نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار البطاطس و الطماطم (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار البطاطس سببه قلة التقاوي وهو ما تم التنبيه له من بداية الموسم، وايضًا ارتفاع الطماطم بسبب قلة المساحة المزروعة.
البطاطس بـ 30 جنيهًا.. ارتفاع جنونى باسعار الخضروات والفاكهة بالاسكندرية نقيب الفلاحين يكشف حقيقة أزمة البطاطس.. ومتى تنخفض الأسعار؟وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنهم حذروا من ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس الموسم الماضي، قائلا: "نستورد التقاوي ونستورد الأسمدة، والتغيرات المناخية لها دور وليس هو الدور الأساسي في ارتفاع أسعار، مشددًا على أنه لابد من هيكلة في وزارة الزراعة ولابد من التوقف عن استيراد تقاوي الخضر والعمل على إنتاجها من الداخل، وهناك ارتفاع كبير في أسعار المستلزمات الزراعية من تقاوي وآلات ومعدات وأسمدة.
وناشد المسؤولين بالعمل على أرض الواقع لتوفير المستلزمات الزراعية بكميات كافية وبأسعار في يد الفلاح، موضحًا أنه تم الطلب بخريطة مناخية شهرية للمحاصيل الزراعية، قائلًا: "لو في نشره بتطلع بتطالب بزراعة المحصول في توقيت ما وهذا التأخير يؤدي لزيادة الأسعار في النهاية".
أسعار الخضار والفاكهة تواصل ارتفاعها بالأسواقوتواصل الأسعار الغذائية الخضار والفاكهة ارتفاعا بالأسواق، مما يتسبب فى زيادة العبئ على المواطن البسيط الذى اصبح لا يتحمل هذه الزيادات، التى يبتكرها كل يوم التجار لتحقيق اعلى ارباح على حساب المواطن البسيط الذى يدفع الفاتورة .
بكل حزن واستياء تعجب المواطنين من الارتفاع الكبير فى الفاكهة التى اصبحت لم تدخل بيوتهم الا فى المواسم فقط .
فيما أشار أحد التجار، إلى أن ارتفاع الأسعار في مدن الصعيد مقارنة بمدن الوجه البحرى يرجع إلى ارتفاع تكاليف النقل.
كشف المواطنين، إن السبب يعود إلى جشع التجار واحتكار السلع، وطالبوا وزارتي الزراعة والتموين والجهات المعنية بالتدخل لضبط الأسعار التى كل يوم فى تزايد مستمر .
ارتفاع جنوني للأسعار
قالت سميحة نعيم ربة منزل، إن الأسعار سيئة جدا ومرتفعة للغاية، وكل يوم في ارتفاع، وخاصا الفاكهة التى ننتظر منذ بداية الموسم ان ينخفض اسعارها ولكن للاسف حتى الان رغم اننا اصبحنا فى نهاية موسم الصيف الا ان للاسف الفاكهة فى ارتفاع كل يوم حتى ان اصبحت الفاكهة لم تدخل بيوتنا الى فى المناسبات والمواسم فقط وهذا شئ حزين جدا لان الذى يدفع فاتورة الغلاء هم الاطفال الذى يحرمون من تناول الاطعمة الفاكهة .
التجار هم السبب
أضاف سعد السيد، أحد البائعين، أن الإقبال على شراء الخضروات والفاكهة أصبح أقل من المتوسط، وإن المستهلك أصبح يشترى متطلباته الأساسية.
واضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، ان ارتفاع اسعار الخضروات والفاكهة لم يضر المواطن فقط بل هو ايضا يضرنا نحن كبائعين ، واصبح يؤثر على دخولنا وبيوتنا التى تتاثر بشكل كبير ، نحن نطالب المسئولين بالتدخل لوضع قرارات حازمة على التجار الكبار الذين هم السبب فى ارتفاع الاسعار الكبير المبالغ فيه.
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في الموسم الحالى يرجع لعدة أسباب، منها ارتفاع تكلفة المبيدات والأسمدة والأيدى العاملة والكهرباء، فضلًا عن عزوف بعض المزارعين عن الزراعة لارتفاع التكلفة، ولجوء آخرين إلى تقليل المساحات المزروعة.
وأضاف «أبوصدام» أن زيادة الصادرات ببعض المحاصيل أثرت على السوق المحلية، وأدت إلى ارتفاع الأسعار، تزامنًا مع ارتفاع أسعار النقل، وتلف المحاصيل خلال عمليات النقل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، على رأسها الخضروات والفاكهة سريعة التلف، في ظل الأحوال المناخية غير المسبوقة، مع الوضع في الاعتبار هوامش ربح الحلقات الوسيطة.
وأشار إلى أن استمرار السياسة الزراعية على هذا المنوال قد يؤدى إلى تفاقم أسعار الخضر والفاكهة، داعيًا إلى التوسع في الزراعات التعاقدية وعودة العمل بالدورة الزراعية وزيادة الإرشاد الزراعى، وتعزيز الرقابة على أسعار المبيدات والتقاوى، وإعادة هيكلة توزيع منظومة الأسمدة المدعمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البطاطس أسعار البطاطس الطماطم نقيب الفلاحين بوابة الوفد نقیب الفلاحین ارتفاع أسعار أسعار ا
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع