قيادية بـ«حماة الوطن»: مخرجات الحوار الوطني ستكون بمثابة خارطة طريق للدولة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ثمنت داليا نعناع، أمين لجنة الإعلام بحزب حماة الوطن بمدينة السنبلاوين، بيان مجلس أمناء الحوار الوطني والذي أكد من خلاله متابعته بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.
مخرجات الحوار الوطنيوقالت «نعناع»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن توصيات ومخرجات الحوار الوطني ستكون بمثابة خارطة طريق للدولة المصرية وقيادتها السياسية لمواجهة شتى التحديات والأزمات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الراهنة، فضلًا عن أن هذه التوصيات ستُحدد بكل تأكيد الطريقة المثلى للتعامل بشكل سريع وفعال مع جميع مشكلات المواطنين بحيث تحقق الرضاء الشعبي عنها وهو الهدف الأعلى للحكومة المصرية خلال المرحلة الراهنة من عمر الوطن.
وأضافت أمين لجنة الإعلام بحزب حماة الوطن بمدينة السنبلاوين، أن الحوار الوطني منذ انطلاقه بتوجيهات من الرئيس السيسي وهو أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الرأي العام ككل، مؤكدة أن وضع ملف الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، علاوة على دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم.
وأوضحت أن استمرار جلسات الحوار الوطني لمناقشة القضايا الملحة والمهمة، واهتمامه بالقضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي وجهود الدولة تحت قيادته نحو تعزيز ودعم حقوق الإنسان والتي في إطارها تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية حماة الوطن الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وغياب المساءلة
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية عن استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال العام الماضي، وسط نزاع مسلح مستمر وانعدام شبه تام للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة وقوات الأمن.
ووفقا للتقرير، شهدت البلاد، اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة متنافسة، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وتدمير للممتلكات.
واتهم التقرير جهات أمنية بارزة، في الشرق والغرب الليبي بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان شملت القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأبرز التقرير المعاناة الشديدة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، من بين ذلك استمرار احتجاز الآلاف منهم في ظروف مزرية تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية، حيث يتعرضون للتعذيب، والابتزاز، والعمل القسري، والقتل غير المشروع، بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى طرد آلاف المهاجرين قسرا في يوليو الماضي وبشكل جماعي إلى الحدود مع تونس، حيث تُركوا لمصيرهم في ظروف قاسية، كما تم اعتراض ما لا يقل عن 5,470 شخصا في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم قسرا إلى ليبيا خلال النصف الأول من العام.
وعلى صعيد الحريات، أشار تقرير العفو الدولية إلى استمرار قمع حرية التعبير والتجمع السلمي، مبرزا تعرض نشطاء وصحفيين ومدونين ومنتقدين للاحتجاز التعسفي والمضايقات بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن آرائهم أو لتنظيمهم المظاهرات.
وخلص التقرير إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال هو السمة الغالبة في ليبيا، حيث يفشل النظام القضائي في إجراء تحقيقات فعالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مما يغذي دائرة العنف ويحرم الضحايا من العدالة والإنصاف.
المصدر: تقرير منظمة العفو الدولية 2024/2025.
حقوق الإنسانمنظمة العفو الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير