حزب الله.. لا تهدئة في ظل الحرب على غزة ولو انتُخب رئيس

ثمة كثير من الحراكات والاتصالات الدبلوماسية والسياسية التي تتعلق بالاستحقاق الرئاسي أو بالمواجهة التي تجري في جنوب لبنان، لكن وراء كل "هذا الغبار" لا يبدو أن ثمة نتائج ملموسة تجاه الملفين معاً.

لقد سادت خلال الأونة الأخيرة سيناريوهات جرى تداولها في أوساط الغربيين نقلاً عن الإدارة الأميركية تفترض أن انفراجاً في الاستحقاق الرئاسي من شأنه أن يشكل مخرجاً لتهدئة الوضع في الجنوب على خلفية أن يتولى الرئيس المنتخب بحكم مسؤوليته الدستورية هذه المهمة، لكن هذا السيناريو يقع في إشكالية جوهرية هي إصرار حزب الله على عدم الموافقة على أي فصل بين "جبهات الإسناد" والوضع في غزة، أي انه ليس وارداً في حساباته ما قبل انتخاب الرئيس أو ما بعد انتخابه أن يوافق على أي تهدئة أو حل في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة الأمر الذي يجعل من هذا السيناريو رهاناً في غير محله.

أما في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، فإن التطور الإيجابي الوحيد الذي شهده هذا الملف فهي المرونة التي أظهرها رئيس مجلس النواب نبيه بري في موقفه الذي أعلنه في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر والذي أعاد التأكيد عليه وتوضيحه عندما أشار الى أنه على استعداد لعقد جلسة واحدة بدورات متتالية في بضعة أيام شارحاً أن بضعة أيام هي أقل من خمسة، إلا أن هذا الموقف لا يعني،كما حاول البعض، أن يشيع بأنه يتضمن تخلياً عن ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية ولا يقدم ضمانات لاكتمال النصاب، خاصة وأن المجلس النيابي بحاجة للحفاظ على دوره التشريعي الأمر الذي يفرض إقفال محضر الجلسات الانتخابية، كما أن المشكلة التي يبدو أنها لا تزال عالقة وهي تمنع حزب "القوات اللبنانية"عن المشاركة في الحوار أو المشاورات التي ستجري وفق دعوة رئيس المجلس.

لكل هذه الاسباب ، ليس من مؤشرات فعلية توحي، بحسب مصادر سياسية متابعة لحراك "الخماسية"، بقرب انفراجات ملموسة وهذا ما يدركه جيداً سفراء اللجنة الخماسية الذين اجتمعوا يوم السبت في قصر الصنوبر، والمبعوثان الأميركي آموس هوكشتاين والفرنسي جان آيف لودريان، لذلك تقتصر فعلياً وظيفة الزيارات المرتقبة لهما إلى لبنان على الدعوة لخفض التصعيد من دون أن تتمكن من تحقيق حلول فعلية للملفين العالقين.

هل ما تقدم، يعني أن الأمور سوف تتجه إلى المزيد من التعقيد والانحدار على المستوى الداخلي، كما أوحى تحذير الرئيس بري من مغبة الوصول إلى الانتخابات النيابية دون التمكن من إجرائها بسبب عقدة القانون الانتخابي الذي يفرض الالتزام بالتعديلات التي تحدد مقاعد نيابية خاصة بالمغتربين وهو ما يحتاج إلى آلية يتعذر انجازها في ظروف البلد الراهنة؟

ما يخص المقاعد النيابية الخاصة بالمغتربين، يفترض بحسب المادة 122 من القانون رقم 44/2017، أن تستحدث 6 مقاعد نيابية جديدة على مستوى القارات، وتوزع على الطوائف الست الكبرى، وهذا الأمر يحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين، خاصة وأن هذه المادة علقت لمرة واحدة في عام 2022، وبالتالي لم تعلق لانتخابات 2026. ومع ذلك تعتبر مصادر نيابية أنه يمكن أن يصار خلال هذه المهلة إلى تحديد الآلية المعتمَدة لتطبيق هذا البند، أو تكرار سيناريو 2022، والمضيّ بإجراء الانتخابات.

في حقيقة الأمر، من المتعذر على أي كان، بحسب مصادر نيابية، التنبؤ بما سيؤول إليه الأمر بعد ما يقرب السنتين، وهي فترة طويلة نسبياً ومقاربتها على هذا النحو هي مبالغة في التشاؤم. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤