واكب الجيش الالكتروني لـ"التيار الوطني الحر مقابلة النائب آلان عون التلفزيونية ليل أمس بهجوم كبير عليه، عبر تكرار خطاب رئيس "التيار" جبران باسيل وتفنيد حديث عون بشكل مفصل، في محاولة لتثبيت الرواية الرسمية لباسيل عن اسباب ما حصل من انشقاقات واستقالات.
وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل يريد طي صفحة النواب الاربعة المنسحبين، وعليه فإن استيعاب اطلالاتهم الاعلامية كان امرا محضرا له على الصعيدين الحزبي والاعلامي، لذلك كان التعامل مع اطلالة عون بهذا التنظيم.
وترى المصادر ان التحدي الحقيقي بالنسبة لباسيل وتياره هو عدم تمكن النواب الاربعة من تشكيل اطار نيابي موحد، اذ ان بقاء هؤلاء النواب ضمن العمل العفوي، سيعطي فرصة جدية لـ" التيار" بإحتواء انسحابهم من صفوفه وصفوف تكتل "لبنان القوي".
وكان "التيار" استبق حديث الان عون بمحاولة التنصل من الهجوم المحضّر له حزبيا على نائب بعبدا ، فاصدر بيانا ذكّر فيه الكوادر والمنتسبين الى "التيار" بأن آخر كلام للتيار في ملف التيار الداخلي وتحديدا النواب المفصولين والمستقيلين كان حلقة رئيس التيار على otv نهار الاثنين الماضي، لذلك لا لزوم للردّ على اي كلام يصدر عنهم بعد ذلك، مع احتفاظ حق قيادة التيار بالرد متى رأت ذلك ضرورياً عبر لجنة الإعلام".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 5108 قضايا فى 24 ساعة.. اعرف عقوبة سرقة التيار الكهربائى
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 5108 قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام