العراق: لا أزمة رواتب وضرائب جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
سبتمبر 16, 2024آخر تحديث: سبتمبر 16, 2024
المستقلة/- في ظل تزايد المخاوف بشأن تأمين رواتب الموظفين نتيجة لتقلبات أسعار النفط، بدَّدت اللجنة المالية في مجلس النواب هذه المخاوف بتأكيدها على أن الرواتب مؤمنة لهذا العام والعام المقبل.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن الأنباء المتداولة حول عدم تأمين الرواتب لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن وزارة المالية تمتلك احتياطيات نقدية كبيرة يمكن الاستفادة منها في الأوقات الطارئة.
وأضاف كوجر أن الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين. ومع ذلك، يبدو أن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد؛ حيث أكد كوجر أن اللجنة المالية ستضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما في ذلك من خلال تحسين الجباية وتعزيز الإيرادات الضريبية.
من الجدير بالذكر أن اللجنة المالية تدرس أيضاً فرض جباية بنسبة 15% على مواقع التواصل الاجتماعي كجزء من خطتها لتعزيز الإيرادات غير النفطية، استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة تقليل الاعتماد على الموارد النفطية.
هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العراقية، حيث يرى البعض أن فرض ضرائب جديدة قد يضيف أعباءً إضافية على المواطنين، بينما يرى آخرون أنها خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
خبراء: تطوير المصافي النفطية يوفر مليارات الدولارات لخزينة العراق
بغداد- يشكّل قطاع النفط عصب الاقتصاد العراقي، إذ تعتمد البلاد بشكل كبير على تصدير النفط بنسبة تقارب 90% لتغطية نفقات الموازنة وتلبية الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قرب وصول الطاقة التكريرية للمصافي العراقية إلى مستوى قياسي يبلغ مليون و542 ألف برميل يوميا، وُصف بأنه تطوّر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية العراقية.
ويتكوّن قطاع مصافي النفط في العراق من 3 شركات حكومية: نفط الشمال، والوسط، والجنوب، ويضم 14 مصفى تنتج مجتمعة أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا، تغطي نحو 70% من الحاجة المحلية البالغة 31 مليون لتر يوميا.
تحول إستراتيجيويرى الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش أن الخطوات الحكومية لتطوير قطاع المصافي وتنمية الإنتاج المحلي تمثّل تحولا إستراتيجيا قد يحمل آثارا إيجابية على الاقتصاد العراقي.
وأوضح حنتوش -في حديثه للجزيرة نت- أن العراق يواجه تحديات فعلية في تلبية الطلب المتزايد على المشتقات، مشيرا إلى أن البلاد تستورد نحو 15% من احتياجاتها من البنزين العادي، و80% من البنزين المحسن.
وأشار إلى مصفاة كربلاء، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 140 ألف برميل يوميا، بوصفها نموذجا يمكن تكراره في مصافٍ أخرى، مثل بيجي والقيارة. وأكد أنه إذا استقر الإنتاج في هذه المصافي، فقد يتم تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف العبء المالي على خزينة الدولة.
إعلانوأضاف أن العراق حقق اكتفاء ذاتيا في بعض المشتقات الأخرى مثل وقود الطائرات، وأن تطوير المصافي بالتوازي مع زيادة إنتاج الغاز والنفط قد يوفّر مبالغ كبيرة. وبيّن أن الطاقة الاستيعابية للخزن في المصافي الحالية تبلغ نحو 600 ألف برميل يوميا، مع إمكانية رفعها لتلبية الطلب المحلي الذي يقترب من مليون برميل يوميا.
وأشار حنتوش إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في التكرير لا يستلزم بالضرورة أن تكون جميع المصافي حكومية، بل يمكن للقطاع الخاص أن يشارك في إنتاج المشتقات الصناعية، بشراء النفط الخام بأسعار تنافسية.
وتُظهر بيانات منظمة أوبك أن القدرة التكريرية لمصافي العراق بلغت 1.11 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2021، لكن الإنتاج الفعلي كان أقل، إذ لم يتجاوز 623 ألف برميل يوميا، نتيجة عمل عدة مصافٍ بأقل من طاقتها التصميمية، خاصة بعد تعرضها لأضرار في فترات النزاع المسلح.
خفض الاستيرادمن جهته، أكد الخبير النفطي كاظم جابر أن الاعتماد على الكوادر الوطنية في تطوير قطاع المشتقات النفطية يمثل خيارا واقعيا للنهوض بهذه الصناعة الحيوية. ولفت في حديثه للجزيرة نت إلى أن افتتاح مصفاة ميسان، بقدرة تتراوح بين 70 و120 ألف برميل يوميا، سيساهم في تغطية الطلب المحلي ويقلل الحاجة إلى الاستيراد، مما يخفف الأعباء عن ميزانية الدولة.
وأشار جابر إلى أن العراق استورد مشتقات نفطية بقيمة 3.3 مليارات دولار عام 2021، وأن الحكومة تسعى لتقليص هذا الرقم عبر دعم الإنتاج المحلي. واعتبر أن إنجاز مصفاة ميسان بكوادر وطنية يُعد خطوة مهمة، خاصة في ظل عزوف المستثمرين عن هذا القطاع بسبب ضعف هوامش الربح الناتجة عن دعم أسعار الوقود.
إعلانونوّه إلى أن كوادر وزارة النفط نجحت في تنفيذ مشاريع كبيرة، من بينها إعادة تأهيل مصفاة بيجي خلال فترة وجيزة، متوقعا إنجاز مصفاة ميسان خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.
وختم جابر بأن تقليص الاعتماد على الاستيراد يمثّل مسارا إصلاحيا في قطاع النفط، وقد يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكنه مشروط بوجود بيئة استثمارية واقعية وخطط تنفيذ دقيقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية