طاقة تعلن تشكيل شركة موحدة لتوزيع الكهرباء والمياه وتطلق هوية مؤسسية جديدة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم، عن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لمجموعة شركاتها.
ويعتبر هذا التطور خطوة مهمة في مسيرة التحول والنمو لشركة "طاقة"، وتعزز استراتيجيتها الرامية لتحقيق النمو عبر توفير خدمات متكاملة للكهرباء والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي، إذ تغطي أعمالها كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المرافق ويشمل ذلك، توليد الكهرباء وتحلية المياه، ونقل الكهرباء والمياه وتوزيعهما، وحلول المياه، والخدمات التي تعزز الكفاءة في استهلاك الكهرباء والمياه.
كما أعلنت "طاقة" أن شركتي "أبوظبي للتوزيع" و"العين للتوزيع"، ستندمجان تحت مظلة شركة موحدة جديدة، تقدم خدماتها للزبائن في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، تحت الهوية المؤسسية الجديدة "طاقة للتوزيع".
وتسهم هذه الخطوة في توسيع نطاق أعمال "طاقة" الموجهة لخدمة الزبائن مباشرة، وستمكنها من تطوير خدماتها المقدمة لهم بشكل أكبر، وتطوير منتجات وخدمات جديدة، والسعي نحو فرص تحقق المزيد من النمو داخل دولة الإمارات وعالميًا.
وستؤدي "طاقة للتوزيع" دورا رئيسا في تحقيق طموح "طاقة"، بأن تصبح شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، وتعمل على تعزيز الكفاءة في عملياتها التشغيلية، وتشغيل وتطوير شبكات التوزيع وفق المعايير العالمية، والعمل بسلاسة مع الشركات الشقيقة "طاقة لشبكات النقل"، و"طاقة لحلول المياه"، و"طاقة للخدمات".
وأطلقت "طاقة" هوية مؤسسية جديدة لشركاتها التشغيلية الأخرى المملوكة لها بالكامل، حيث سيتغير اسم شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)، ليصبح "طاقة لشبكات النقل"، التي ستقود عمليات تشغيل وتطوير البنية التحتية لنقل الكهرباء والمياه محليا ودوليا.
وسيتم تغيير اسم شركة "حلول المياه المستدامة القابضة"، ليصبح "طاقة لحلول المياه"، التي تقود عمليات تشغيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وإنتاج المياه الُمعاد تدويرها في أبوظبي.
ويتغير اسم شركة "أبوظبي لخدمات الطاقة"، ليصبح "طاقة للخدمات"، التي ستتولى طرح حلول تساهم في تعزيز الكفاءة في الطلب وتوفير حلول مصممة لإدارة استهلاك الكهرباء والمياه.
ومن المتوقع أن تساهم الهوية المؤسسية الجديدة لشركات مجموعة "طاقة"، بزيادة الوعي والتعريف بشكل أكبر بأعمال المرافق في "طاقة"، واتساع نطاق وانتشار هذه الأعمال، بما يدعم المرحلة التالية من طموحات الشركة بالنمو، ويعزز مكانتها باعتبارها شركة المرافق الرائدة في دولة الإمارات.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، إنه تم العمل طوال السنوات الأربع الماضية، على دفع عمليات التحسين في أداء الشركات التشغيلية التابعة لشركة "طاقة" وتنمية أعمالها.
وأضاف أن تغيير الهوية المؤسسية للشركات التشغيلية، يسهم بزيادة الوعي والتعريف بحجم وأهمية الدور الذي تؤديه "طاقة" في أبوظبي، إضافة إلى التعريف بنطاق أعمالها باعتبارها واحدة من أكبر شركات المرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى كونها شركة المرافق الرائدة في دولة الإمارات.
أخبار ذات صلة تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق تنطلق اليوم الكفاءات الإماراتية تقود مسيرة تطوير قطاع الطاقة النوويةوأوضح أن تسليط الضوء على أعمال الشركة وزيادة التوعية بها، سيدعم جهودها المتواصلة الرامية لتحقيق النمو في دولة الإمارات ودوليا، لأن ذلك سيُمكِّن شركائها المستقبليين من التعرف بشكل أكبر على الحدود القصوى لما يمكن القيام به.
وأكد أن عمليات الشركة توفر الدعم، لجزء من الحياة اليومية لملايين الأشخاص حول العالم، من خلال خدمات الكهرباء والمياه، التي تقدمها.
كما أكد تصميم الشركة على الاستمرار في أن تكون في صلب جهود دولة الإمارات، نحو تحقيق الحياد المناخي ولعب دور في التحول في قطاع الطاقة.
من جانبه، قال عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي القادم لشركة "طاقة للتوزيع": "عملت الشركتان "أبوظبي للتوزيع" و"العين للتوزيع" على توفير الكهرباء والمياه لمجتمعاتنا على مدى عقود من الزمن، وضمنتا توفير هذه الخدمات الأساسية لكل منزل في إمارة أبوظبي، لافتا إلى أن دمج الشركتين ضمن كيان واحد سيُثمر تأسيس شركة توزيع ضخمة، تمتلك الحجم والقدرة على دعم "طاقة" في جهودها لأن تصبح شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون".
وأضاف أن الجمع بين نقاط القوة والكفاءات في الشركتين ضمن شركة واحدة، من شأنه أن يُحسن جودة الخدمة التي يتم تقديمها للزبائن، إلى جانب خلق شركة أكثر نشاطا وإبداعا.
وأشار إلى أن الزبائن سيلاحظون الهوية المؤسسية الجديدة لشركة "طاقة للتوزيع" على فواتيرهم للكهرباء والمياه وفي الفروع اعتبارا من شهر يناير 2025.
وأوضح أنه بحلول العام 2025، ستتيح الهوية المؤسسية الجديدة لشركات "طاقة" الرائدة سوقيا، تعزيز سجل أعمالها الحافل في مجال التميز بالعمليات التشغيلية، مع مواصلة التركيز على بناء قدراتها الرقمية والتقنية المتقدمة، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية بما يدعم نمو "طاقة" طويل الأمد، ويحقق أهداف المجموعة المتعلقة بالاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة الهویة المؤسسیة الجدیدة الکهرباء والمیاه فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تعلن التوجه نحو المحطات البخارية والغازية لتحقيق قفزة نوعية بإنتاج الطاقة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، التوجه نحو المحطات البخارية والغازية لتحقيق قفزة نوعية في إنتاج الطاقة، فيما أشارت إلى أن هذه المشاريع الكبيرة ستديم زخم المنظومة بطاقات توليديّة كبيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الوزراء، يواصل إشرافه ومتابعته لملف الكهرباء وأيضا على ما ينفذ من خطة سواء كانت استراتيجية أو سريعة لتواكب ذروة أحمال الصيف المقبل، كما يواصل منح الصلاحيات والتخصيصات والقرارات والدعم الكبير لصالح وزارة الكهرباء، وكذلك العمل وفقاً لتوجيهاته التي كان آخرها أن تعمل الكهرباء بثلاث مناوبات وثلاثة شفتات على مدار 24 ساعة لإكمال خطة الاستعدادات الصيفية لفصل الصيف المقبل سواء كانت إنتاجاً أو نقلاً أو توزيعاً أو معالجة الاختناقات ،فضلاً عن إكمال الحزمة الجديدة من مشاريع التحول الذكي".
وأضاف أن "رئيس الوزراء، يواصل إشرافه أيضاً على ما وصلت إليه وزارة الكهرباء من موديلات مالية والتي هي عبارة عن عقود لإنشاء مشاريع تكون إما على نحو استثماري، عبر منح الفرص الاستثمارية لكبريات الشركات العالمية لتنفيذ محطات الإنتاج، أو أن تكون على نحو القروض أن تمول البنوك العالمية بقروض هذه المشاريع التي هي عبارة أيضا عن محطات إنتاج وأما أن تكون مشاريع حكومية تنفذها الجهات القطاعية بشكل مباشر".
وبين، أن "حزمة الموديلات التي عكفت الوزارة على دراستها منذ وقت ليس بالقصير سواء للمحطات البخارية أو الغازية التي هي الى الآن محل نقاش في الوزارة وهيئة المستشارين والجهات الاستشارية للوصول إلى موديل مالي بموجبه تحال عقود تنفيذ محطات إنتاج طاقة بواقع 35,000 ميغا واط".
وتابع أن "الحمل المتحقق حالياً لا يوازي الطلب على الاستهلاك مما يعني أن الوزارة أصبحت ملزمة بتحقيق قفزات نوعية عبارة عن محطات كبيرة لإنتاج الطاقة كالمحطات البخارية التي هي على نحو 15 ألف ميغا واط أو الحزمة الجديدة من المحطات الغازية التي لدينا تفاهم وتقارب كبير مع كبريات الشركات العالمية مثل جي وسيمنز لإحالة مشروعات لإنتاج الطاقة بواقع 35,000 ميغا واط".
ولفت إلى أن "هذه القفزة النوعية من إنتاج الطاقة ستسد الطلب المتزايد على الطاقة وستتكفل بردم الفجوة ما بين العرض والطلب وأيضا ستتناغم مع خطة الحكومة ووزارة النفط الرامية إلى استغلال وتأهيل حقول الغاز الوطنية، إذ تعمل الحكومة ووزارة النفط بخطى متسارعة لاستغلال الغاز الوطني وما يعد له من خطة وموديلات مالية لمحطات كبيرة من شأنها أن تضيف 15,000 ميغا واط وأن تضيف 35,000 ميغا واط بحزمة أخرى هو سيتناغم مع تبني الحكومة لمشاريع استغلال الغاز الوطني".
وأوضح أن "هذه المشاريع الكبيرة ستديم زخم المنظومة بطاقات توليديّة كبيرة، وهذا هو ما تحتاجه المنظومة"، مشيراً إلى أن "ما يعمل به الآن يحسب للحكومة الحالية من التفكير ببنى تحتية ومشاريع رائدة واستراتيجية لمنظومة كهرباء ربما تنجز بعد أربع إلى خمس سنوات وهذا يجعل من التخطيط صحيحاً ويسير بالاتجاه المثالي لتحقيق منظومة كهرباء واعدة تخدم المواطنين بشكل قادر وسليم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام