ألمانيا توسع الرقابة الحدودية لمحاربة الهجرة فكيف تتأثر شنغن؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
بدأت ألمانيا اليوم الاثنين تمديد الرقابة على جميع حدودها في محاولة للحد من الهجرة غير القانونية، وهي خطوة يعتبر منتقدوها أنها تهدد قواعد منطقة شنغن الخاصة بحرية الحركة.
وكان من المقرر أن تبدأ الشرطة الألمانية بإجراء عمليات تفتيش على المعابر الحدودية مع لوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدانمارك، موسعة الرقابة السابقة على المعابر مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا وفرنسا.
وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، التي أمرت بإجراءات التفتيش، قد شددت على أنه لا ينبغي للمسافرين عبر الحدود أن يتوقعوا حدوث تعطيل كبير في حركة المرور.
وأدرجت فيزر الرقابة الجديدة رسميا لدى المفوضية الأوروبية قبل أسبوع، مشيرة إلى أنها ضرورية بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا.
ومن المقرر أن تستمر الرقابة في البداية لمدة 6 أشهر، ولكن قد يتم تمديدها.
ويشار إلى أن اتفاقية شنغن تشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وآيسلندا وليختنشتاين وتسمح بالحركة الحرة عبر حدودها الداخلية.
لكن الرقابة عادت على بعض المعابر بسبب الوضع المتعلق بالمهاجرين.
وتسمح الرقابة على الحدود للسلطات بإرجاع المهاجرين، وهي عملية أسهل بكثير من ترحيلهم بعد دخولهم.
وأعادت ألمانيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حوالي 30 ألف مهاجر ليس لهم حق قانوني في دخول البلاد.
وعاد موضوع الهجرة إلى صدارة الأجندة السياسية بعد أن قتل 3 أشخاص الشهر الماضي في عملية طعن جماعي في مدينة زولينغن غربي البلاد، في هجوم اتهم رجل سوري بتنفيذه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ولبنان في نفق المفاوضات الحدودية
في الوقت الذي أفلحت فيه الإدارة الأميركية في تنظيم لقاء رباعي لمناقشة قضايا الخلاف الحدودي بين إسرائيل ولبنان ولإنهاء قصة احتلال إسرائيل لـ5 مواقع داخل الخط الأزرق شنت الطائرات الإسرائيلية أشد غارات جوية على مناطق مختلفة من لبنان بدعوى أنها مصانع صواريخ. وتُظهر هذه الغارات بعد أيام قليلة على بدء المفاوضات، وادعاء رئاسة الحكومة الإسرائيلية أنها ستقود إلى "تطبيع" مع لبنان، أن إسرائيل تمارس هنا أيضا منطق المفاوضات تحت النار.
وكانت سرت أنباء، خصوصا من الجانب الإسرائيلي، أن نجاح اللقاء التنسيقي في الناقورة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، في الاتفاق على تشكيل 3 لجان يفتح الباب أمام تسوية سياسية وليس فقط تثبيت وقف إطلاق النار. ورفض لبنان على الفور إيحاءات إسرائيل وتصريحاتها بأن مفاوضات لجنة الهدنة مفاوضات سياسية وأنها ستقود إلى التطبيع بين الدولتين. وفي كل حال ثمة إقرار من الطرفين على صحة الاتفاق على تشكيل 3 لجان لحل النقاط الخلافية بينهما. لكن إسرائيل ترى في هذا الاتفاق عنصرا سياسيا جديدا في حين يرى لبنان أنه مجرد تنفيذ وتواصل مع قرار 1701 الدولي وأنه ليس مفاوضات سياسية مباشرة وأن كل حديث عن التطبيع لا يستند إلى أساس. وأكدت الرئاسة اللبنانية أن اللجان الثلاث ستناقش قضايا الحدود والنقاط المتنازع عليها منذ العام 2006 والنقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل ومسألة الأسرى.
إعلان مفاوضات سياسيةوكان مسؤول أميركي كبير قال يوم الثلاثاء الفائت، إن إسرائيل ولبنان اتفقتا، بوساطة أميركية وحضور فرنسي، على بدء مفاوضات لحل النزاعات على الحدود البرية بين البلدين. واعتبر أن بدء المحادثات السياسية بين إسرائيل ولبنان، يشكل تقدما كبيرا في العلاقات بين حكومة تل أبيب والحكومة اللبنانية الجديدة. وأن هذا إنجاز لإدارة ترامب التي نجحت في منع تجدد التوترات في لبنان وجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات. وأن "الذين سيقودون مجموعات العمل هم دبلوماسيون من الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان. ونأمل أن تبدأ هذه المفاوضات في وقت مبكر من الشهر المقبل". وهذه هي المرة الأولى منذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000 وإعلان الأمم المتحدة أن إسرائيل انسحبت إلى الخط الأزرق، التي تقبل فيها حكومة إسرائيلية دخول مفاوضات بشأن إدخال تغييرات على هذا الخط الحدودي.
وبداية فإن مجموعات العمل أو اللجان الثلاث التي اتفق على تشكيلها تتعلق، كما سلف، بالحدود البرية، وقضية الأسرى وشروط انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها داخل الأراضي اللبنانية. ومعروف أن قضيتي الأسرى والنقاط الخمس المحتلة قضيتان واضحتان تعبر كل منهما عن أهمية وقيمة لدى هذا الطرف أو ذاك لكن قضية رسم الحدود خصوصا في 13 منطقة متنازع عليها قضية تتسم بدرجات من الغموض والتداخل لأنها ترتبط بأصل ترسيم الحدود. ولم تفلح الأمم المتحدة لا في العام 2006 ولا قبلها في إنهاء النزاع بشأنها. كما أن محاولات لإدارة الأميركية عبر مبعوثيها وخصوصا آموس هوكشتاين لنزع فتيل هذه الأزمة لم تصل إلى نتيجة رغم سنوات من الجهود. ولذلك فإن موافقة حكومة نتنياهو على البدء بمفاوضات بشأنها فجّر نوعا من الخلاف السياسي في إسرائيل من جهة وفتح شهية البعض، وخصوصا قادة مستوطنات، لعرض مطالب إقليمية.
إعلانوكان أول المنتقدين لهذه الخطوة زعيم المعارضة، يائير لبيد، الذي في عهد توليه رئاسة الحكومة أبرم بوساطة أميركية اتفاق ترسيم الحدود البحرية. وقد تعرض حينها لبيد لانتقادات واسعة وخصوصا من نتنياهو واليمين متهمين إياه وحكومته بالتنازل عن ذخائر اقتصادية للبنان في عرض البحر. وهذا ما دفع لبيد للقول عن ادعاء حكومة نتنياهو بأن المفاوضات على الحدود ستقود للتطبيع: "كان من الممكن أن يكون الأمر مضحكا". لقد توصلتُ إلى اتفاق بشأن المياه الاقتصادية، وهو اتفاق اقتصادي مع الحكومة اللبنانية والأميركيين والفرنسيين، وكانوا في اليمين يصرخون: "اتفاق مع حماس"، "اتفاق مع حماس". لماذا أعتبر هذا مُضحكًا؟ لأنه في إطار المفاوضات، كان هناك حديث عن حوالي كيلومترين من المياه المالحة وبعض الأسماك البعيدة عن أعماق البحر. "لم يكن حتى، غاز هناك"
ترحيب مشروطوأضاف "أرادوا منا أن نناقش النقاط الحدودية التي تُناقش الآن، وقلتُ لهم لا. حتى لو أدى ذلك إلى إفشال المفاوضات، فأنا لست مستعدا بأي شكل من الأشكال لإجراء مفاوضات على الأراضي الإسرائيلية. الآن تجري الحكومة مفاوضات على الأراضي الإسرائيلية، بعد أن توصلت إلى اتفاق مع حزب الله، وهو ما لم نفعله". ولكن حسنًا، سأدعم ما هو جيد لدولة إسرائيل. وأشار لبيد إلى أنه "قد يكون ذلك مفيدا لأمن إسرائيل، وهذا يتضمن بالطبع مسألة إذا كنا نعرف كيف ننزل الجيش اللبناني إلى الجنوب بحيث يقطع الطريق بين حزب الله والمجتمعات الإسرائيلية، فهذا يعني السؤال عن كيفية إعداد الجيش بشكل مختلف على خط الحدود، لأنه من المستحيل أن تشعر المستوطنات الشمالية بأنها معرضة لأي هجوم مرة أخرى. "ولكن إذا كان الأمر جيدًا، فسأرحب به، لكننا لا نعرف التفاصيل بعد".
وتقريبا انتقد قادة المستوطنات الشمالية على الحدود مع لبنان إعلان حكومة نتنياهو عن بدء مفاوضات حدودية مع لبنان. ورأى بعضهم أن هذا تسليم لأمن المستوطنات ما يعرضها لخطر مشابه لما جرى في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وتنبع هذه الانتقادات من جانب هؤلاء من إدراك لواقع أن المفاوضات ستقود، إن عاجلا أو آجلا، إلى انسحاب الجيش ليس فقط إلى الخط الأزرق وإنما أيضا إلى خلفه في 13 نقطة هامة. وكان مستوطنو الشمال يأملون أنه وفق نظرية الأمن الإسرائيلية الجديدة سيبقى الجيش الإسرائيلي ليس فقط في النقاط الـ13 المتنازع عليها تاريخيا وإنما أيضا في المواقع الخمسة التي يحتلها منذ الحرب الأخيرة. وبحسب معلقين إسرائيليين فإن مخاوف رؤساء مستوطنات كالمطله ومرغليوت نابعة من واقع تم فيه إفراغ الاتفاقيات من معناها واضطرار هذه المستوطنات لمواجهة مصيرها كمناطق حدودية. وكتب رئيس مستوطنة المطلة، ديفيد أزولاي، إلى نتنياهو أن "سكان الشمال ليسوا على استعداد لأن يكونوا رهائن لاتفاقيات خاسرة أو تنازلات أمنية". وفي رسالته، كتب أزولاي إلى نتنياهو: "لا تستسلم للحلول الجزئية التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل، والتي من شأنها أن تجلب معها مرة أخرى انعدام الأمن الذي شهدناه قبل السبت الملعون 7 أكتوبر". وأكدت أزولاي أيضًا أن "عودة السكان إلى المطلة في ظل الظروف الحالية غير محتملة، حيث عاد 8% فقط من السكان حتى الآن، بسبب التهديد الأمني الحقيقي وانعدام البنية التحتية المناسبة".
إعلانكما يطالب مستوطنون من المطلة نتنياهو بأن يتم في المفاوضات مع لبنان طرح قضية تاريخية للنقاش وهي قضية أراضي المطلة الزراعية الواقعة في وادي العيون في السهل اللبناني: "حوالي 4 آلاف دونم من الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة لمزارعي المطلة من فترة الانتداب البريطاني بقيت خارج السيطرة الإسرائيلية على الرغم من الوعود بتحديث الحدود".
كفى ندماكما أدان إيتان دافيدي، رئيس مستوطنة مرغليوت، المفاوضات الحدودية وقال "كفى ندمًا، من الجنرال إلى قائد اللواء، كفوا عن الندم علينا. أتوقع من جنرال القيادة الشمالية أن يأتي ويقول إن على الجيش البقاء في هذه المواقع، وأن ينتقد بشدة وزير الدفاع والسياسة الفاشلة". وأضاف دافيدي "كنت قلقًا عندما وقعوا على وقف إطلاق النار، والآن أشعر بقلق أكبر بكثير. التقيت بمسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع، وأدركت أن هذه النقاط سوف يتعين عليهم الانسحاب منها في مرحلة ما، وفي نهاية المطاف سوف يسيطر الجيش اللبناني على هذه النقاط. وهذا يعني أن إسرائيل تسلم أمن سكان الشمال إلى حزب الله. لا يخطئ أحد، فالجيش اللبناني هو من أعضاء حزب الله. "هذه فضيحة غير مسبوقة."
في كل حال ما المواقع الـ13 التي يطالب بها لبنان منذ عقود والتي وافقت إسرائيل على دخول مفاوضات بشأنها؟ وما قصتها؟
تعود قصة هذه النقاط في الغالب إلى ترسيم الحدود بين الانتدابين البريطاني على فلسطين والفرنسي على لبنان في عشرينيات القرن الماضي وتضاربها مع خط الهدنة العام 1949. وقد سبق للأمم المتحدة أن حددت 13 نقطة حدودية برية منتشرة على طول الحدود اللبنانية، نقاطًا متنازعًا عليها بين الطرفين من رأس الناقورة في الغرب إلى مزارع شبعا في الشرق. من أقصى نقطة غربية بي1 في رأس الناقورة، عبر عدة نقاط إضافية تقع بالقرب من شلومي، وحانيتا شوميرا، جبل أدير، وأفيفيم، ويفتاح، وكريات شمونة. وفي الشرق، يدور نزاع في "قرية النزاع" – قرية غجر السورية المحتلة المقسمة حاليا بين إسرائيل ولبنان، ومنطقة مزارع شبعا.
إعلان موقع حساسوتعتبر النقطة بي1 على رأس الناقورة وهي خط العوامة والتقاء الحدود البرية مع الساحل النقطة الأكثر أهمية من ناحية إستراتيجية لكلا الجانبين، جغرافيا وعسكريا. بفضل موقعها الحساس وارتفاعها، فهي تطل على مساحات واسعة. ويرى خبير إسرائيلي أن "هذه نقطة إستراتيجية نسيطر عليها، وحزب الله يريد منا الانسحاب منها حتى تصبح تابعة للبنان". "إذا قمت بتحريك النقطة، فسوف يتعين على الحدود البحرية بأكملها أن تتحرك وفقًا لذلك، وباعتمادها، يمكن الاعتماد على الحدود بأكملها". ويطالب لبنان بالسيادة على النقطة بي1، بناء على خريطة الحدود الأصلية من عام 1923.
وأيضا قرية غجر العلوية في هضبة الجولان المحتلة حيث أقيم جدار فاصل داخل البلدة بين الحدين اللبناني والسوري لكن سرعان ما عادت إسرائيل إلى تجاوز هذا الحد.
وتحتل إسرائيل هذه المزارع بدعوى أنها أراض سورية احتلتها عام 1967 وطبقت عليها السيادة لإسرائيلية. وترفض إسرائيل الاعتراف بأن هذه أراض لبنانية.
وتواصل إسرائيل السيطرة على 5 نقاط أخرى قبالة مستوطنة شلومي وفي جبل بلاط ومقابل مستوطنتي أفيفيم ومالكية، ومقابل مستوطنة مرغليوت، وأيضا مقابل المطلة والخيام.
ومن غير المتوقع أن تكون المفاوضات سهلة ويسيرة خصوصا وأن المطالب والاشتراطات الإسرائيلية كثيرة ومتباينة وأهمها استمرار السيطرة الأمنية وتوسيع منهج التطبيع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل