طاقة تعلن تشكيل شركة موحدة لتوزيع الكهرباء والمياه وتطلق هوية مؤسسية جديدة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم، عن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لمجموعة شركاتها.
ويعتبر هذا التطور خطوة مهمة في مسيرة التحول والنمو لشركة "طاقة"، وتعزز استراتيجيتها الرامية لتحقيق النمو عبر توفير خدمات متكاملة للكهرباء والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي، إذ تغطي أعمالها كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المرافق ويشمل ذلك، توليد الكهرباء وتحلية المياه، ونقل الكهرباء والمياه وتوزيعهما، وحلول المياه، والخدمات التي تعزز الكفاءة في استهلاك الكهرباء والمياه.
كما أعلنت "طاقة" أن شركتي "أبوظبي للتوزيع" و"العين للتوزيع"، ستندمجان تحت مظلة شركة موحدة جديدة، تقدم خدماتها للزبائن في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، تحت الهوية المؤسسية الجديدة "طاقة للتوزيع".
وتسهم هذه الخطوة في توسيع نطاق أعمال "طاقة" الموجهة لخدمة الزبائن مباشرة، وستمكنها من تطوير خدماتها المقدمة لهم بشكل أكبر، وتطوير منتجات وخدمات جديدة، والسعي نحو فرص تحقق المزيد من النمو داخل دولة الإمارات وعالميًا.
وستؤدي "طاقة للتوزيع" دورا رئيسا في تحقيق طموح "طاقة"، بأن تصبح شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، وتعمل على تعزيز الكفاءة في عملياتها التشغيلية، وتشغيل وتطوير شبكات التوزيع وفق المعايير العالمية، والعمل بسلاسة مع الشركات الشقيقة "طاقة لشبكات النقل"، و"طاقة لحلول المياه"، و"طاقة للخدمات".
وأطلقت "طاقة" هوية مؤسسية جديدة لشركاتها التشغيلية الأخرى المملوكة لها بالكامل، حيث سيتغير اسم شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)، ليصبح "طاقة لشبكات النقل"، التي ستقود عمليات تشغيل وتطوير البنية التحتية لنقل الكهرباء والمياه محليا ودوليا.
وسيتم تغيير اسم شركة "حلول المياه المستدامة القابضة"، ليصبح "طاقة لحلول المياه"، التي تقود عمليات تشغيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وإنتاج المياه الُمعاد تدويرها في أبوظبي.
ويتغير اسم شركة "أبوظبي لخدمات الطاقة"، ليصبح "طاقة للخدمات"، التي ستتولى طرح حلول تساهم في تعزيز الكفاءة في الطلب وتوفير حلول مصممة لإدارة استهلاك الكهرباء والمياه.
ومن المتوقع أن تساهم الهوية المؤسسية الجديدة لشركات مجموعة "طاقة"، بزيادة الوعي والتعريف بشكل أكبر بأعمال المرافق في "طاقة"، واتساع نطاق وانتشار هذه الأعمال، بما يدعم المرحلة التالية من طموحات الشركة بالنمو، ويعزز مكانتها باعتبارها شركة المرافق الرائدة في دولة الإمارات.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، إنه تم العمل طوال السنوات الأربع الماضية، على دفع عمليات التحسين في أداء الشركات التشغيلية التابعة لشركة "طاقة" وتنمية أعمالها.
وأضاف أن تغيير الهوية المؤسسية للشركات التشغيلية، يسهم بزيادة الوعي والتعريف بحجم وأهمية الدور الذي تؤديه "طاقة" في أبوظبي، إضافة إلى التعريف بنطاق أعمالها باعتبارها واحدة من أكبر شركات المرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى كونها شركة المرافق الرائدة في دولة الإمارات.
أخبار ذات صلةوأوضح أن تسليط الضوء على أعمال الشركة وزيادة التوعية بها، سيدعم جهودها المتواصلة الرامية لتحقيق النمو في دولة الإمارات ودوليا، لأن ذلك سيُمكِّن شركائها المستقبليين من التعرف بشكل أكبر على الحدود القصوى لما يمكن القيام به.
وأكد أن عمليات الشركة توفر الدعم، لجزء من الحياة اليومية لملايين الأشخاص حول العالم، من خلال خدمات الكهرباء والمياه، التي تقدمها.
كما أكد تصميم الشركة على الاستمرار في أن تكون في صلب جهود دولة الإمارات، نحو تحقيق الحياد المناخي ولعب دور في التحول في قطاع الطاقة.
من جانبه، قال عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي القادم لشركة "طاقة للتوزيع": "عملت الشركتان "أبوظبي للتوزيع" و"العين للتوزيع" على توفير الكهرباء والمياه لمجتمعاتنا على مدى عقود من الزمن، وضمنتا توفير هذه الخدمات الأساسية لكل منزل في إمارة أبوظبي، لافتا إلى أن دمج الشركتين ضمن كيان واحد سيُثمر تأسيس شركة توزيع ضخمة، تمتلك الحجم والقدرة على دعم "طاقة" في جهودها لأن تصبح شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون".
وأضاف أن الجمع بين نقاط القوة والكفاءات في الشركتين ضمن شركة واحدة، من شأنه أن يُحسن جودة الخدمة التي يتم تقديمها للزبائن، إلى جانب خلق شركة أكثر نشاطا وإبداعا.
وأشار إلى أن الزبائن سيلاحظون الهوية المؤسسية الجديدة لشركة "طاقة للتوزيع" على فواتيرهم للكهرباء والمياه وفي الفروع اعتبارا من شهر يناير 2025.
وأوضح أنه بحلول العام 2025، ستتيح الهوية المؤسسية الجديدة لشركات "طاقة" الرائدة سوقيا، تعزيز سجل أعمالها الحافل في مجال التميز بالعمليات التشغيلية، مع مواصلة التركيز على بناء قدراتها الرقمية والتقنية المتقدمة، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية بما يدعم نمو "طاقة" طويل الأمد، ويحقق أهداف المجموعة المتعلقة بالاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة الهویة المؤسسیة الجدیدة الکهرباء والمیاه فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل مجلس للأمن القومي
أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي ليل الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وأوردت الرئاسة في قرار نشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق تلغرام أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قرر "تشكيل مجلس الأمن القومي" الذي "يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية".
وجاء في القرار أن تشكيل المجلس يأتي "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".
ويترأس رئيس الجمهورية الانتقالي هذا المجلس الذي يضمّ كلا من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين "استشاريين" يتم تعيينهما من قبل الرئيس ومقعد "تقني تخصصي" يعينه الرئيس أيضا لمتابعة "الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".
وتعقد اجتماعات هذا المجلس كما ورد في القرار "بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وتنُفذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء".
وتحدّد مهام المجلس "وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات"، وفقا لما ورد في القرار.
ويأتي هذا الإعلان في وقت شكلت أعمال العنف الدامي التي أوقعت أكثر من 1300 قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختبارا مبكرا للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.