مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعزز تحالفها بجوازات سفر بيومترية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال رئيس مالي أمس الأحد إن بلاده وبوركينا فاسو والنيجر ستطرح جوازات سفر بيومترية جديدة في إطار انسحابها من كتلة غرب أفريقيا لصالح تحالف جديد لمنطقة الساحل بعد أن استولى القادة العسكريون على السلطة في الدول الثلاث.
وأعلنت هذه الدول -التي يقودها المجلس العسكري بشكل مشترك في يناير/كانون الثاني- أنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المؤلفة من 15 عضوا، والتي سعت إلى إقناعها بإعادة النظر في قرارها.
من جانبها، أعلنت بوركينا فاسو أيضا في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستطرح جوازات سفر جديدة بدون شعار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وقال زعيم المجلس العسكري المالي آسيمي غويتا مساء الأحد "الأيام المقبلة، سيتم طرح جواز سفر بيومتري جديد لتحالف دول الساحل للتداول بهدف تنسيق وثائق السفر في منطقتنا المشتركة وتسهيل تنقل مواطنينا في جميع أنحاء العالم".
وتحدث قبل اجتماع الاثنين بين الدول الثلاث وزراء الخارجية في ذكرى قرار تشكيل تحالفهم الخاص. وقال غويتا أيضًا إنهم يخططون لإطلاق قناة معلومات مشتركة "من أجل تعزيز النشر المتناغم للمعلومات في ولاياتنا الثلاث".
وحذرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أن انسحاب الدول الثلاث من شأنه أن يقوض حرية الحركة والسوق المشتركة لـ400 مليون شخص يعيشون في الكتلة التي يبلغ عمرها 49 عامًا.
ويأتي خروج الدول الثلاث من التكتل في الوقت الذي تقاتل فيه جيوشهم جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية اللذين أدت حركاتهما المتمردة إلى زعزعة استقرار المنطقة على مدى العقد الماضي، وتهدد بالامتداد إلى الدول الساحلية غرب أفريقيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدول الثلاث غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: نتائج قمة العشرين تعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا
أكد الدكتور محمد فاروق جبر، أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، بأن نتائج قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها مؤخرًا تمثل فرصة كبيرة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الدولية، وذلك بفضل الرؤية الاستراتيجية التي تبنتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر أن مشاركة مصر بفاعلية في القمة تعكس ثقة الدول الكبرى في قدرة الاقتصاد المصري على لعب دور محوري في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي الإقليمي والدولي، لا سيما في ظل المشروعات القومية العملاقة التي تُنفذ على أرض مصر وتوجهها نحو تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول العالم.
وأشار الدكتور محمد فاروق جبر إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها القمة، وخاصة تلك المتعلقة بالتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتنمية المستدامة، ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري حيث تفتح هذه الاتفاقيات آفاقا جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتدعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأكد جبر ضرورة دعم هذه التوجهات من خلال تعزيز الوعي بأهمية الاستفادة من هذه الفرص الاقتصادية ودعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة لافتا إلى أن ما تحقق في قمة العشرين يُثبت أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مكانة اقتصادية رائدة، مشددًا على أهمية استمرار العمل الوطني المشترك بين كافة الجهات السياسية والاقتصادية لدعم هذا التوجه.