استجابة لتوجيهات الدبيبة.. قوافل المساعدات تصل إلى سبها
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
بدأ، الأحد، وصول قوافل المساعدات إلى المناطق المتضررة بسبب الفيضانات في سبها والشاطي، وستتم عمليات توزيع المساعدات العنينة على الأسر المتضررة، تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وصدرت مجموعة من التعليمات للوزارات المعنية بضرورة الاستجابة السريعة واتخاذ التدابير اللازمة وتقديم الدعم للمواطنين كل وفق اختصاصه لمساندة المناطق الجنوبية المتضررة من السيول والفيضانات، منها، وزارة الحكم المحلي، والشؤون الاجتماعية، والصحة.
https://www.facebook.com/HAKOMITNA/posts/pfbid0zgCrPCt7WoNioYjJ8LL2o9bAdhnqjUctGnWuxoUQxYJfL2CpMTWpNbim1PgdGQbBl?locale=ar_AR
وشدد رئيس الفريق الحكومي للطوارىء والاستجابة السريعة بدر الدين التومي على الجهات المعنية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وتقديم الدعم للمواطنين كل وفق اختصاصه، لمساندة المناطق الجنوبية المتضررة من السيول والفيضانات.
كما اتخذت وزارة الصحة إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات في مدينة سبها ، منها، رفع حالة الطوارئ في المنطقة الجنوبية، نقل الحالات الخطيرة إلى طرابلس، تقديم المساعدات للمواطنين، إضافة لتشكيل غرفة طوارئ في بلديات المنطقة الجنوبية، تسخير كل الإمكانيات لمساعدة المتضررين، حصر الأضرار وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية.
وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية تصدر تعليماتها لوكلاء الوزارة وصندوق التضامن الاجتماعي والضمان الاجتماعي ومركز الدراسات الاجتماعية، باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، للحد من آثار الفيضانات وتقديم الإمكانيات والمساعدات العينية للأسر.
كما شكّل فرع الشؤون الاجتماعية في سبها، فريقًا لحصر الإضرار الناتجة عن الأمطار، وتكون مهمته حصر الأضرار التي لحقت بأملاك المواطنين جراء هطول الأمطار في المدينة ومدن ومناطق الجنوب الغربي، من أجل تقديم المساعدات للأسر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية سبها ليبيا
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية