وسط تحديات كبيرة.. انطلاق الانتخابات المحلية في «جامو وكشمير» مطلع أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
عرض برنامج «العالم شرقا»، وتقدمه الدكتورة منى شكر، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «وسط أوضاع حرجة.. انطلاق الانتخابات المحلية في جامو وكشمير مطلع أكتوبر المقبل على 3 مراحل».
قال التقرير: كشمير وجامو أمام تحد كبير مع أول انتخابات مباشرة تواجه منطقة كشمير وجامو مرحلة حرجة منذ عام 2019، وذلك عقب إلغاء حكومة رئيس الوزراء الهندي المادة 370 من الدستور الهندي التي كانت تمنح المنطقة حكما ذاتيا واسع النطاق، هذا الإجراء أدى لتقسيم المنطقة إلى وحدتين إداريتين خاضعتين للحكومة الفيدرالية وتأجيل الانتخابات لفترة طويلة.
وتابع: اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى مطلع أكتوبر تتجه الأنظار نحو انتخابات غير مسبوقة في المنطقة التي وصفها المراقبون بأنها قد تكون نقطة تحول سياسي، ويرى المراقبون أن هذه الانتخابات ستكون صعبة في ظل تزايد عدد الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين بجامو وكشمير، بالإضافة لدخول تحالفات جديدة وأطراف كانت سابقا محظورة على الساحة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامو وكشمير الهندي الدستور الهندي
إقرأ أيضاً:
«الكوني» يتابع مع المفوضية خطوات إجراء الانتخابات بالمنطقة الغربية
يواصل النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، عقد اجتماعاته الدورية مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، لمتابعة الخطوات المعتمدة من المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”. التي أعلن عنها مؤخرا.
وقدم الدكتور السايح للسيد النائب، إحاطة كاملة على جاهزية تنفيذ الانتخابات البلدية بطريقة انسيابية.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره معاون رئيس الأركان العامة، آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي الفريق صلاح الدين النمروش، “التأكيد على إجراء الانتخابات البلدية في المنطقة الغربية وفق الآلية المعتمدة من المفوضية”.
بدوره أكد الفريق النمروش، على “جاهزية منتسبي المنطقة العسكرية الساحل الغربي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات البلدية لضمان إجراءها بطريقة انسيابية”.
بدوره عبّر النائب، عن تقديره “للجهود التي تبذلها المفوضية، لإنجاز انتخابات المجالس البلدية، وأكد استمرار دعم المجلس الرئاسي للمفوضية، بما يعزز جاهزيتها، ويهيئ مناخاً ملائماً لضمان نجاح نزاهة وشفافية الانتخابات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في كل مناطق ليبيا”.
كما تطرق الاجتماع لرؤية النائب “عودة العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية لسهولة متابعتها ولضمان نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم باستلامها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا