مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعزز تحالفها بجوازات سفر بيومترية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال رئيس مالي أمس الأحد إن بلاده وبوركينا فاسو والنيجر ستطرح جوازات سفر بيومترية جديدة في إطار انسحابها من كتلة غرب أفريقيا لصالح تحالف جديد لمنطقة الساحل بعد أن استولى القادة العسكريون على السلطة في الدول الثلاث.
وأعلنت هذه الدول -التي يقودها المجلس العسكري بشكل مشترك في يناير/كانون الثاني- أنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المؤلفة من 15 عضوا، والتي سعت إلى إقناعها بإعادة النظر في قرارها.
من جانبها، أعلنت بوركينا فاسو أيضا في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستطرح جوازات سفر جديدة بدون شعار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وقال زعيم المجلس العسكري المالي آسيمي غويتا مساء الأحد "الأيام المقبلة، سيتم طرح جواز سفر بيومتري جديد لتحالف دول الساحل للتداول بهدف تنسيق وثائق السفر في منطقتنا المشتركة وتسهيل تنقل مواطنينا في جميع أنحاء العالم".
وتحدث قبل اجتماع الاثنين بين الدول الثلاث وزراء الخارجية في ذكرى قرار تشكيل تحالفهم الخاص. وقال غويتا أيضًا إنهم يخططون لإطلاق قناة معلومات مشتركة "من أجل تعزيز النشر المتناغم للمعلومات في ولاياتنا الثلاث".
وحذرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أن انسحاب الدول الثلاث من شأنه أن يقوض حرية الحركة والسوق المشتركة لـ400 مليون شخص يعيشون في الكتلة التي يبلغ عمرها 49 عامًا.
ويأتي خروج الدول الثلاث من التكتل في الوقت الذي تقاتل فيه جيوشهم جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية اللذين أدت حركاتهما المتمردة إلى زعزعة استقرار المنطقة على مدى العقد الماضي، وتهدد بالامتداد إلى الدول الساحلية غرب أفريقيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدول الثلاث غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
تعزز التعاون الدولي والإقليمي| خبير: قمة الثماني سلطت الضوء على الدور الريادي لمصر
استضافت مصر النسخة الحادية عشر من قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي، تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، في حدث يعكس حرص المنظمة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارف فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن شهدت قمة الدول الثماني النامية بنسختها الحادية عشرة التي انعقدت في القاهرة حدثا استثنائيا من حيث التنظيم والحضور، إذ حققت نجاحا كبيرا وأثبتت أهميتها على المستويين الإقليمي والدولي، وقد حظيت القمة بزخم خاص بمشاركة عدد من القادة البارزين، مثل الرئيس التركي والرئيس الإيراني، ما يعكس دورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القمة تؤكد التزام الدول الأعضاء بتعزيز الإرادة السياسية والعمل الجماعي على مختلف الأصعدة، وذلك في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وهذا التركيز على الإرادة المشتركة يعكس رغبة حقيقية في تقوية الروابط السياسية بين الدول الأعضاء ودفعها نحو تحقيق مصالحها المشتركة.
وأشار فهمي، إلى أن حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمثابة رسالة سياسية واضحة، حيث أكدت القمة دعمها الثابت لـ القضية الفلسطينية، وجاء هذا الدعم كجزء من سياق سياسي أوسع يهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة، ومع إبراز أهمية هذه القضية في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
واختتم: "القمة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية، كما سلطت الضوء على الدور الريادي لمصر في قيادة هذه الجهود، ودعت إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها الدول الأعضاء".
وتضم المنظمة في عضويتها ثامني دول رئيسية، وهما: "بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجريا، باكستان، تركيا، ومصر"، وقد ركزت القمة على مناقشة آليات تطوير الشراكات الاقتصادية بين هذه الدول في مختلف المجالات الحيوية.
وجدير بالذكر، أن مصر حققت نجاحا كبيرا في استضافة قمة دول الثماني النامية (D-8)، التي عقدت مؤخرا في العاصمة الإدارية، حيث أن هذه القمة تمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز التعاون بين الدول النامية وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والسياسية.
كما أنها شهدت حضورا متميزا من قادة وممثلي الدول الثماني، حيث تم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعزيز التبادل التجاري، تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتطوير المشاريع التنموية المستدامة التي تسهم في تحسين حياة المواطنين في تلك الدول.
والقمة لم تقتصر على النقاشات السياسية والاقتصادية فقط، بل ركزت أيضا على مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، وأزمة الطاقة، كما تم التأكيد على أهمية التعاون في مجالات التعليم والابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
أهداف القمة ومحاورها الرئيسية: تعزيز التنمية المستدامة: تعمل القمة على دعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبني سياسات اقتصادية تعزز الابتكار والاستدامة.تشجيع التبادل التجاري والاستثماري: بحثت القمة سبل تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.دعم الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة: انطلاقا من شعار القمة، وتم التركيز على دور الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة كركائز أساسية لتشكيل اقتصاد مستقبلي قوي، مع التأكيد على توفير البيئة المناسبة لنموهم وازدهارهم.رؤية مستقبلية: وجاءت هذه القمة لتؤكد على أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة، بما يعود بالنفع على شعوب الدول الأعضاء.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف