بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المُدرجة في سوق أبوظبي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة، ستبدأ اعتبارا من اليوم الموافق 16 سبتمبر الجاري.
وذكر السوق، في تعميم اليوم، أن حظر التعاملات سيستمر لحين الإفصاح الكامل للشركات المدرجة عن البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري 2024.
وأوضح السوق أن هذا القرار سيعمم على جميع الشركات المُدرجة، وجميع الإدارات، والوسطاء المعتمدين، والمستثمرين، لدى السوق.
ووفق المادة رقم 14 من النظام الخاص بالتداول، والمقاصة، والتسويات، ونقل الملكية، وحفظ الأوراق المالية، من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2001، يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المُدرجة أوراقها المالية في السوق، ومديرها العام، أو أي من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة، التعامل بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى، لحساب غيره، في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كان أي من تلك الشركات مدرجة أوراقها في السوق، قبل 15 يوما من نهاية الفترة المالية الربعية، أو النصف سنوية أو السنوية، ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها