التنمية السياحية مطلب ضروري
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
في كل إجازة رسمية ومع تحسن أحوال الطقس، تتجدد مطالب أبناء عمان بضرورة الإسراع في تطوير المزارات السياحية التي تتميز بها سلطنة عمان عن غيرها من الدول، حيث الطبيعة الساحرة التي تجذب أعدادا كبيرة من الزائرين من داخل السلطنة وخارجها.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير الكثير من المزارات السياحية وما لمسناه من تغير ملحوظ في مستوى الخدمات في بعض المزارات، إلا أن هناك مزارات أخرى رائجة وتستقطب زوارا بشكل يومي تفتقر إلى الخدمات الأساسية التي توفر للزائرين قضاء وقت ممتع، وهو أمر لا يتماشى مع رؤية وزارة التراث والسياحة بأن تكون عُمان من أفضل الوجهات السياحية المستدامة التي يزورها السائح لخوض تجارب فريدة ومتنوعة.
وفي ظل التطلع لأن يكون قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تعزز الإيرادت العامة للدولة، فإنه على الجهات المعنية العمل على تطوير وتنمية هذه المزارات السياحية وتوفير الخدمات الأساسية فيها حتى يشعر الزائرون بالراحة والطمأنينة والاسترخاء الذي يبحثون عنه، أسوة بدول أخرى مثل الصين التي استطاعت أن تحقق قفزة نوعية كبيرة في نمو قطاع السياحة الداخلية.
إن الله حبانا بالكثير من المقومات الطبيعية التي تجعلنا في مصاف الدول الجاذبة للزائرين حول العالم، ولذلك علينا أن نزيد الاهتمام بالمزارات حتى نخلق انطباعا جيدا لدى السائحين يدفعهم إلى العودة مرة أخرى ودعوة رفقائهم وعائلاتهم إلى زيارتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط: تقرير التنمية البشرية أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا لقضايا التنمية في مصر
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور أحمد درويش، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للحوكمة والبنية المعلوماتية.
بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني، من بينهم المجلس القومي للمرأة، ووزارة المالية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة ساويرس للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.
ومن خلال ورشة العمل التأسيسية، بدأت المناقشات بين الجهات المعنية، من أجل إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف ذات الصلة، خاصة لما توليه الدولة من أهمية قصوى لهذا التقرير الذي يعمل على تشخيص وضع التنمية في مصر، في سياق الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات على صعيد الاقتصاد المحلي، كما يحدد الفجوات التنموية ويحلل قضايا التنمية البشرية في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الكلمة الافتتاحية، لتؤكد أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، يعد أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلاً موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوي الوطني – من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، الصحة، وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، فضلاً عن تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها العالم اليوم والتي تتفاقم من يوم لآخر وهو ما يسهم في ضيق الحيز المالي للدول النامية وبالتالي تأثر جهودها نحو تحقيق التنمية.
وأضافت «المشاط»، أن تقارير التنمية البشرية في مصر قد أسهمت بطريقة فعالة في التأثير الإيجابي على دوائر اتخاذ القرار وصناعة السياسات وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية البشرية، بشكل يضمن الشفافية وعدم الانحياز في تناول تلك القضايا وتحديد الفجوات التنموية التي تتطلب التصدي لها على المدي المتوسط والطويل الأجل.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التقرير هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية والتي بدأت في مصر عام 1994، ويعد ذلك مؤشرًا هامًا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، لذلك تم اختيار مركز بصيرة كأحد مراكز الفكر وبيوت الأبحاث المستقلة ذات الخبرة في العديد من المجالات التنموية، مؤكدة أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 وبعد انقطاع دام ما يزيد عن عشر سنوات يعكس حرص الدولة المصرية علي طرح تجربتها التنموية للمناقشة والتقييم، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين.
وأكدت، أنه سيتم في سياق إعداد التقرير، التكامل مع كافة المبادرات الوطنية والاستراتيجيات ذات الصلة، مثل "مبادرة حياة كريمة" و "مبادرة بداية" و "100 مليون صحة"، وبرنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمنصات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية علي مستوي كافة القطاعات وتحديدًا التي تستهدف الاستثمار في رأي المال البشري وتحسين حياة المواطنين، لافتة إلى أن الحكومة دشنت 3 مجموعات وزارية إحداها للتنمية الصناعية، والأخرى للتنمية البشرية، والثالثة لريادة الأعمال، من أجل دفع معدلات النمو والتوظيف.
ومن جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقارير التنمية البشرية تتجاوز فكرة البيانات والتحليلات لكنها تعد منصة وطنية وشاملة للحوار، استنادًا إلى أولويات المواطنين وتجاربهم، موضحًا أنه في ظل التغيرات العالمية المعقدة على صعيد التكنولوجيا والتقلبات المناخية فإن التقرير يتيح فرصة لإعادة تصور مسار التنمية في مصر.
وخلال الورشة، عرض الدكتورة ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، منهجية وآليات إعداد التقرير والأفكار المطروحة للنقاش التي سيتناولها، موضحة أن التقرير الحالي سيبني على ما توصلت إليه التقارير السابقة للتنمية البشرية، في سبيل دفع جهود التنمية في مصر.
بينما أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد شريك رئيسي في إعداد تقارير التنمية البشرية، حيث يمثل التقرير أهمية كبيرة لمختلف صناع القرار من خلال تقديم التوصيات لدعم جهود التنمية في مصر، كما يمثل مرجعًا رئيسيًا للباحثين والأكاديميين، ويعكس تعاونًا مثمرًا مع مختلف الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، يبني على نتائج التقرير السابق لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، والذي قدم مراجعة شاملة لمسيرة التنمية في مصر بين عام 2011 و2020، حيث قدم تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصري.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية