“طاقة” تعلن تشكيل شركة موحدة لتوزيع الكهرباء والمياه وتطلق هوية مؤسسية جديدة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “ طاقة”، اليوم، عن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لمجموعة شركاتها.
ويعتبر هذا التطور خطوة مهمة في مسيرة التحول والنمو لشركة “طاقة”، وتعزز استراتيجيتها الرامية لتحقيق النمو عبر توفير خدمات متكاملة للكهرباء والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي، إذ تغطي أعمالها كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المرافق ويشمل ذلك، توليد الكهرباء وتحلية المياه، ونقل الكهرباء والمياه وتوزيعهما، وحلول المياه، والخدمات التي تعزز الكفاءة في استهلاك الكهرباء والمياه.
كما أعلنت “طاقة” أن شركتي “أبوظبي للتوزيع” و”العين للتوزيع”، ستندمجان تحت مظلة شركة موحدة جديدة، تقدم خدماتها للزبائن في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، تحت الهوية المؤسسية الجديدة “طاقة للتوزيع”.
وتسهم هذه الخطوة في توسيع نطاق أعمال “طاقة” الموجهة لخدمة الزبائن مباشرة، وستمكنها من تطوير خدماتها المقدمة لهم بشكل أكبر، وتطوير منتجات وخدمات جديدة، والسعي نحو فرص تحقق المزيد من النمو داخل دولة الإمارات وعالميًا.
وستؤدي “طاقة للتوزيع” دورا رئيسا في تحقيق طموح “طاقة”، بأن تصبح شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، وتعمل على تعزيز الكفاءة في عملياتها التشغيلية، وتشغيل وتطوير شبكات التوزيع وفق المعايير العالمية، والعمل بسلاسة مع الشركات الشقيقة “طاقة لشبكات النقل”، و”طاقة لحلول المياه”، و”طاقة للخدمات”.
وأطلقت “طاقة” هوية مؤسسية جديدة لشركاتها التشغيلية الأخرى المملوكة لها بالكامل، حيث سيتغير اسم شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)، ليصبح “طاقة لشبكات النقل”، التي ستقود عمليات تشغيل وتطوير البنية التحتية لنقل الكهرباء والمياه محليا ودوليا.
وسيتم تغيير اسم شركة “حلول المياه المستدامة القابضة”، ليصبح “طاقة لحلول المياه”، التي تقود عمليات تشغيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وإنتاج المياه الُمعاد تدويرها في أبوظبي.
ويتغير اسم شركة “أبوظبي لخدمات الطاقة”، ليصبح “طاقة للخدمات”، التي ستتولى طرح حلول تساهم في تعزيز الكفاءة في الطلب وتوفير حلول مصممة لإدارة استهلاك الكهرباء والمياه.
ومن المتوقع أن تساهم الهوية المؤسسية الجديدة لشركات مجموعة “طاقة”، بزيادة الوعي والتعريف بشكل أكبر بأعمال المرافق في “طاقة”، واتساع نطاق وانتشار هذه الأعمال، بما يدعم المرحلة التالية من طموحات الشركة بالنمو، ويعزز مكانتها باعتبارها شركة المرافق الرائدة في دولة الإمارات.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، إنه تم العمل طوال السنوات الأربع الماضية، على دفع عمليات التحسين في أداء الشركات التشغيلية التابعة لشركة “طاقة” وتنمية أعمالها.
وأضاف أن تغيير الهوية المؤسسية للشركات التشغيلية، يسهم بزيادة الوعي والتعريف بحجم وأهمية الدور الذي تؤديه “طاقة” في أبوظبي، إضافة إلى التعريف بنطاق أعمالها باعتبارها واحدة من أكبر شركات المرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى كونها شركة المرافق الرائدة في دولة الإمارات.
وأوضح أن تسليط الضوء على أعمال الشركة وزيادة التوعية بها، سيدعم جهودها المتواصلة الرامية لتحقيق النمو في دولة الإمارات ودوليا، لأن ذلك سيُمكِّن شركائها المستقبليين من التعرف بشكل أكبر على الحدود القصوى لما يمكن القيام به.
وأكد أن عمليات الشركة توفر الدعم، لجزء من الحياة اليومية لملايين الأشخاص حول العالم، من خلال خدمات الكهرباء والمياه، التي تقدمها.
كما أكد تصميم الشركة على الاستمرار في أن تكون في صلب جهود دولة الإمارات، نحو تحقيق الحياد المناخي ولعب دور في التحول في قطاع الطاقة.
من جانبه، قال عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي القادم لشركة “طاقة للتوزيع”: “عملت الشركتان “أبوظبي للتوزيع” و”العين للتوزيع” على توفير الكهرباء والمياه لمجتمعاتنا على مدى عقود من الزمن، وضمنتا توفير هذه الخدمات الأساسية لكل منزل في إمارة أبوظبي، لافتا إلى أن دمج الشركتين ضمن كيان واحد سيُثمر تأسيس شركة توزيع ضخمة، تمتلك الحجم والقدرة على دعم “طاقة” في جهودها لأن تصبح شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون”.
وأضاف أن الجمع بين نقاط القوة والكفاءات في الشركتين ضمن شركة واحدة، من شأنه أن يُحسن جودة الخدمة التي يتم تقديمها للزبائن، إلى جانب خلق شركة أكثر نشاطا وإبداعا.
وأشار إلى أن الزبائن سيلاحظون الهوية المؤسسية الجديدة لشركة “طاقة للتوزيع” على فواتيرهم للكهرباء والمياه وفي الفروع اعتبارا من شهر يناير 2025.
وأوضح أنه بحلول العام 2025، ستتيح الهوية المؤسسية الجديدة لشركات “طاقة” الرائدة سوقيا، تعزيز سجل أعمالها الحافل في مجال التميز بالعمليات التشغيلية، مع مواصلة التركيز على بناء قدراتها الرقمية والتقنية المتقدمة، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية بما يدعم نمو “طاقة” طويل الأمد، ويحقق أهداف المجموعة المتعلقة بالاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهویة المؤسسیة الجدیدة الکهرباء والمیاه فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“الكمامات” واقتناء صهاريج المياه تجُر مير بئر خادم السابق للمحاكمة
من المقرر أن يمثل رئيس بلدية بئرخادم السابق “ع.جمال” ، في محاكمة استئنافية أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر. رفقة موظفين بنفس البلدية ويتعلق الامر بكل من “ب.ف” عضو بلجنة الصفقات ،”و.ح” مدير المالية على مستوى البلدية. “ع.ع” عون ادارة على مستوى البلدية ،” “ب.م” مكلّفة بالدراسة بمكتب الصفقات الخاص بالبلدية. إلى جانب متعاملين “ب.ن” صاحب مؤسسة العتاد الشبه الطبي ،”ع.ت” صاحب مؤسسة خاصة.
وتأتي برمجة القضية بعد مثول المتهمين أمام المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس، خلال شهر جانفي المنصرم، لمتابعة رئيس البلدية السابق، ومن معه بإبرام صفقات مخالفة للقانون مع متعاملين تتعلق بإقتناء صهاريج وكمامات وقت جائحة كورونا بفواتيير مضخمة كبدت الولاية خسائر مالية فادحة. حسب تقرير الخبرة التي اعدتها المفتشية العامة للمالية لجياف.
وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي جنحة إساءة إستغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية و منح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية. بالإضافة كذلك إلى التزوير و استعمال المزوّر في محررات إدارية ،فيما توبع المتعاملين بتهم الاستفاذة من امتيازات غير مبررة في مجال ابرام الصفقات العمومية.
ولدى مثول رئيس بلدية بئرخادم السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش “ع.جمال”. انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه، وصرح أن لجنة الصفقات العمومية كان يترأسها باسم القانون، وان الصفقات التي تم إبرامها بناءا على ارساليات اتت للولاية على اساس الاستعجال في وقت جائحة كورونا، حيث تم اقتناء صهاريج وكمامات طبية ،وكان ذلك وفقا لإستشارة ،ودفتر شروط. كما تم تقييم العتاد و التشهير على مستوى الدائرة و البلديات المجاورة. ليتم اتخاذ نفس الاجراءات بالنسبة للصفقتين ،سواء صفقة الصهاريج او العتاد الطبي كلاهما كانا بطريقة عادية.
بخصوص الخبرة الواردة في ملف الحال. التي أكدت وجود تضخيم في الأسعار بالنسبة للصفقتين أجاب المتهم ‘ع.جمال” ،أن الكمامات آنذاك كان سعرها جد مرتفع. وبخصوص صفقة اقتناء الصهاريج، أجاب المتهم أن الصفقة تمت بناء على استشارة و دفتر شروط ايضا ، وان صاحب المؤسسة “ع.ت” كان بصدد الانسحاب بسبب ضغط العمل وأزمة الماء وقت جائحة كورونا ، وكانت لديه تعليمة بتوفير تلك الصهاريج في وقت محدد بسبب الدخول المدرسي. وتلك الصهاريج التي تم اقتنائها كان سعرها مرتفع بسبب نقص المياه وازمة الكوفيد.
وعن تبديد أموال عمومية، نفى المتهم الواقعة هذه، مبررا في تصريحاته أنه، كان ملزم بتوفير تلك الصهاريج في ظرف معين ،كونه وصلته اعذارات وتوابيخ و كانت هناك عدة ارساليات من الولاية بخصوص توفير الصهاريج للدخول المدرسي.
وتابع المتهم أن قضيته قضية كيدية أرادو توريطه فيها.ط بالباطل، حيث سبق وان تم متابعته بنفس الوقائع في محكمة الحراش.
من جهتهم أنكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا ،وصرح “ع.ع” عون ادارة بأنه لم يزور اي وثيقة وانه كان مسؤولا على سجل سحب دفتر الشروط المتعامل يسجل بياناته مع أرقام هاتفه،ولم يغير اي رقم هاتف.
وصرحت “ب.ن” بانها صاحبة مؤسسة العتاد الطبي ، تعاملت مع البلدية بناء على استشارة وقت جائحة كورونا. كما أنها أبرمت معهم صفقة لاقتناء كمامات كانت ذو نوعية جيدة و سعر جيد ،ولم تستفيذ من اي امتياز.
فيما أكد المتهم “ع.ت”صاحب مؤسسة تتعامل مع البلدية أنه أبرم صفقة لتوفير صهاريج مع عدة بلديات اخرى، وهي صهاريج صالحة للشرب بموجب شهادة قام بجلبها من مخبر تحاليل تابع للدولة بولاية بومرداس. ولم يزور اي وثيقة ،
وفي الاخير طالب المتهمون من المحكمة بتبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم .
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية