عاجل - ارتفاع أسعار البيض في الأسواق: متابعة جديدة وأحدث الأسعار
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تشهد أسعار البيض في الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر كرتونة البيض حاليًا نحو 190 جنيهًا. هذا الارتفاع يتسبب في قلق بين المواطنين، خاصةً مع بداية العام الدراسي حيث يعتبر البيض وجبة أساسية على فطور الطلاب. في هذا التقرير، نقدم لك تفاصيل حول الأسعار الحالية وأسباب الارتفاع، بالإضافة إلى جدول يوضح الأسعار في مناطق مختلفة.
تشير التقارير إلى أن سعر كرتونة البيض في الأسواق قد ارتفع إلى 190 جنيهًا، ولكن السعر يتفاوت من منطقة إلى أخرى حسب السوق المحلي والتجار. على الرغم من أن الأسعار الرسمية تتراوح بين 155 إلى 165 جنيهًا، إلا أن بعض التجار قد يرفعون الأسعار استغلالًا لزيادة الطلب في فترة العودة إلى المدارس.
جدول أسعار البيض في المناطق المختلفة:القاهرة | 190 |
الإسكندرية | 180 |
الجيزة | 175 |
المنصورة | 165 |
أسيوط | 160 |
تتمتع مصر بإنتاج سنوي كبير من البيض، حيث يصل الإنتاج إلى نحو 1.3 مليار بيضة في السنة. هذا الإنتاج يعكس قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض، مما يجعل الارتفاع الحالي في الأسعار غير مبرر. يظل هذا الأمر موضع اهتمام من قبل الحكومة لمراقبة أسعار البيض والحد من جشع التجار الذي يؤثر على المستهلكين.
استغلال تجار البيضتشير الدراسات إلى أن ارتفاع الأسعار في هذه الفترة يرتبط بجشع بعض التجار الذين يستغلون العودة إلى المدارس لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر. بالرغم من وجود إنتاج وفير من البيض، إلا أن الأسعار تشهد تقلبات تؤثر على ميزانية الأسر، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا لضبط السوق ومراقبة الأسعار.
الإجراءات الحكومية لمراقبة الأسعارستواصل الحكومة متابعة أسعار البيض بشكل دوري لضمان عدم استغلال التجار للأوضاع الاقتصادية الحالية. تشمل الإجراءات الحكومية الرصد المستمر للأسواق وتطبيق العقوبات المناسبة على التجار الذين يتلاعبون بالأسعار. يهدف هذا التدخل إلى حماية المستهلكين وضمان استقرار الأسعار في السوق.
مع استمرار متابعة الأسعار والتغيرات في الأسواق، نوصي المواطنين بالاطلاع على أحدث المعلومات والأسعار والتأكد من شراء البيض من مصادر موثوقة لتجنب التلاعب في الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار البيض في الأسواق المصرية ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اسعار البيض البيض أسعار البيض اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 أسعار البیض فی الأسواق البیض فی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق
ليبيا – الأمين يكذب وزارة الاقتصاد ويؤكد استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق ارتفاع غير مسبوق في الأسعار رغم وعود الحكومةنفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح الأمين أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، قائلًا:
سعر البيض بلغ 18 دينارًا. لحم الضأن يتراوح بين 70 و80 دينارًا. لحم العجل يتراوح بين 50 و60 دينارًا. لحم الإبل بين 45 و50 دينارًا. أرخص صندوق تونة في السوق بسعر 250 دينارًا. الحليب في مصراتة وصل إلى 6 دنانير.وأضاف: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
انتقاد لغياب خطة اقتصادية لدعم المواطنين في رمضانطالب الأمين الحكومة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن حكومة المنطقة الشرقية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
فساد في توزيع الاعتمادات وغياب الشفافيةاتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
وقال: “لدي واسطة في المصرف، وأعرف تجارًا يحصلون على اعتمادات تصل إلى 120 و130 و150 مليون دينار، بينما يتم رفض طلبات تجار آخرين بحجة نقص المستندات رغم استيفائها بالكامل”.
وكشف الأمين عن تعرض بعض الشركات للعقاب بسبب مواقفها ضد مصرف ليبيا المركزي، قائلًا: “تظاهرنا في مصراتة ضد المصرف ورفعنا دعوى لإلغاء الضريبة، ومنذ العام الماضي لم تتحصل الشركات المشاركة في الاحتجاج على أي اعتماد”.
مطالبة المحافظ بمراجعة سياسات المصرف المركزياختتم الأمين حديثه بتوجيه نداء عاجل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، داعيًا إياه إلى إعادة النظر في سياسات المصرف، وضمان التوزيع العادل للاعتمادات المستندية، بعيدًا عن المحاباة والفساد.