام العطل، مما أثر على سير العمل في القاطع السجني”.وأضاف،: “إجراءات إخلاء مدينة الكاظمية من السجون حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء”.وشدد شواني، على “ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في إدارة السجون”، مشددًا على “أهمية اتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان سير العمل بشكل منتظم وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للنزلاء، تطبيقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا