موقع النيلين:
2025-03-18@10:11:38 GMT

أمدرمان كيف رايتها من الداخل؟

تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT

قطعتُ مسافة 850 كلم من بورتسودان إلى امدرمان، على طريق مسفلت بالبص السياحي. مرورا بعدد من المدن منها سواكن، سنكات، هيا، عطبرة، الدامر، شندي. دون أن افيض في التفاصيل، هذه المدن تمارس حياتها المدنية اليومية بصور طبيعية بنسبة 100%.

السبب الوحيد هو أنها تحت حماية مؤسسات الدولة وسيطرة سكانها عليها وعلى منازلهم وأحيائهم السكنية.

يمارسون كل نشاطاتهم بكل حرية. يقضون كل معاملاتهم في كل مكاتب الدولة المختلفة.

في هذه المدن توجد دولة حقيقية، حرية كاملة، أمان حقيقي. (هذا الوصف يتكرر أيضا في شريط من المدن على مسافة 900 كلم شمالا إلى حلفا، و مسافة 700 كلم شرقا إلى كسلا).

*أمدرمان:*
ونحن قادمون من شندي، و كلما ازددنا قربا من الأحياء السكنية شمال امدرمان، كلما زادت الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية، كثافة العمل التجاري، كثافة العربات، كثافة نقاط التفتيش.
*تواجد الجيش:*

الجيش في امدرمان يوجد فقط في معسكراته ومنشئاته. الجيش لا يدخل مطلقا الى الاحياء السكنية. لا يسيطر عليها مطلقا. لا يتدخل في حياة الناس اليومية. لا يحدد لهم خياراتهم. الأحياء السكنية ومواطنيها يعيشون حياتهم كما يريدونها بحرية كاملة، مدنية كاملة المدنية. ولكنها تحت حماية مؤسسات الدولة. وعلى رأسها الجيش، الشرطة، النيابة، المحاكم القضائية، جهاز الامن، مؤسسات التربية والمراقبة المجتمعية وغيرها.

*نقاط التفتيش:*
من بداية مدخل مدينة امدرمان، وفيما يخص تداخل الجيش مع حياة المواطنين، تبدأ نقاط تفتيش يوجد في كل نقطة ثلاثة جنود فقط، مما يدل على أن مهمتهم أمنية وليست عسكرية.( احدهم يتبع للجيش، والآخر لجهاز الأمن، والاخير الشرطة). يوقفون كل العربات، و يسألون السائق والركاب اسئلة تتعلق فقط بحفظ الأمن. مثل إبراز الهوية الشخصية، عنوان السكن، منطقة القدوم، … الخ. تتعدد نقاط التفتيش بانتظام. و يتجاوب معهم المواطنون تجاوبا كاملا و برغبة عالية تدل على إيمانهم و قناعتهم الكاملة بضرورة هذا الفحص الأمني الأولي البسيط. كما أن الجنود، كنوع من الاحترام والمهنية، يحصرون مهمتهم في واجبهم الأمني دون أن يتدخلوا في خيارات المواطنين ولا حرياتهم الشخصية.

*حركة العربات:*
تخرج يوميا من مدينة بورتسودان ما لا يقل عن 50 بصا سياحيا سعة 50 راكب من شركات النقل المختلفة. وهي شركات استثمارية خاصة تقدم خدماتها السياحية ذات الجودة الممتازة، للجمهور في النقل بين الولايات والمدن الكبيرة. أما النقل والمواصلات داخل المدن والأحياء السكنية. فهي متوفرة بكثافة كبيرة. تنتظر العربات دورها في طابور كبير، عربة بعد أخرى. ويوجد شباب في المحطات الكبيرة، يحثون المواطنين على ركوب حافلات المواصلات(وهو ما اصطلح عليه محليا بالكُمُسَنجِي). الركشات أيضا تخدم في نقل المواطنين من الشارع العام إلى داخل الأحياء في مسافة قد تصل إلى 5 أو 7 كيلومتر.

*العمل التجاري:*
على جانبي الشارع العام، وعلى مسافة لا تقل عن 30 كلم. تُقام اسواق كبيرة ممتدة. الاف العربات. الشاحنات. محلات بيع اللحوم. السوبرماركتات. المخابز. محلات بيع الذهب. البوتيكات. قدور بيع الفول. المطاعم. صانعي الطعمية. الترزية. محلات بيع الملابس الحاهزة، والاقمشة، والاحذية، و الخضروات والفواكه، و مئات الشاحنات تنقل محصول البصل (يبدو أنه الموسم )… الخ. ازدحام كبير وتنوع في العمل التجاري. كثافة العرض التي لا يضاهيها إلا كثافة الطلب، واضح أنها تضاعفت باكثر من ما كانت عليه قبل الحرب. وذلك بسبب نهب المليشيا للأسواق الأخرى و طردها للمواطنين من الأحياء الأخرى ومن ثم نزوحهم إلى امدرمان. كثافة العمل التجاري دليل واضح، ليس فقط حسب نظرية العرض والطلب، ولكن أيضا دليل واضح على الوضع الامني وعلى الامان و الطمأنينة الشخصية لدرجة تسمح بممارسة العمل التجاري بهذه الكثافة.

*الحياة في الأحياء السكنية:*
رايت الشباب و هم يلعبون كرة القدم في الميادين.
رايت البنائيين وهم يبنون ويطلون الجدرانات بالاسمنت.
صليت بالمساجد وهي ملأى بمئات المصليين.
ذهبت إلى سوق الترزية وإعدادهم بالعشرات واشتريت قماشا و خيطت ملابس هدية لآخرين.
مئات النساء البياعات والباعة المتجولون. الناس تتزاور وتقيم الولائم و جلسات الانس وتشاهد التلفاز … الخ .

*دواوين الدولة:*
زرت السجل المدني لاستخراج شهادة ميلاد….
وزرت المحكمة لاستخراج اشهاد شرعي…..
عدد المواطنين طالبي الخدمة اليومية في مؤسسات الدولة بالالاف.
توجد خارج مباني هذه المؤسسات، أعداد كبيرة من المواطنين ينتظرون الدور، و نساء يقدمن المأكولات الشعبية، وماكينات تصوير المستندات لطالبيها، و كاتبي العرائض انابة عن اصحابها.
الموظفون داخل المكاتب والصالات منهمكون في خدمة الجمهور. اكتمال الهياكل و التسلسل الإداري داخل المؤسسات كما هو.
التدقيق في صحة البيانات و الاوراق والاختام وتتابع الإجراءات كما هو.
*يسير دولاب الدولة بوضعه الطبيعي و يقدم خدماته بدقة وانضباط وتتابع*.

كبار المسؤلون يتحدثون بفخر كبير عن نجاحهم في استرداد كل البيانات الالكترونية التي اعتدت المليشيا بوحشية على أجهزة مراكز التحكم الإلكتروني فيها فدمرتها( اكتملت استعادة سجلات المواليد و الوفيات و الجوازات و البنوك و الوزرات و المحاكم و الجامعات و مراكز الخدمات مثل الكهرباء و المياة والانترنت وخدمات الدفع الآجل والعاجل و غيرها).

*الجيش:*
يوجد الجيش في ثكناته ولا يدخل الى الاحياء السكنية مطلقا. عربات الجيش تتحرك باعداد غير ملفتة للنظر، يبدو أنها بهدف المراقبة و المتابعة وجمع المعلومات بالإضافة إلى مطلوبات العمل الروتيني. يتحدث عامة المواطنين عن الدور الكبير لمركز الشهيد عثمان مكاوي الإعلامي، و عن المؤسسة التعاونية للجيش التي تتفقد المواطنين في أحيائهم السكنية وتقدم لهم كثير من المساعدات الغذائية.

من ناحية أخرى، يعتبر الجيش هو موضوع الحديث الاول للمواطنين. وتوفر المعلومات حوله بسبب كثرة المواطنين المتطوعين داخل الجيش.

لاتجد مواطنين اثنين يتحدثان، إلا كان أحدهما متطوعا بالجيش(كل الحديث عن خطوط التقدم الامامية، وهي محصورة في منطقتين في امدرمان هما: الصالحة، و سوق ليبيا. فضلا عن بحري والخرطوم).

يدور الحديث بكثافة وفخر عن اكتمال تجهيزات الجيش. طلعات الطيران، دقة المسيرات، ضرب الهاون والمدفعية. البطولات، الأبطال، الخطط، التحركات … الخ. حكاوي المواطنين وانفعالهم بالجيش وتفاصيل أداءه، و الإثارة والتشويق، كأنهم يتحدثون عن فيلم سينمائي.

*المهدد الأمني الوحيد:*
لايوجد مهدد أمني يعكر صفو حياة المواطنين، إلا القصف الموجهه عشوائيا ضد المواطنين في الأحياء السكنية. استهدفت المليشيا ملايين المواطنين فقتلت منهم الآلاف. واستهدفت بالقصف العشوائي ايضا، المستشفيات و الأسواق ومحطات المواصلات ونقاط تجمهر المواطنين والمساجد وغيرها. تعايش المواطنون مع هذا الواقع الأليم وكانه القدر الذي لا مفر منه. ويتحدثون عن مضادات الجيش و تدميره مدافع العدو.

*الموقف السياسي:*
البيئة في بورتسودان تسطير عليها أحاديث المواقف السياسية. أما امدرمان، لم أسمع أي تجاذبات أو استقطاب سياسي فيها. ولا حتى الحديث عن تكوين الحكومة أو الأحزاب أو ترشيحات رئيس الوزراء، هذه الأشياء وكأنها لاتهم المواطنين. لا تأتي سيرة قحت أو حمدوك إلا بتهمة العمالة و الربط بينها والمليشيا والإمارات وتُصبُ عليهم الآلاف اللعنات.

*هنالك إجماع كامل على أولوية خروج المليشيا من منازل المواطنين من الأحياء السكنية قبل اي مفاوضات، وعلى حرمة السيادة الوطنية.*

عند المواطنين حساسية مفرطة ضد التدخل الخارجي، و عداء كامل ضد الامارات والعملاء وقحت وتحميلهم المسؤولية أكثر من تحميلها للمليشيا. لم اسمع أحد ينادي بالمفاوضات.

*حوار مع مواطن:*
سألني مواطن الأسئلة التالية: هل احتلال المليشيا لمنازل المواطنين يعتبر انتصارا؟ هل هو هزيمة للجيش؟ هل منازل المواطنين تعتبر أهدافا عسكرية؟ كانت كل اجاباتي ب لا.
فباغتني بالسؤال التالي: اذا لماذا توجه الملامة الى الجيش؟ سؤال:ماهو توصيفك لاحتلال المليشيا لمنازل المواطنين؟
جواب: جريمة محرمة حسب القوانين الدولية والمحلية والدينية.
سؤال:ماهي طرق ومؤسسات مكافحة الجريمة؟ .
جواب:بعد إثبات الجريمة فإنها تكافح بواسطة النيابة، المحاكم القضائية، الشرطة، المواطنين، والوعي بالحقوق والواجباتؤال:لماذا لم تذكر الجيش؟

جواب: الجيش ليس ضمن مؤسسات مكافحة الجريمة ولا يتدخل إلا بأوامر محددة ومكان محدد وزمن محدد(عند إعلان حالة الطوارئ).
كرر سؤاله: اذا لماذا يوجهون الملامة للجيش؟
جوأب:الترويج ضد الجيش هو موقف سياسي مصنوع للتغطية على المليشيا المجرمة وعلى جرائمها و للتشويش على الناس بتوصيف خاطئ وسرديات مضللة.
وانتهى الحوار الذي يدل على الوعي الشعبي العميق.

*معلومات عن أحياء سكنية أخرى للمقارنة:*
تستبيح المليشيا المدن والأحياء السكنية. وتخرج منها المواطنين. وتحتل منازلهم وتمارس ضدهم أبشع أنواع الجرائم. المواطنون الذين ما يزالون في تلك الأحياء. لايستطيعون الخروج من منازلهم. خرج صديقي عبدالله فضربه جندي المليشيا فقطع رجله. ومن بعد ذلك تسمي قحت وتقدم منزل المواطنين وأحيائهم السكنية بأنها مناطق سيطرة الدعم السريع. و تدعو إلى بقائها فيها و إجراء المفاوضات معها أو استسلام الجيش لها. تقدم لا تتحدث عن اجتياح المدن واحتلال المنازل باعتباره جريمة ولكن تضلل الرأي العام وتسميه مناطق السيطرة. وتتهم الجيش بأنه عجز عن حماية المواطنين.

أخيرا هذا المقال فقط لنقل معلومات من واقع الحياة داخل مدينة امدرمان. عايشتها و شاهدتها من واقع تجوالي في احياء وأسواق امدرمان المختلفة وحواراتي مع المواطنين.

بقلم د. محمد عثمان عوض الله

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الأحیاء السکنیة العمل التجاری

إقرأ أيضاً:

(المليشيا وتقدم).. المحاكمة غيابيا!!

التحدي القانوني يكمن في تنفيذ الأحكام..
(الميليشيـــــــــا وتقـــــــدم).. المحــــاكمة غيابيــــــًا!!
قرار النائب العام يُظهر جديةً الحكومة فى التعامل مع مظالم المواطنين
المواطن ينتظر محاكماتٍ عادلة تنهي حصانة المسلحين والسياسيين..
هاني: المحاكمة الغيابية تستند على قواعد قانونية مفادها عدم الإفلات من العقاب
بخاري: القرار موفق وجاء بعد رصدٍ وإحصاءٍ دقيق لكافة جرائم الميليشيا..
تقرير: محمد جمال قندول- الكرامة
ضمن مساعي الدولة لتفعيل مبدأ القانون فى التعامل مع ميليشيا الدعم السريع الإجرامية المتمردة ، صدق النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح طيفور ببداية المحاكمات الغيابية لقيادات الميليشيا وجناحها السياسي.
مراقبون اعتبروا الخطوة مهمة جدًا في إطار إدانة التمرد ومن ناصره بعد اقترافه لانتهاكاتٍ غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
محاكمة عادلة
الخبير والمحلل السياسي إبراهيم عثمان بدأ حديثه قائلًا : ان الاتهامات الموجهة من النيابة لقادة التمرد وأعوانهم تبدو لكثيرين كإجراءٍ شكليٍ لا تأخذه الدولة مأخذ الجد، ويقابله المتهمون بالسخرية، وبالتمادي في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات، في انتظار تسوية ما تأتي بالمتهمين إلى قيادة الدولة وتضعهم في موقع محاسبة الآخرين، لكن قرار النائب العام يُظهر جديةً في الأمر، فالمظالم على المواطنين كبيرة ومستمرة، وتنفي فرضية الاستهداف السياسي، ولا تحتمل تأجيل النظر فيها بواسطة القضاء، لافتًا أن ما ينتظره المواطنين هو محاكماتٍ عادلة تعاقب المدان وتبرئ البريء، وتنهي حصانة المسلحين والسياسيين التي اكتسبوها بالصوت العالي وبالابتزاز وبالدعم الخارجي.
بدوره، اعتبر الخبير القانوني والمحامي د. هاني تاج السر أنّ فلسفة المحاكمة الغيابية تستند على قواعد قانونية مفادها عدم الإفلات من العقاب، وأن هروب المتهم لا يشكل عائقًا دون محاكمته غيابيًا بعد استعراض البيانات المقدمة.
غير أنّ مولانا هاني أشار إلى أنّ التحدي القانوني يكمن في تنفيذ الأحكام، لافتًا أنّ هناك اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983 ومدى التزام الدول بالتعاون القضائي في تنفيذ الأحكام القضائية.
شركاء
بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة “الانتباهة” الكاتب الصحفي بخاري بشير إنّ النائب العام مولانا الفاتح طيفور رئيس لجنة انتهاكات ميليشيا الدعم السريع المتمردة أكد في تصريحاتٍ سابقة أن النيابة العامة دونت بلاغاتٍ في مواجهة قيادات من ميليشيا الدعم السريع، ومن الجناح السياسي الداعم للميليشيا ممثلًا في مجموعتي “صمود” و”الميثاق التأسيسي”، أو ما عرف في السابق بجبهة (تقـــدم)، والقرار الأخير لمحكمة الإرهاب ببورتسودان والخاص بمثول 16 من قيادات الميليشيا يتقدمهم حميدتي وشقيقيه عبد الرحيم والقوني أمام المحكمة في بورتسودان، وتابع بشير: أنّ الخطوة تعتبر أولى الخطوات في ملاحقة الميليشيا وجناحها السياسي وحصارهما قانونيًا لإدانتهم بالانتهاكات الواسعة التي جرت نتيجة تمردهم على الدولة السودانية في يوم الغدر المشؤوم 15 أبريل 2023.
وبحسب بخاري، فإنّ القرار موفق وجاء بعد رصدٍ وإحصاءٍ دقيق لكافة جرائم الميليشيا، والتي اعتبر بعضها تهمًا تحت طائلة الحرب ضد الدولة وتقويض نظامها الدستوري، إضافة لجرائم الحرب والانتهاكات الموثقة ضدها.
وبحسب قرار محكمة بورتسودان، فإن الجريمة المعلنة ضد قيادات الميليشيا هي جريمة بقتل آلاف المدنيين في الجنينة يتبعون لقبيلة المساليت ودفن بعضهم أحياءً، إضافة إلى جريمة قتل والي غرب دارفور خميس أبكر والتمثيل بجثته أمام الكاميرات، وهي الجريمة التي وثقتها أيادي الميليشيا نفسها، وباتت من أشهر القضايا دوليًا في محكمة العدل الدولية، والتي رفعها في فترة سابقة السلطات سعد بحر الدين سلطان دار مساليت.
وزاد محدّثي أنّ القرار موفق، ليس لجهة تطبيقه حرفيًا بمعنى مثول هؤلاء المجرمين أمام المحكمة، لأنّ ذلك ربما كان أشبه بالمستحيل، ولكن لجهة أن يحاكموا غيابيًا، ويتم تسجيل ذلك للعالم أجمع، بأن القضاء السوداني قد نظر في هذه الجرائم، وبعدها يمكن للقضاء الدولي أن يحذو حذو القضاء السوداني ويعاقب هؤلاء المجرمين، مشيرًا إلى أنّ هذه القضية هي مقدمة لما ستقوم به المحاكم السودانية مستقبلًا بتوجيه الاتهام المباشر لقياداتٍ سياسية يعتبرون شركاء أصليون في جرائم الميليشيا، ما لم يعلنوا صراحةً إدانتهم لجرائم الميليشيا وتبرؤهم منها. وهنا نقول كما قال النائب العام نفسه إنّ هذه المحاكمات ستقود إلى استصدار أوامر قبض في مواجهة قيادات مجموعة “تقدم” بفصيليها الاثنين، والسبب في اعتقادي يعود إلى ديسمبر من العام 2023، عندما وقعت جبهة “تقدم” اتفاقية مشتركة مع ميليشيا الدعم السريع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولم يصدر حتى الآن عن مجموعة “تقدم” برئاسة حمدوك أن تنصلت من تلك الاتفاقية، أو أنها أعلنت صراحةً إدانتها لجرائم الميليشيا.

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • المليشيا تحت الحصار من جميع الاتجاهات
  • قصف عنيف بالمدفيعة الثقيلة على أمدرمان يوقع 14 قتيل وجريح
  • محافظ السويس يصدر حركة تنقلات لرؤساء الأحياء وبعض القيادات المحلية
  • خرج القحاتة وفي إطار الحرب النفسية لصالح المليشيا بالدعوة إلي استسلام الجيش السوداني كما استسلمت اليابان
  • (المليشيا وتقدم).. المحاكمة غيابيا!!
  • الشابندر يدعو الحكومة العراقية الى تطهير الداخل من “العملاء”
  • أخبار محافظة البحر الأحمر| استجابات فورية لشكاوى المواطنين.. واجتماعات عاجلة لمتابعة ملفات التصالح
  • الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
  • رحلة عبد الشافي الأخيرة إلى الداخل
  • اليمن: القصف الأمريكي يستهدف الأحياء السكنية ويوقع ضحايا من الأطفال والنساء