تزايد العمالة الأجنبية في العراق وتأثيرها على الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
سبتمبر 16, 2024آخر تحديث: سبتمبر 16, 2024
المستقلة/- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، مظهر محمد صالح، عن أن قيمة التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية في العراق تقدر بنحو ملياري دولار سنويًا. وأوضح صالح في حديثه لـ”الصباح”تابعته المستقلة،أن العمالة الأجنبية ذات المهارات العالية أو المتخصصة تشكل 15% فقط من إجمالي العمالة الوافدة إلى البلاد، بينما تتكون النسبة المتبقية، التي تقارب 85%، من عمالة ذات مهارات متوسطة أو محدودة.
تأثير العمالة الأجنبية على سوق العمل العراقي
وأشار صالح إلى أن زيادة العمالة الأجنبية تؤدي إلى منافسة حادة مع العمالة المحلية على فرص العمل. هذا التنافس يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل في العراق. فإلى جانب الوظائف التي قد تحرم منها الأيدي العاملة العراقية، تؤدي العمالة الوافدة، خصوصًا غير الشرعية، إلى زيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية.
العمالة غير الشرعية: تحديات وحلول
أوضح صالح ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية لمواجهة ظاهرة العمالة غير الشرعية، والتي تشكل خطرًا ليس فقط على سوق العمل بل أيضًا على النظام الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. زيادة أعداد العمالة غير الشرعية تؤدي إلى تآكل الموارد المحدودة وتفرض ضغوطًا إضافية على مرافق الخدمات العامة التي تعاني بالفعل من نقص وتحديات في العراق.
أهمية تنظيم العمالة الأجنبية
من الضروري أن تقوم الحكومة العراقية بتنظيم العمالة الأجنبية عبر وضع تشريعات صارمة تضمن حقوق العمال المحليين وتحافظ على التوازن بين الحاجة إلى مهارات خارجية وبين حماية السوق المحلية. ويمثل تحسين آليات الرقابة على دخول العمالة الوافدة وضمان امتثالهم للقوانين المحلية خطوة أساسية لتخفيف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة غیر الشرعیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: لا معلومات دقيقة حول إيقاف استيراد الغاز من إيران
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للبحث عن بدائل لاستيراد الغاز، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على واردات الطاقة من إيران.
وقال عضو اللجنة ريبوار أورحمن، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "كان من المفترض أن يتوقف العراق عن استيراد الغاز الإيراني منذ 8 آذار التزاماً بالقرارات الأميركية، لكن حتى الآن لا توجد معلومات دقيقة حول ما إذا كان العراق قد أوقف الاستيراد بالفعل أم لا".
وأضاف، أن "العراق بحاجة إلى الغاز لتشغيل محطاته الكهربائية، إلا أن هناك تضارباً في المعلومات بشأن استمرارية التوريد"، مشدداً على أن "الحكومة مطالبة بإيجاد بدائل، سواء عبر التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان، أو من خلال السماح للعراق باستثمار حقوله الغازية، وهو ما يتطلب وقتاً طويلاً".
وأشار أورحمن، إلى أن "هذه البدائل تعدُّ حلولاً ستراتيجية ينبغي العمل عليها بشكل جدي، وفي حال شمول استيراد الغاز بالعقوبات الأميركية، فإن على الحكومة الإسراع في التعاقد مع الدول المنتجة للغاز لضمان استمرار إمدادات الطاقة في البلاد"
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
القيادة تهنئ رئيس باكستان بذكرى اليوم الوطني لبلاده