ظلام دامس.. دولة عربية تنقطع الكهرباء بكل مدنها .. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أن تنقطع الكهرباء ببعض المدن بتوقيت مختلف وفي أوقات مختلفة بأي دولة بدافع تخفيف الأحمال فهذا أمر وارد وطبيعي أن يحدث، أما إذا تحولت دولة بأكملها لظلام دامس فهنا يحتاج الأمر للوقوف على الأسباب التي دفعت بذلك خصوصا وأن ليبيا تعتبر صاحبة أكبراحتياطي من النفط في إفريقيا، ويتخطى إنتاجها 1.2 مليون برميل يوميا، وفق مؤسسة النفط الوطنية، هذا هو ما حدث بالفعل في دولة ليبيا بعد إعلان إحدى وسائل الإعلام الليبية عن انقطاع التيار الكهربائي بكامل مدن ليبيا .
تجارب فنية
أرجع البعض أن انقطاع الكهرباء حسبما أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إن التيار الكهربائي سيعود بعد الانتهاء من تجارب فنية لإحدى الدوائر الجديدة في جنوب طرابلس بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية , ولم تحدد المناطق التي ضربها الانقطاع التام .
بينما أعلن تلفزيون (المسار) الليبي في وقت سابق عن مسؤول بالشركة العامة للكهرباء، لم يذكر اسمه، القول إن انقطاعا تاما للكهرباء وقع في كافة مدن البلاد، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي وكان سكان أحياء عدة بطرابلس أعلنوا انقطاع التيار الكهربائي بشكل متزام.
لا يفوتك:
أخطر من كورونا.. فيروس إي جي 5 يثير ذعر العالم.. ما القصة؟https://www.elbalad.news/5877736
ويعيد المشهد نفسه مستعيداً ذاكرة الليبيين مجدداً ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي الذي طال مدينة بنغازي بشرق ليبيا وأجزاء واسعة من المنطقة الغربية بما فيها العاصمة طرابلس وعدة مناطق مجاورة لها، بعد استقرار الشبكة لأسابيع. ونشرت الشركة العامة للكهرباء التي خصصت أرقام هواتف للإبلاغ عن الأعطال، صوراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت إنها «تظهر جانباً من أعمال سرقة أسلاك ضغط عالٍ بمسافة 1200 متر على خط القمامة من محطة الدواجن بمنطقة الكريمية خلف محطة جنوب طرابلس».
وتتكرّر عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا منذ نحو عقد لأسباب مختلفة، سواء احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية وخلافات سياسية.
وأنفقت الحكومة الليبية الجديدة- التي تولت مهامها مارس الماضي- أكثر من 900 مليون دينار على قطع غيار المحطات والوحدات المولدة للطاقة، وأبرمت عقودا من بعض الدول المجاورة لمدها بالكهرباء، إلا أن عمليات السرقة والهجمات المتتالية على المحطات فاقمت الوضع.
وسعت الحكومة الليبية للاستعانة بالخبرات الخارجية، من بينها المصرية، لتجهيز وصيانة شبكة الكهرباء، منها اتفاقيات جرى توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى إلى طرابلس في أبريل الماضي.
وشهد أداء الشبكة الكهربائية هذا العام خلال أشهر الصيف استقرارا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ لم تسجل حالات إظلام تام حتى الأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر قراراً مهماً بشان سرقة التيار الكهربائي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21