صبرا وشاتيلا.. 42 عاما على المجزرة المروعة دون أن يعاقب الاحتلال
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
يصادف اليوم، الاثنين، الذكرى الـ 42 سنة لمجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان، التي راح ضحيتها آلاف الشهداء، وارتكبها الاحتلال ومن تعاون منه من عملاء ومليشيات مسلحة مثل "حزب الكتائب" اللبناني، وجيش لبنان الجنوبي، وذلك بين 16 و18 أيلول/ سبتمبر 1982.
ووقعت المجزرة تحت إشراف وسيطرة قوات الاحتلال، عندما بدأت مليشيا لبنانية متعصبة مذبحة وحشية مدتها ثلاثة أيام ضد عدة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب المدنيين اللبنانيين، في مخيمي صبرا وشاتيلا قرب العاصمة اللبنانية.
وجاءت المجزرة البشعة، أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، والذي كان هدفه الرئيسي "سحق منظمة التحرير الفلسطينية المتمركزة هناك".
وكانت غالبية سكان المخيمات من عائلات اللاجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا للمذابح والتطهير العرقي المنهجي والسلب على يد العصابات الصهيونية، ثم دولة الاحتلال ضمن أحداث النكبة لعام 1948.
كيف بدأت المجزرة؟
بموجب الخطة المرسومة، دخلت ثلاث فرق من "الكتائب اللبنانية" تحت إمرة إيلي حبيقة إلى المخيم، كل منها يتكون من 50 مسلحا؛ بحجة وجود مسلحين فلسطينيين داخل المخيم، وقامت المجموعات "المارونية اليمينية" بالإطباق على سكان المخيم، وأخذوا في قتل الجميع دون تمييز، وبكل شراسة وكراهية، وبكافة أنواع الأسلحة حتى السيوف و"البلطات" والسكاكين.
أطفال في سن الثالثة والرابعة كانوا غرقى في دمائهم، حوامل بقرت بطونهن، ونساء اغتصبن قبل قتلهن، رجال وشيوخ ذُبحوا وقتلوا، وكل من حاول الهرب كان القتل مصيره، 48 ساعة من القتل وممارسة أبشع الجرائم ضد الإنسانية، فيما كانت سماء المخيم مغطاة بنيران القنابل المضيئة التي كان يطلقها الجيش الإسرائيلي لتسهيل المهمة.
كان دور الجيش الإسرائيلي و"جيش لبنان الجنوبي" إحكام إغلاق كل مداخل المخيم؛ حتى لا يسمح بخروج أحياء من بين ساكنيه، ومنعت وسائل الإعلام والصحفيون ووكالات الأنباء من الدخول إلا بعد انتهاء المجزرة، وضمان تحقيق أهدافها، حيث استفاق العالم على واحدة من أبشع المذابح في تاريخ البشرية.
وعقب المجزرة، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تحتل بيروت آنذاك تحت القيادة العامة لأرييل شارون بصفته وزير الجيش، سمحت لأفراد مليشيا "الكتائب" بدخول المخيمين؛ مضيفة أن الحصيلة الدقيقة للشهداء المدنيين لن تُعرف أبدا؛ وتقديرات المخابرات العسكرية الإسرائيلية تقدر أن العدد يتراوح بين 700 و800 شخص، بينما تؤكد مصادر فلسطينية وغيرها أن عدد الشهداء يصل إلى أربعة آلاف، من بينهم الأطفال والنساء والحوامل والشيوخ.
وكشفت أن هؤلاء الضحايا مُثِّل ببعضهم أشنع تمثيل، ونُزعت أحشاؤهم قبل أو بعد قتلهم، وبحسب ما ذكر صحفيون وصلوا إلى الموقع إثر المجزرة فإنهم شاهدوا أدلة على عمليات إعدام للشبان.
ونقلت المنظمة شهادة الصحفي، توماس فريدمان، من صحيفة "نيويورك تايمز"، الذي قال: "رأيت في الأغلب مجموعات من الشبان في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم، صُفُّوا بمحاذاة الجدران، وقُيِّدوا من أيديهم وأقدامهم، ثم حصدوا حصدا بوابل من طلقات المدافع الرشاشة بأسلوب عصابات الإجرام المحترفة".
وقالت: "تؤكد كل الروايات أن مرتكبي هذه المجزرة الغاشمة هم من أعضاء مليشيا الكتائب، وهي قوة لبنانية ظلت إسرائيل تسلحها وتتحالف تحالفا وثيقا معها منذ اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975".
وذكرت أن أعمال القتل ارتكبت في منطقة خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، الذي أنشأ مركزا أماميا للقيادة على سطح مبنى متعدد الطوابق يقع على بعد 200 متر جنوب غربي مخيم شاتيلا.
لجنة تحقيق صورية
وفي شباط/ فبراير 1983 أوردت لجنة التحقيق الإسرائيلية المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في مخيمي صبرا وشاتيلا، وهي لجنة مستقلة تتألف من ثلاثة أعضاء وتعرف باسم "لجنة كاهان" اسم شارون في نتائج تحقيقها باعتباره أحد الأفراد الذين "يتحملون مسؤولية شخصية" عن مجزرة صبرا وشاتيلا.
وكانت التوصية النهائية التي خرجت بها اللجنة هي أن يُعفى شارون من منصب وزير الجيش، وأن ينظر رئيس وزراء الاحتلال حينها في إقالته من وظيفته، "إذا اقتضت الضرورة".
ورغم الإدانة العالمية للمجزرة، فإنه لم يتم توقيف أي من المسؤولين عنها أو محاكمته أو إدانته، خصوصا أن مجموعة من الناجين رفعت دعوى قضائية على شارون، في بلجيكا، لكن المحكمة رفضت النظر في القضية في أيلول/ سبتمبر 2003.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية صبرا وشاتيلا لبنان الاحتلال المجزرة لبنان الاحتلال مجزرة صبرا وشاتيلا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صبرا وشاتیلا
إقرأ أيضاً:
هؤلاء القتلة يتجولون أحراراً في بريطانيا رغم جرائمهم المروعة
كشف موقع "دايلي ميل أونلاين"، عن أن مجرمين اقترفوا أشنع الأفعال، بين القتل والتعذيب والجريمة المنظمة، يتجولون في شوارع بريطانيا أحراراً، بعد إطلاق سراحهم، رغم كل ما أقدموا عليه.
ووفق صحيفة "دايلي ميل"، سمحت وزيرة العدل شبانة محمود لنحو 1700 سجين بالخروج من السجن مع إطلاق سراح أكثر من 5000 سجين في المجموع خلال الأسابيع الستة المقبلة - بما في ذلك العديد ممن قالوا إنهم أصبحوا الآن ناخبين "مدى الحياة" لحزب العمال.ومن بين هؤلاء أسماء مروعة في تاريخ الجريمة في بريطانيا، ينضمون لآخرين سبق وأن أطلق سراحهم أيضاً على الرغم من جسامة وفداحة ما فعلوا.
والقاتل السادي ستيفن لينج، قد تمت تبرئته للإفراج عنه من حكم السجن المؤبد على الرغم من اغتصابه امرأة قبل طعنها 60 مرة.
إذا خرج لينج حراً، فسوف يعود إلى الشوارع مرة أخرى بعد 27 عاماً فقط، إلى جانب العديد من القتلة المدانين الآخرين الذين تم إطلاق سراحهم على الرغم من ارتكاب جرائم لا تزال تعتبر من أكثر الجرائم إثارة للصدمة في تاريخ القانون البريطاني.
ومن بينهم أيضاً صانع القنابل في الجيش الجمهوري الأيرلندي وقاتل الشرطة ليام كوين، الذي قضى 11 عاماً فقط قبل إطلاق سراحه، هذا إلى جانب غيرهم من معذبي الأطفال والمعتدين الوحشيين. ديفي "شريرة لا توصف"
من بين هؤلاء، سارة ديفي، التي كانت تبلغ من العمر 14 عاماً، عندما أشركت صديقتها في جريمة شنعاء، حيث قتلت امرأة عجوز متقاعدة، ثم ضحكت وهي تتخلص من الجثة في القناة في سلة المهملات.
وديفي التي أصبحت الآن واحدة من أكثر القتلة الشباب شهرة في بريطانيا، وصديقتها، انتهزتا فرصة دعوة الجدة الضعيفة البالغة من العمر 71 عاماً، في منزلها في فايلسورث، مانشستر الكبرى لتناول كوب من الشاي، وسخرتا منها ورشتاها بالشامبو، قبل أن تقطعا ساقيها بسكين، وخنقتاها بغطاء محكم الإغلاق لدرجة أن أسنانها الاصطناعية كانت تغوص في حلقها، وبعد أن ألقتا الجثة في المهملات وضعتا صورة ابن المرأة حين كان طفلاً معها، ودفعتا البرميل عبر الشوارع وألقتاها في قناة، ثم عادتا لمنزل الضحية، واستخدمت ديفي الهاتف هناك لإجراء مئات المكالمات، واستخدمتا أموال معاشها التقاعدي لشراء رقائق البطاطس والشوكولاتة.
وديفي - التي تبلغ من العمر الآن أواخر الثلاثينيات - تم حبسها إلى أجل غير مسمى في عام 1999 بتهمة ما وصفه القاضي بأنه جريمة قتل "شريرة لا توصف"، لكن تم إطلاق سراحها من السجن في 23 مارس (آذار) من هذا العام بعد قرار من مجلس الإفراج المشروط.
وظهرت ديفي أثناء فترة وجودها في السجن مرتدية مكياج وملابس براقة، حتى أنها استمتعت بالخروج ليلاً والتسوق، وتم إطلاق سراحها الآن، وأثارت القضية أوجه تشابه مع قضية قتلة الطفل الصغير جيمي بولجر.
صدمت ماري بيل بريطانيا، عندما خنقت حتى الموت صبيين صغيرين في سكوتسود، وهي ضاحية داخلية في منطقة ويست إند في نيوكاسل أبون تاين في عام 1968.
قتلت بيل، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 10 سنوات فقط، ضحيتها الأولى، مارتن براون، 4 سنوات، في منزل مهجور قبل أن تخنق برايان هاو، 3 سنوات، بعد شهرين في أرض قاحلة، ثم قطعت ساقي برايان الصغير وبطنه بشفرة حلاقة ومقص، وفي المحاكمة، وأدينت ماري بالقتل الخطأ على أساس المسؤولية المخففة.
وقد استمدت هيئة المحلفين القرار من تشخيص حالتها من قبل أطباء نفسيين معينين من قبل المحكمة، والذين وصفوها بأنها تعاني من "أعراض كلاسيكية للاعتلال النفسي"، وعندما كانت تبلغ من العمر 23 عاماً، تم إطلاق سراحها من السجن بعد أن قضت 12 عاماً، وتم ضمها لبرنامج إخفاء الهوية الذي يعطيها اسماً جديداً وهوية مختلفة لتبدأ حياة جديدة، وبعد أربع سنوات من خروجها قيل إنها أنجبت طفلة.
قتل كينيث نوي، سائق سيارة وضابط شرطة، وشاباً في التسعينات، وأطلق سراحه عام 2019.
وعمد الأخير لمرات على خرق إطلاق سراحه والتقى بأعضاء في الجريمة المنظمة، وقضى وقته في حفلات الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية.
قتل طفلاً يدعى جيمس بولغر كان يبلغ عامين، ثم حصل على هوية جديدة بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني ممولة من دافعي الضرائب.
وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 1993، أُدين كل من جون فينابلز وروبرت طومسون باختطاف وقتل جيمس بولغر، وبعد صدور الحكم بالإدانة، تم احتجاز الثنائي، ولكن في يونيو (تشرين الثاني) 2001، وبعد إعادة تأهيل مكثفة ومراجعة استمرت ستة أشهر، قررت لجنة الإفراج المشروط أن الشابين اللذين كانا يبلغان من العمر آنذاك 18 عاماً، ولم يعودا يشكلان تهديداً على السلامة العامة.
وكانت الجريمة وحشية بحق الطفل، إذ تم إدخال طلاء في عينيه، ورميه بالحجارة والطوب، وضربه بقضيب حديدي على رأسه.
قام ديفيد ماكغريفي، 73 عاماً، بقتل بول رالف، 4 أعوام، وشقيقتيه، "دون"، عامين، وسامانثا البالغة من العمر تسعة أشهر في منزلهم في ورسيستر عام 1973.
وتعرض بول للخنق، وعُثر على "دون" مقطوعة الحلق، وتوفيت سامانثا، بسبب كسر في الجمجمة، وكان التاريخ يوم الجمعة 13 أبريل (نيسان) 1973، حين عادا الأم والأب ليجدا الشرطة في انتظارهما، وعلما أن أطفالهما عثر عليهم في صف واحد معلقين على سياج الجار.
وكان ديفيد صديقاً للعائلة ومستأجراً في منزلهم في رينبو هيل، وادعى أنه قتل الأطفال، لأن أحدهم لم يتوقف عن البكاء.
وقالت والدة الأطفال إلسي أوري، 68 عاماً، عندما أخبرتها جمعية دعم الضحايا أنه تم إطلاق سراحه بعد 46 عاماً: "أشعر وكأنني سأقتله إذا أمسكت به".
وتم إطلاق سراحه من سجن ليتلهاي في كامبريدجشاير عام 2014، مما أثار غضباً عاماً، في ذكرى جريمة وصفها القاضي بأنها الجريمة الأكثر بشاعة منذ جيل أو أكثر.
60 طعنة
القاتل التالي الذي قد يُطلَق سراحه قريباً هو ستيفن لينغ، الذي سُجن لاغتصابه امرأة وطعنها 60 مرة، قبل تشويه جسدها.
الجريمة حدثت عام 1997، في ستامفوردهام، نورثمبرلاند، حين هاجم الشاب البالغ حينها 23 عاماً، جوان توليب، وكانت تبلغ من العمر 29 عاماً.
حكم بالسجن مدى الحياة، غير أن لجنة الإفراج المشروط أوصت الآن بالإفراج عنه، وفقاً لصحيفة التلغراف، على الرغم من الحملة التي شنتها عائلة السيدة توليب لإبقائه خلف القضبان.
ووصفت والدة الضحية دورين سولزبي، جلسات الاستماع السرية لمجلس الإفراج المشروط بأنها "مهزلة"، قائلة: "لا يوجد أي اعتبار للضحايا على الإطلاق".
ووصف أهالي ضحايا وبريطانيون ونشطاء، إطلاق سراح مجرمين كهؤلاء بمثابة كابوس.
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار