ألمانيا توسع الرقابة الحدودية لمحاربة الهجرة فكيف تتأثر شنغن؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
بدأت ألمانيا اليوم الاثنين تمديد الرقابة على جميع حدودها في محاولة للحد من الهجرة غير القانونية، وهي خطوة يعتبر منتقدوها أنها تهدد قواعد منطقة شنغن الخاصة بحرية الحركة.
وكان من المقرر أن تبدأ الشرطة الألمانية بإجراء عمليات تفتيش على المعابر الحدودية مع لوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدانمارك، موسعة الرقابة السابقة على المعابر مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا وفرنسا.
وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، التي أمرت بإجراءات التفتيش، قد شددت على أنه لا ينبغي للمسافرين عبر الحدود أن يتوقعوا حدوث تعطيل كبير في حركة المرور.
وأدرجت فيزر الرقابة الجديدة رسميا لدى المفوضية الأوروبية قبل أسبوع، مشيرة إلى أنها ضرورية بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا.
ومن المقرر أن تستمر الرقابة في البداية لمدة 6 أشهر، ولكن قد يتم تمديدها.
ويشار إلى أن اتفاقية شنغن تشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وآيسلندا وليختنشتاين وتسمح بالحركة الحرة عبر حدودها الداخلية.
لكن الرقابة عادت على بعض المعابر بسبب الوضع المتعلق بالمهاجرين.
وتسمح الرقابة على الحدود للسلطات بإرجاع المهاجرين، وهي عملية أسهل بكثير من ترحيلهم بعد دخولهم.
وأعادت ألمانيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حوالي 30 ألف مهاجر ليس لهم حق قانوني في دخول البلاد.
وعاد موضوع الهجرة إلى صدارة الأجندة السياسية بعد أن قتل 3 أشخاص الشهر الماضي في عملية طعن جماعي في مدينة زولينغن غربي البلاد، في هجوم اتهم رجل سوري بتنفيذه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
لوموند: معارك طاحنة على الحدود اللبنانية السورية بسبب معابر التهريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الأسابيع الأخيرة تصعيدًا حادًا في الاشتباكات بين حزب الله وهيئة تحرير الشام، للسيطرة على ستة معابر غير شرعية بين سوريا ولبنان. تُستخدم هذه المعابر بشكل رئيسي لتهريب الوقود والسلع الأساسية والأسلحة، مما يجعلها نقطة صراع استراتيجي رئيسية بين الفصيلين.
وبحسب صحيفة “لو موند” الفرنسية، فإن المعابر الستة المتنازع عليها ليست نقاط حدودية رسمية، بل هي طرق تهريب غير قانونية تمتد عبر الجبال الوعرة بين لبنان وسوريا. تُعد هذه المعابر بمثابة خطوط إمداد حيوية لكلا الطرفين.
وبالنسبة لحزب الله، فإنه هذه المعابر كان يستخدمها لنقل الأسلحة والذخيرة، وكانت نقطة دخول لدعم نظام الأسد، أما بالنسبة لهيئة تحرير الشام، فكانت تعتمد عليها في تهريب الوقود والسلع الأساسية إلى مناطقها في شمال سوريا، التي كانت تعاني من نقص حاد بسبب الحصار والعقوبات.
وبحسب تقارير محلية، فقد شهدت الأيام القليلة الماضية معارك ضارية بين مقاتلي حزب الله ومسلحي هيئة تحرير الشام، ولا سيما في التضاريس الجبلية التي تجعل الصراع أطول أمدًا وأكثر صعوبة. وتشير المصادر إلى أن هيئة تحرير الشام تحاول استعادة السيطرة على العديد من المعابر التي خسرتها لصالح حزب الله في السنوات الأخيرة.
ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن القتال من أجل السيطرة على هذه المعابر غير الشرعية يتجاوز النزاع المحلي، ويحمل عواقب أوسع كبيرة، بما في ذلك، زيادة التوترات بين لبنان وسوريا، حيث أن استمرار الاشتباكات قد يؤدي إلى جر فصائل أخرى من داخل لبنان.
إلى جانب ذلك، فإن القتال يفاقم الأزمة الإنسانية في شمال سوريا، حيث تعتمد العديد من المناطق على هذه الطرق غير الرسمية للحصول على الإمدادات الأساسية، كما يثير مخاوف دولية بشأن استخدام هذه المعابر لتهريب الأسلحة والمقاتلين، مما قد يزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
وتسألت الصحيفة، هل ستستمر الاشتباكات حتى يضمن أحد الطرفين السيطرة الكاملة؟ أم أن الضغط الإقليمي والدولي سيدفع نحو حل لمنع المزيد من التصعيد؟
واختتمت الصحيفة بالقول إنه في الوقت الحالي، لا تظهر المعركة على المعابر الستة غير الشرعية أي بوادر لانحسار، حيث يعتبرها كلا الفصيلين بمثابة أصول استراتيجية حيوية لقوتهما العسكرية والاقتصادية. ويشير الصراع المستمر إلى احتمال وقوع المزيد من المواجهات في المستقبل القريب.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين