ألذ من المطاعم.. ازاي تعملي مكرونة إيطالي «الباستا» بالصلصة الحمراء
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الباستا.. تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الباستا الإيطالية بالصلصة الحمراء في المنزل، حيث تعتبر المكرونة بجميع أنواعها من أكثر الأكلات التي يفضلها الكثير.
الباستا الإيطاليوتوفر بوابة «الأسبوع» للمتابعين والقراء كل ما يخص طريقة عمل الباستا الإيطالية بالصلصة الحمراء، خلال السطور التالية:
- مكرونة سباجتي.
- 6 حبات طماطم.
- فص الثوم.
- 1 حبة بصل.
- 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون.
- 4 ورقات ريحان.
- 1 ورقة ورق غار.
- نصف كوب الماء.
- نصف ملعقة صغيرة سكر.
- ملح.
- فلفل أسود.
طريقة التحضير الباستا الإيطالي:
- قومي بسلق المكرونة وصفيها واتركيها جانباً.
- بعدها قومي بضرب الطماطم في الخلاط جيداً، ثم ضعيها على نار متوسطة لمدة 5 دقائق.
- ثم أضيفي كلاً من البصل والثوم وورقة الغار للطماطم وقلبي ببطء لمدة دقيقتين.
- بعدها قومي بإضافة الماء والملح والسكر وغطي القدر واتركي المزيج حتى يغلي.
- ثم قومي بتخفيف النار على المزيج واتركيه لمدة 8 دقائق على نار هادئة.
- بعدها أضيفي الريحان إلى المزيج وقلبي جيداً ثم اخلطيه بالباستا وقدميها.
اقرأ أيضاًطريقة عمل الكريم كراميل في المنزل
حلاوة المولد.. طريقة عمل الملبن الأحمر بالفول السوداني بالمنزل
طريقة عمل الكحك الناعم بالعجوة.. المقادير وخطوات التحضير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طريقة عمل طريقة عمل مكرونة طريقة عمل المكرونة طريقة عمل المكرونة بالصلصة الحمرا طريقة عمل صلصة المكرونة طریقة عمل الباستا
إقرأ أيضاً:
الشناوي: رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر شفافية
أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق مجلس العقار المصري ، أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، يُعد خطوة بالغة الأهمية.
وأشار إلى أن هذا الملف كان محل نقاش موسّع في مجلس العقار المصري، وتناولته العديد من الجهات الفاعلة في القطاع العقاري خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الرقم القومي يُسهِم في الحفاظ على الملكية العقارية للمواطن، ويمنحه القدرة على الاستفادة من العقار كأصل استثماري يمكن الحصول على تمويل بضمانه، مما يعزز من القيمة السوقية والمادية للعقار نفسه، ويسهّل حركة الاستثمار داخلياً وخارجياً.
وأضاف أن وجود رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر أماناً وشفافية للمستثمرين، سواء من المصريين أو الأجانب، لا سيما الفئة التي تعتمد على شراء وحدات بهدف تأجيرها وتحقيق عوائد منتظمة.
ولفت إلى أن هذا التوجّه يدعم أيضاً تسهيل الإجراءات البنكية المرتبطة بالتعاملات العقارية، كما يُسهّل من عملية التسجيل في الشهر العقاري، إذ إن وجود رقم قومي ثابت للعقار يسهل إثبات الملكية وتوثيقها.
وشدد على أن هذه المنظومة تمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرة التصديرية للعقار المصري، خاصة مع توجه بعض الجنسيات الأجنبية للإقامة الطويلة في مصر، وهي فئة من المتوقع أن تُسهم بما لا يقل عن 40 % من الطلب العقاري الأجنبي، وهو ما يستدعي توفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر وضوحاً وموثوقية.
وقال إن وجود جهة متخصصة في توثيق بيانات العقارات يمثل نقلة نوعية في السوق، حيث يُمكن للمشتري اليوم الاطلاع على تاريخ الوحدة العقارية بالكامل منذ إنشاءها ، بما يشمل عدد مرات انتقال الملكية، وحجم الالتزامات أو المستحقات المرتبطة بها إن وجدت، سواء للمرافق أو الجهات الحكومية.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقارية، وتمنح المستثمرين ثقة أكبر في اتخاذ قراراتهم، ما يدعم في النهاية زيادة القيمة السوقية للعقار، ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، سواء من المواطنين أو من المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي، لا سيما أن القطاع العقاري يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويخدم شريحة واسعة من الصناعات المرتبطة، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.
وذكر أن التحول الرقمي أصبح اليوم ثقافة عالمية، ولم يعد مجرد اختيار، مشدداً على ضرورة الإسراع في رقمنة الإجراءات داخل السوق العقارية المصرية، لتواكب التغيرات العالمية وتلبّي احتياجات المستثمرين.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر يُعد من أعرق وأهم القطاعات الاقتصادية، نظراً لما يخلّفه من آثار اجتماعية وبيئية واقتصادية مباشرة، ما يستوجب تطوير آليات عمله بما يضمن كفاءته واستدامته.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لدعم منظومة تسجيل العقارات وتصديرها، إلى جانب تطوير أدوات التمويل العقاري، باعتبارها ركائز أساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو، مضيفاً أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار سيكون حجر الأساس لتحقيق هذه الأهداف.
يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، التي عقدت، الأحد الماضي، برئاسة أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، فى المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.