في 7 أكتوبر.. برلمان كوريا الشمالية يبحث تعديلاً على الدستور
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين أن الجمعية الشعبية العليا في كوريا الشمالية (البرلمان) ستعقد جلسة جديدة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في بيونغيانغ لمناقشة أمور تتعلق بتعديل دستوري.
وعقد آخر اجتماع للجمعية في يناير (كانون الثاني)، إذ دعا الزعيم كيم جونغ أون إلى تعديل دستوري من شأنه أن ينظر إلى كوريا الجنوبية باعتبارها "العدو الرئيسي".
وقال كيم في ذلك الوقت إنه خلص إلى أن الوحدة مع الجنوب لم تعد ممكنة.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أنه سيتم أيضاً مناقشة قضايا أخرى مثل القوانين المتعلقة بالصناعات الخفيفة ومراقبة جودة المنتجات.
North Korea's parliament to convene session to discuss constitutional amendment https://t.co/nW08rWHPSa pic.twitter.com/zuGRqjodMz
— Reuters (@Reuters) September 15, 2024وتم اتخاذ قرار الاجتماع المقبل في اجتماع كامل للجنة الدائمة للبرلمان أمس الأحد.
ونادراً ما يجتمع برلمان كوريا الشمالية، وعادة ما يكون دوره الموافقة على القرارات بشأن قضايا مثل الهياكل الإدارية والميزانيات التي أنشأها حزب العمال الحاكم في البلاد، والذي يشكل أعضاؤه الغالبية العظمى من أفراد البرلمان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كيم جونغ أون كوريا الشمالية كوريا الشمالية كيم جونغ أون
إقرأ أيضاً:
التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي
زنقة 20 | الرباط
تعالت مؤخرا أصوات تنادي بالتحكيم الملكي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة)، بعدما ظلت الحكومات المتعاقبة تعتمدها رغم معارضة شريحة واسعة من المغاربة.
و بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل.
و يتهرب المسؤولون الحكوميون من تقديم إجابات واضحة و شافية حول قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة و الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 2018.
في المقابل يطرح تساؤل حول إمكانية تدخل الملك في هذا الأمر.
و يكتسي التحكيم الملكي صبغة دستورية صريحة تبعا لدستور 2011،حيث أصبحت واردة بوضوح في الفصل الثاني والأربعون من الدستور، فالملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها القانوني الأسمى، هو الحكم الأسمى بين مؤسساتها.
وبموجب هذا يتحمل الملك مسؤولية السهر على احترام المقتضيات الدستورية وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، و صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، و أيضا احترام التعهدات الدولية للمملكة.
و يمكن للملك وفق المنطوق الدستوري ن أن يمارس وظيفته التحكيمية الدستورية بشكل تلقائي وفي نطاق المقتضيات الدستورية والاختصاصات المنوطة به دستوريا، بما يخدم ويحقق غرض اعتباره حكما أسمى.
كما يمكنه أن يمارس هذا التحكيم بناء على طلب صريح أو ضمني من الفرقاء في الحالات المحددة دستوريا والمتعلقة أساسا بتجاوز مقتضيات دستورية أو تعثر سير مؤسسات دستورية ووجود تهديد للاختيار الديمقراطي أو للحقوق والحريات الفردية أو الجماعية أو الإخلال بتعهدات دولية.
وحدد المشرع الدستوري على سبيل الحصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها لطلب التحكيم الملكي، حتى لا يوجه هذا الطلب لممارسة الضغط الحزبي أو البرلماني أو يستغل في إطار تصريف الصراع الحزبي والسياسي خارج نطاقه الدستوري الاعتيادي ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملك غير ملزم دستوريا بالجواب الإيجابي أو السلبي على طلبات التحكيم في كل الأحوال.
وتتجسد ممارسة مسؤولية وظيفة التحكيم الملكي بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات الملكية المخولة صراحة بنص الدستور.
وتوقع هذه الظهائر بالعطف من طرف رئيس الحكومة، في إطار فتح المجال لإمكانية إثارة مسؤوليته السياسية الدستورية بشأنها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي