ألمانيا توسع الرقابة الحدودية لمحاربة الهجرة فكيف تتأثر شنغن؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
بدأت ألمانيا اليوم الاثنين تمديد الرقابة على جميع حدودها في محاولة للحد من الهجرة غير القانونية، وهي خطوة يعتبر منتقدوها أنها تهدد قواعد منطقة شنغن الخاصة بحرية الحركة.
وكان من المقرر أن تبدأ الشرطة الألمانية بإجراء عمليات تفتيش على المعابر الحدودية مع لوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدانمارك، موسعة الرقابة السابقة على المعابر مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا وفرنسا.
وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، التي أمرت بإجراءات التفتيش، قد شددت على أنه لا ينبغي للمسافرين عبر الحدود أن يتوقعوا حدوث تعطيل كبير في حركة المرور.
وأدرجت فيزر الرقابة الجديدة رسميا لدى المفوضية الأوروبية قبل أسبوع، مشيرة إلى أنها ضرورية بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا.
ومن المقرر أن تستمر الرقابة في البداية لمدة 6 أشهر، ولكن قد يتم تمديدها.
ويشار إلى أن اتفاقية شنغن تشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وآيسلندا وليختنشتاين وتسمح بالحركة الحرة عبر حدودها الداخلية.
لكن الرقابة عادت على بعض المعابر بسبب الوضع المتعلق بالمهاجرين.
وتسمح الرقابة على الحدود للسلطات بإرجاع المهاجرين، وهي عملية أسهل بكثير من ترحيلهم بعد دخولهم.
وأعادت ألمانيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حوالي 30 ألف مهاجر ليس لهم حق قانوني في دخول البلاد.
وعاد موضوع الهجرة إلى صدارة الأجندة السياسية بعد أن قتل 3 أشخاص الشهر الماضي في عملية طعن جماعي في مدينة زولينغن غربي البلاد، في هجوم اتهم رجل سوري بتنفيذه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
دول جوار سوريا تتفق على إطلاق جهد استخباراتي مشترك لمحاربة داعش
هديل غبون
عمّان، الأردن (CNN) -- أعلن وزراء خارجية دول جوار سوريا عن توافق أولي لإطلاق جهد عملياتي استخباراتي مشترك لمحاربة تنظيم "داعش"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الأردنية، عمان، الأحد، بعد ساعات من الاجتماع الأمني والسياسي المشترك الذي دعا له الأردن، لدول سوريا وتركيا ولبنان والعراق، مدعوما بإسناد استقرار سوريا في المرحلة الانتقالية التي تمر بها نحو إعادة البناء .
وخرج الوزراء الخمسة الذين تحدث كل واحد منهم لدقائق محددة، أمام وسائل الإعلام للتأكيد على أن هذا الاجتماع بنسخته الأولى هو باكورة تنسيق واسع مشترك، فيما أعلن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أن المؤتمر الثاني لدول جوار سوريا ستستضيفه تركيا الشهر المقبل، سعيا لمأسسة هذه الآلية بشكل مستدام.
وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشتركة في تعزيز الاقتصاد والاستثمار مع سوريا، والدعوة إلى رفع العقوبات عنها، والإسهام في إعادة بناء سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
وتمحورت مداخلات وزراء الخارجية حول ضرورة محاربة "داعش" الذي قال عنه الصفدي إنه بدأ "يعيد ترتيبات صفوفه"، مع التأكيد على أن كل الدول المجتمعة "متوافقة على محاربة الإرهاب بكل أشكاله ومهما كان مصدره".
وأكد الصفدي، الذي وصف الاجتماع بأنه "من الاجتماعات النادرة التي تشهد إجماعا حول القضايا التي طرحت فيه"، بالاتفاق على "معالجة التحديات المشتركة بشكل جماعي من إرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، ودعم إعادة بناء سوريا".
وأضاف: "هذا الاجتماع جاء انطلاقا من موقفنا الواحد، بضرورة دعم سوريا في هذه المرحلة الانتقالية وصولا إلى إعادة بناء الوطن السوري الحر المستقل الموحد بالسيادة الكاملة والذي يحفظ حقوق كل مواطنيه".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية