خبير لـ"الرؤية": زيادة أعداد الباحثين عن عمل تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي نتيجة تراجع الاستهلاك

 

◄ الباحثون عن عمل طاقات بشرية مُهدرة ينبغي استيعابها في سوق العمل

◄ مظلة الحماية الاجتماعية تسهم بدور فاعل في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المجتمع

◄ التوظيف المؤقت "حل مرحلي" على الشباب استغلاله في الوقت الراهن

◄ "الصغيرة والمتوسطة" قادرة على خلق وظائف والإسهام في نمو اقتصادنا الوطني

◄ نموذج العمل في نزوى يُحتذى به.

. ومشاريع اقتصادية نوعية بدأت تنتشر في الولايات

 

 

الرؤية- ريم الحامدية

 

 

أكد الدكتور إبراهيم السيابي الخبير في الشؤون المالية أن ارتفاع معدلات الباحثين عن عمل يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على النمو الاقتصادي، باعتبار أن جزءًا من أحد مقومات الإنتاج وهي الموارد البشرية لا تعمل، إضافة إلى ذلك تعيش دون مصدر دخل؛ مما يتسبب في عدم قدرتها على شراء السلع والخدمات، وبالتالي يؤثر ذلك على القدرة الشرائية والاستهلاك.

وقال السيابي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إنَّ دخل الأفراد عامل مؤثر في المعادلة الاقتصادية؛ إذ إن التوازن بين معدلات الدخل والاستهلاك يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، مع استخدام جزء من الدخل في الادخار القومي وإعادة تدويره في صورة استثمارات وتمويل.

وتحدَّث السيابي عن طبيعة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تُفرزها أزمة الباحثين عن عمل، وقال إنَّ الأعباء الاقتصادية كبيرة، فهناك طاقات إنتاجية يمكن الاستفادة منها في العمل والمساهمة في البناء، وهي قدرات مُتعلِّمة وقادرة على الإنتاجية. وذكر أنه من الناحية الاجتماعية فإنَّ هذه الفئة تمثل عبئًا على الأسر، فضلًا عن التأثير النفسي السلبي في ظل عدم قدرتها على تحقيق طموحاتها واحلامها للمستقبل.

وحول الباحثين عن عمل وعلاقتهم بارتفاع معدلات الفقر وزيادة المصاعب الاجتماعية، يؤكد السيابي أن مظلة الحماية الاجتماعية يُمكنها أن تسهم بدور فاعل في إدارة هذه الأزمة والمساهمة في هذا الجانب، لكنه في الوقت نفسه دعا مؤسسات المجتمع المدني لأداء واجبها تجاه الوطن والإسهام في إيجاد الحلول والفرص.

وذكر السيابي أنَّ السياسات الاقتصادية الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي قادرة على الإسهام في تقليل معدلات الباحثين عن عمل، خاصة مع زيادة وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية والمشاريع الاقتصادية ذات الجدوى، حيث إنَّ هذه المشاريع تُدِرُ دخلًا على الدولة وتستوعب أعدادًا من الباحثين عن عمل. وأوضح أنَّ السياسات النقدية وسعر الفائدة، والحوافز الأخرى مثل محافظ الإقراض التمويلية ومنح أراضي الاستثمار، كُلها تمثل عوامل مُهمة في تحفيز عجلة الاقتصاد، ومن ثم استيعاب المزيد من الباحثين عن عمل وتوفير فرص العمل لهم.

وحول دور القطاع الخاص وعدم قدرته على استيعاب الباحثين عن عمل بزعم أن السوق صغير ويعاني من تحديات هيكلية عميقة، يرى السيابي أن مفهوم "القطاع الخاص" "فضفاض"؛ حيث يجب وضع تصنيف لمؤسسات القطاع الخاص حسب حجم المشاريع أو رأس المال، وبالتالي إذا توفرت هذه التصنيفات بالإمكان طرح هذا الموضوع بموضوعية تامة. لكنه في الوقت عينه، أكد أن القطاع الخاص يتعين عليه تحمُّل مسؤولياته الوطنية، خاصة وأن الدولة قدّمت لهذا القطاع الكثير من الدعم، وأنه يجب عليه الإسهام في استيعاب أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل، "من باب رد الجميل" حسب تعبيره.

وأشاد السيابي بالباحثين عن عمل وأكد أنهم حصلوا على أرقى مستويات التعليم ولا عذر لأي مؤسسة تتحدث عن غياب الكفاءات، لأنَّ شبابنا اليوم متخصصون في جميع المجالات.

وتعقيبًا على مبادرات التوظيف المؤقت، وما إذا كانت ساهمت في حلحلة الأزمة أم إنها فاقمت المشكلة بعد انتهاء مدة العقود المؤقتة، ينتقد السيابي النظرة السلبية التي يطرحها البعض تجاه هذه الوظائف، على الرغم من تأكيده أن الوظائف المؤقتة تختلف عن الوظائف الدائمة، لكنه يؤكد أهمية استغلال الشباب لجميع الفرص المتاحة، والتدرج في العمل؛ حيث إن الوظيفة المؤقتة ستفتح الباب أمام وظيفة أخرى دائمة. واعتبر السيابي أن هذه الوظائف كانت فرصة للبعض نتيجة ظروف معينة، وأفادت واستفادت منها المؤسسات، مشيرًا إلى إمكانية تقييم هذه التجربة، مع الاعتراف بأن التوظيف المؤقت يبقى حلًا مرحليًا.

وأشار الخبير المالي إلى أنَّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعوَّل عليها المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو، ومن ثم خلق وظائف، إذ إن زيادة الاستهلاك يتبعها إما ارتفاعًا في الإنتاج أو نموًا في الواردات، وكلا الأمرين يوفران الوظائف الجديدة. وأكد السيابي أن هذه المؤسسات بمواردها المتاحة تقوم بالكثير من الأعمال، وهناك حوافز كثيرة تقدم لتحفيز رواد الأعمال لإقامة مشاريعهم، مثل تقديم القروض المُيسَّرة والاحتضان والتدريب والدعم المباشر وغير المباشر، وإقامة منافذ التسوق، والمعارض، وإعطاء حق الانتفاع، وتقديم الاستشارات المالية والقانونية والتسويقية لهم، وتسهيل الإجراءات لدى الجهات المعنية، وتقديم عدد من الإعفاءات من رسوم الخدمات. غير أن السيابي يشير إلى أن قطاع الأعمال تتحكم فيه مُحدِّدات وقوى تخضع لمؤثرات أخرى، تتعلق بالنقد والقوة الشرائية واتجاهات السوق وغيرها، وهي أمور يجب أخذها في الحسبان عند الحديث عن قطاع ريادة الأعمال.

وردًا على سؤال حول مدى ارتباط جزء من الأزمة بثقافة العمل، بدليل ما نشهده من طفرة في ثقافة العمل في ولاية نزوى مثلا، قال السيابي إن نزوى بلا شك نموذج يُحتذى به، من حيث حجم المشاريع التي قامت بأيدٍ وطنية، وفي كل المجالات، وربما استفادت نزوى كذلك من موقعها الجغرافي المتميز، إضافة إلى تاريخها العريق الذي أضاف إليها الكثير. وأشاد السيابي بنوعية المشاريع السياحية التي حققت النجاح، مشيرًا إلى أنَّ التنافسية تؤدي دورًا رئيسًا في نجاح أي مشروع. وأوضح أن هذا النموذج يتكرر في ولايات أخرى، حيث يُدير الشباب مجموعة من المشاريع الناجحة، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة توسعات أكبر في هذا الجانب، في ظل الدعم الذي تقدمه المؤسسات المعنية، مثل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدم دعمًا لا محدودًا لرواد الأعمال وتحتضن عددًا من المشاريع.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية