جمعية صيادي صيرة تطالب وقف اعمال الردم وتأمين طريق صيادين
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
جددت جمعية صيادي صيرة مطالبها بوقف عملية الردم للبحر من قبل المستثمر للأرضية المجاورة لمبنى جمعية الصيادين بصيرة، وذلك لما يترتب على اعمال الردم من اثار سيئة وسلبية على البحر وجسر صيرة وكذا على مرسى قوارب الصيد ، كدلك اغلاق ممر دخول وخروج الصيادين من والى المرسى، انها طريق عبور للصيادين الى قواربهم وموقف للسيارات.
وفي حديت مع مدير العلاقات في جمعية صيادي صيرة هاشم ربيع اكد ان تواصلا لسلسلة مطالبنا للجهات المختصة بوقف اعمال المستثمر المتنفذ والذي يهدف الى الاضرار بالمصلحة العامة للصيادين وسكان صيرة بشكل عام، وذلك في اغلاق الارضية المخصصة كموقف للسيارات وعبور الصيادين من والى قواربهم.
واشار هاشم الربيع قائلا: ان هذا التطاول الحاصل من قبل المستثمر ماكان ليحدث لولا وجود الفراغ الاداري في السلطة، الذي جعل من اراضي الدولة والسواحل مطمعا للمتنفذين وهو ما اقدام عليه المتنفذ بالشروع في اعمال القواعد للمبنى في الارضية المجاورة لمبنى الجمعية.
واضاف و رغم ابلاغنا الشرطة والسلطة المحلية بمديرية صيرة وإلزام المستثمر بوقف الاعمال الا انه عاد للعمل دون اكتراث لاي اوامر او توجيهات السلطة المحلية.
وناشد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد العام لقوات ألوية العمالقة الجنوبية صالح المحرمي التدخل بوقف اعمال البناء بالأرضية وتخصيصها كموقف للسيارات سواء المتعلقة بنقل الصيد او سيارات المواطنين الساكنين في صيرة و الزائرين والسياح لقلعة صيرة والتي قد تم البناء في جميع المساحات المجاورة لها.
لافتا من انه مالم يتم النظر في مطالب الصيادين وسكان صيرة بوقف البناء وتخصيص المساحة كمتنفس طبيعي وموقف للسيارات وطريق عبور للصيادين الى قواربهم فان الامور قد تتصاعد بما لا يحمد عقباه، وحمل الجهات ذات الاختصاص كافة المسؤولية ازاء ذلك.
مطالبا نائب رئيس القيادة المحرمي حماية الصيادين و قواربهم والسماح لهم بالاصطياد خلف منطقة المعاشيق من خلال اعطاء الصيادين فترة محددة للصيد من 6 صباحا الى بعد 12 ظهرا فقط ومن يخالف تتخذ ضده الاجراءات القانونية.
موضحا عن سبب ارتفاع أسعار الأسماك جاء متأثرا باضطرابات البحر وازدياد حركة الرياح التي لا تستطيع قواربهم الصغيرة “الهواري” الصمود أمامها، موضحا أنه في حالة هبوب الرياح بقوة على البحر وارتفاع منسوب الموج وعدم استقراره لا يستطيع أحد الإبحار، إلا ممن توفرت لديهم الخبرة والشجاعة وهم قلة مما يؤدي إلى شحة كميات العرض فترتفع الأسعار تلقائيا.
داعيا الجميع الحفاظ على سواحل وشواطئ عدن من اعمال الردم العشوائي لما لها من اثار سلبية واضرار خطيرة على البيئة، ان أعمال الردم سيؤثر على المساكن المجاورة وجسر صيرة بسبب حركة المد والجزر للبحر و كدلك حركة الامواج.
شاكرا كل من سعى لحماية عدن بمواقعها السياحية و متنفستها الطبيعية
من: نائلة هاشم / ت_محمد عوض
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ما مستقبل القرار 1701 الخاص بوقف القتال في لبنان؟
بيروت- عاد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 إلى الواجهة مجددا، وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الاثنين، استعداد بلاده لتنفيذ ما يتطلبه القرار بما في ذلك نشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
وأكد ميقاتي أن وقف العدوان الإسرائيلي يشكل "مدخلا للحل"، مشددا على التزام لبنان بتطبيق القرار الذي أنهى حرب تموز 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
وجاء الموقف اللبناني الرسمي تكرارا للسابق وتحديدا بعد ما أعلنه الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون -بالتنسيق مع بعض الدول العربية- لوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 3 أسابيع والبحث في آلية تطبيق القرار 1701.
غير أن الموقف اللبناني الرسمي تزامن هذه المرة مع:
زيارة وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان نويل بارو إلى بيروت، حيث التقى عددا من المسؤولين وأكد أن "ثمة حلولا دبلوماسية" في لبنان، رغم الضربات الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. بالتوازي مع بدء عملية برية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى الحدودية الجنوبية استكمالا لتصعيد العدوان والاستهدافات على مختلف المناطق اللبنانية بدءا من الجنوب نفسه مرورا بالضاحية، وصولا إلى البقاع. مع أول إطلالة لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بعد اغتيال الأمين العام حسن نصرالله، وتأكيده على جهوزية الحزب للالتحام مع "العدو" في حال أي توغل بري، وعلى استمرار جبهة الجنوب في إسناد غزة وشعبها ومقاومتها.وقد دعا القرار الدولي 1701، الذي صدر في أغسطس/آب 2006 بعد الحرب الثانية بين لبنان وإسرائيل التي استمرت 34 يوما، إلى وقف كامل للعمليات العسكرية، وطالب حزب الله بوقف هجماته ضد إسرائيل مقابل سحبها قواتها من جنوب لبنان.
كما نص على نشر الجيش اللبناني في الجنوب بالتعاون مع قوات حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل)، مع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. ودعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين رقمي 1559 و1680، بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
التزامبرأي الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان، فإن موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يعكس التزام الدولة اللبنانية بالقرارات الدولية. ويقول للجزيرة نت إن هذا الالتزام يشكل ضغوطا دبلوماسية وسياسية على الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي ترفض تنفيذ أي قرار دولي، وخاصة القرار 1701.
ويضيف شومان أن نتنياهو يفرض شروطا تتجاوز هذا القرار مما يؤدي إلى إسقاطه تماما، ويعتبر موقف ميقاتي تأكيدا واضحا على التزام لبنان بالقرارات الدولية حيث دعا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها. ويوضح أن ميقاتي يدرك تماما رفضها تنفيذ هذا القرار ويعلم أن الشروط التي يطرحها الاحتلال تنسف أساسه.
ويؤكد أن هذا الموقف اللبناني ليس جديدا، بل يعكس سياسة الدولة اللبنانية عبر الحكومات المتعاقبة مما يدل على ثبات الدولة على القرارات الدولية. ويوضح أن تطبيق القرار 1701 مرهون بموقف الإسرائيليين الذين وسّعوا عدوانهم وحاولوا تجاوزه، "بل أسقطوه فعليا".
وحسب الكاتب شومان، فإن موقف ميقاتي، كما صرح، منسجم مع موقف الرئيس اللبناني نبيه بري، وهو رسالة إلى المجتمع الدولي تؤكد استعداد لبنان لتنفيذ هذا القرار، ولكن مسؤولية خرقه وإسقاطه تقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي.
توازن المواقفمن جانبه، يوضح الكاتب والباحث السياسي علي أحمد -في حديثه مع الجزيرة نت- أن المطلوب من إسرائيل في المقام الأول هو تنفيذ القرار 1701، ويتساءل عما إذا كانت مستعدة لتنفيذه ووقف الخروقات، مشيرا إلى أن الضربات الجوية التي تجاوز عددها 30 ألفا تُعتبر محور الموقف الإسرائيلي بخصوص تنفيذ القرار.
ويضيف أن حديث رئيس الحكومة اللبنانية بلغة تدعو لوقف إطلاق النار أمر متوقع، خصوصا أن الجميع يطالب بذلك، ويشدد على أن المقاومة تركز بشكل أساسي على الاستعداد للاحتمالات المستمرة للحرب وتعمل على تجهيز نفسها لكل السيناريوهات الممكنة.
وبرأي الباحث أحمد، فإن موقفي الدولة والمقاومة يكمّل بعضهما بعضا بما يخدم مصلحة لبنان، ويؤكد أنه رغم بعض القصور في ملفات مثل النازحين، فإن الحكومة تؤدي عملها بشكل جيد عموما، وما يجري من تحركات سياسية يعد أمرا مهما.
من جهته، يرى أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي علي مطر أن الحديث عن الدبلوماسية في ظل العدوان الإسرائيلي غير ممكن في الوقت الحالي، حيث تعتبر إسرائيل هي الجهة التي تنتهك القرار 1701، وليس لبنان. وأكد أن حزب الله التزم بهذا القرار في حين أن "العدو الإسرائيلي هو من خرقه".
وفي تصريحه للجزيرة نت، شدد مطر على أن وقف العدوان يجب أن يكون الخطوة الأولى، وأضاف أن أي مفاوضات لا يمكن أن تبدأ إلا إذا استمر الدعم لغزة، وأن فك الجبهات لن يكون ممكنا قبل وقف العدوان على كل من غزة ولبنان.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا