"الإمارات المركزي" يعلن مناقصة للأذونات النقدية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن مناقصة للأذونات النقدية اليوم الإثنين.
وبحسب بيانات المصرف المركزي، تشمل المناقصة 4 إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يوماً، لما يصل إلى 1500 مليون درهم، والثاني 84 يوماً لما يصل إلى 23500 مليون درهم، والثالث 112 يوماً، لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والرابع 280 يوماً لما يصل إلى 4000 مليون درهم.
وسيكون تاريخ الإصدار في 18 سبتمبر (أيلول) الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والإصدار الثاني في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2024، والإصدار الثالث في 8 يناير (كانون الاثاني) 2025، والإصدار الرابع في 25 يونيو (حزيران) 2025.
يذكر أن إجمالي المناقصات التي يطرحها المصرف المركزي للأذونات النقدية، تصل إلى نحو 26 مناقصة خلال العام الجاري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات لما یصل إلى ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
227 مليار درهم استثمارات مصرفية بالأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة 27.3 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات بالإمارات الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل التحضيرات للمؤتمر الدولي للتاريخ الشفاهيوصلت استثمارات البنوك العاملة بالدولة في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 227 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.3% مقابل 205.7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي الصادرة أمس، أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 43.9 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت بنسبة 5.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 770.6 مليار درهم، نتيجة الارتفاع في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدي البنوك في الخارج بنسبة 9.1%، وفي الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 1%، متجاوزة الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 3.3%.
وارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.9% ليصل إلى 495.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 18.3%، مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل متطلبات احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5%، ونسبة الطبقة الأولى البالغة 8.5%، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المصرف المركزي، بما يتوافق مع مبادئ «بازل 3». وبحسب المركزي، ظل عدد البنوك المحلية «باستثناء البنوك الاستثمارية» ثابتاً عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 482 فرعاً في نهاية يونيو الماضي. وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتاً عند 46 وحدة و21 مكتباً على التوالي خلال الفترة نفسها.