فضحية جديدة ترعب نتنياهو.. ماذا كشف اختراق وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
استكمالا للفشل السياسي الذي تعاني منه دولة الاحتلال الإسرائيلية، وقعت وزارة خارجية الاحتلال في خطأ فادح وصف بأنه "فضيحة" حيث أدانت قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت قبل صدورها
إدانة قبل صدور القراروكشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن وزارة خارجية الاحتلال نشرت عن طريق الخطأ بيان يدين قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، على الرغم من عدم صدور أي قرارات حتى الآن.
وأضاف الموقع العبري، إن خارجية الاحتلال نشرت البيان باللغة الإنجليزية، واستمر وجوده على موقع الوزارة لبعض الوقت، قبل أن تنتبه وتقوم بحذفه، إلا أنه كان قد تم مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفاد مصدر بالوزارة للموقع العبري، أن الحادث الذي وقع هو خطأ بشري، حيث تستعد الوزارة لأي احتمالات بخصوص مذكرة اعتقال بحق قيادات سياسية إسرائيلية.
نتنياهو يعيش في رعبوعلى الجانب الآخر، فأن رئيس حكومة الاحتلال يعيش حالة من التوتر والخوف من إيمانه من اقتراب صدور قرار باعتقاله من قبل المحكمة الجنائية وهو ما جعله يطلب من المستشارة القانونية لإسرائيل بفتح تحقيق جنائي لمنع أوامر اعتقاله.
ورفضت المستشارة القانونية مقترح نتنياهو، مؤكدة أنه لا يوجد مبررات، وأنها لن تفتح تحقيقا مزيفا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو جالانت المحكمة الجنائية خارجية الاحتلال اسرائيل غزة خارجیة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. تشمل تقييد السفر
قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم الخميس على أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفائها مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المسؤول أن الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وكان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي عرقوا الشهر الماضي، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها الاحتلال أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع الشهر الماضي، بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السيناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.