"محسن حيدر درويش" تطلق منتجات "نيهون كوهدين" اليابانية للرعاية الصحية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت مجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش عن الإطلاق الرسمي لمجموعة متقدمة من أنظمة مراقبة المرضى من نيهون كوهدين، والتي تشمل أجهزة تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ وتخطيط كهرباء القلب وتخطيط كهرباء العضلات في سلطنة عمان.
وتؤكد هذه المبادرة الاستراتيجية على التزام المتواصل لحلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش لتوسيع نطاق وجودها في قطاع الرعاية الصحية وتقديم منتجات وخدمات طبية ذات مستويات عالية للعملاء في جميع أنحاء السلطنة.
وتأسست نيهون كوهدين- الشركة اليابانية الرائدة في مجال تصنيع معدات الرعاية الصحية- في العام 1951 تحت رؤية إرشادية "مكافحة الأمراض بالإلكترونيات"، وأصبحت الشركة إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال إنتاج المعدات الطبية الإلكترونية، حيث تستخدم منتجاتها الآن في أكثر من 120 دولة، كما تعتبر الشركة أكبر الموردين لمنتجات تخطيط كهرباء الدماغ في جميع أنحاء العالم، وتتمتع بسمعة طيبة تم بناؤها خلال 60 عامًا من الابتكار المستمر والجودة والتصميم الذي يركز على المستخدم.
وتميز حفل الإطلاق بمشاركة فعالة لمجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش وكان في مقدمة الحضور محسن بن طلال البحراني مدير مجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش.
وسلط البحراني الضوء على أهمية توفير منتجات رعاية صحية عالية الجودة، مقرونة بدعم موثوق به لما بعد البيع للسوق العماني، معربا عن رضاه على قدرة قسم الرعاية الصحية بمجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش على جلب أفضل منتجات نيهون كوهدين إلى قطاع الرعاية الصحية المحلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.