بدون تراخيص.. بني سويف تتصدى لمحاولات تحويل الشقق السكنية إلى محلات تجارية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، على الإجراءات القانونية المنفذة حيال قيام أحد المواطنين بشارع أحمد حجازي بمدينة بني سويف، بتحويل وحدة سكنية يملكها إلى نشاط تجاري بدون ترخيص، من الجهات المختصة واتباع الإجراءات اللازمة.
تحويل شقة سكنية إلى تجاريوتلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إخطارًا، يفيد إقدام أحد الأهالي بشارع أحمد حجازي بالمدينة العاصمة، على إجراء تعديلات في الوحدة السكنية الخاصة به بالطابق الأرض، وتحويلها إلى نشاط تجاري بالمخالفة للقانون.
وشكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، لجنة ضمت نواب رئيس المدينة ورئيس المنطقة الخامسة، ومسئولي الإدارة الهندسية والتنظيم، لوقف الأعمال المخالفة، وإلزام المخالف برد الشيء لأصله، مع اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
استمرار مواجهة كافة مخالفات البناء في بني سويفوقال السكرتير العام المساعد، إنه انتقل رفقة لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إلى مكان البلاغ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود الدولة في مواجهة مخالفات البناء، والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالبناء المخالف، من خلال تطبيق القانون والتعامل الفوري في المهد مع أي مخالفات مستجدة، التي يتم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية أو حملات مسؤولي الوحدات المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف مخالفات البناء بنی سویف
إقرأ أيضاً:
تيسيرات في الإجراءات ..برلماني: قانون التصالح فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.
لايفوتك||
أراضي آثار وتلاعب| محلية النواب تعلن عن أسباب رفض طلبات التصالح.. فيديو الموعد الأخير لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
وأكد " يحيي " خلال تصريحات " لـ صدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.
وكانت قد صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.