بعد مشاجرة نادي المحامين بالعجوزة.. 4 قرارات طارئة من النقيب
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، 4 قرارات طارئة بعد الواقعة التي حدثت أمس الخميس، وهي مشاجرة نادي المحامين بالعجوزة، وذلك عقب اتصال أحد المحامين بأمن النادي لدخول أشخاص من غير المحامين وأسرهم، وفي غير وجوده بالنادي، مما تسبب في وقوع مشاجرة، وقررت نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الآتي:
قرارات نقابة المحامين عقب مشاجرة نادى المحامين بالعجوزةأصدرت نقابة المحامين أربعة قرارات وهى:
أولًا: وقف الموظف الذي سمح للمواطنين الدخول إلى النادي في غياب المحامي وإحالته إلى التحقيق.
ثانيًا: إحالة المحامي المتسبب في الواقعة إلى التحقيق.
ثالثًا: يمنع منعًا باتًا دخول غير المحامين وأسرهم لأندية المحامين، وعدم السماح بدخول مرافقين أيًا كانوا.
رابعًا: يكلف يحيى التوني، وكيل النقابة، ومحمود الداخلي، الأمين العام، بالإضافة إلى سيد جابر مكي، نقيب شمال الجيزة، ومجلس نقابة شمال الجيزة، بمتابعة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب واقعة الاعتداء.
اقرأ أيضاًاليوم.. اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة للمحامين
نقابة المحامين تقرر تعليق العمل والحضور أمام المحاكم لأجل غير مسمى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب المحامين قرارات طارئة نقابة العامة للمحامين نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
ضمن إجراءات تقيد الحريات الإعلامية.. المجلس الانتقالي يوقف نشاط نقابة الصحفيين في عدن
أصدر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن، قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بإيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، مستندًا إلى مزاعم عدم التزام النقابة بتسوية أوضاعها القانونية.
وجاء هذا القرار الذي رصده "الموقع بوست"، في إطار سلسلة من الإجراءات التي يتخذها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، ضد النقابات والمجتمع المدني، والتي تُعتبر بمثابة تضييق ممنهج على حرية الصحافة والتعبير.
وبحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن مكتب الشؤون الاجتماعية، فإن النقابة مطالبة بنقل مقرها الرئيسي إلى مدينة عدن وعقد انتخابات جديدة تحت إشراف المكتب، حيث يُعتبر نشاط النقابة في عدن والمحافظات المحررة "غير مشروع" وفق تعبير الوثيقة.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا القرار جاء عقب توجيه من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التابع للمجلس الانتقالي، الأمر الذي يعكس تحركًا متسارعًا يستهدف العمل النقابي والصحفي في المناطق المحررة.
وقد أثار القرار موجة استنكار واسعة في الأوساط الصحفية والنقابية، حيث يرى مراقبون أن المجلس الانتقالي، المسيطر على عدن، يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى فرض سيطرته على المؤسسات النقابية والحد من استقلاليتها، في محاولة لتكميم الأصوات الصحفية المعارضة.
يأتي هذا التصعيد في وقت حساس تشهد فيه البلاد أوضاعًا سياسية مضطربة، حيث يستخدم المجلس الانتقالي أدوات الدولة لتقييد الحريات وفرض سيطرة شبه مطلقة على المناطق التي يسيطر عليها، في محاولة لإحكام قبضته على الأصوات المستقلة والنقابية.
وفي مارس من العام الماضي، سطت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع عمليات تنكيل ومطاردة للعاملين في الأوساط الصحفية بعدن وبقية المحافظات اليمنية.