لعنة الانتهاكات يجب أن تطاردهم جميعا!
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
رشا عوض
نعم القتل والاغتصاب والسلب والنهب، وكل الانتهاكات ضد المواطن السوداني سبب موضوعي وأخلاقي جدا لإشهار الكرت الأحمر في وجه أي طرف عسكري لإخراجه من الملعب السياسي الذي يجب أن يكون خارجه أصلا حتى بدون انتهاكات!
ولكن لو طبق هذا المبدأ بعدالة فان الكرت الأحمر يجب إشهاره في وجه الجيش (سبعين سنة انتهاكات ونهب للثروة القومية وعمالة مذلة لمصر) وهيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن وكتائب الظل، وابوطيرة (أبشع منتهكين في السودان)، والدعم السريع الذي انتهك انتهاكات بشعة خلال هذه الحرب وارتكب جرائم يجب أن لا تسقط بالتقادم، كلهم يشهر في وجوههم الكرت الأحمر على حد سواء، بمعنى تجريدهم من المشروعية السياسية وتحميلهم الوزر الأخلاقي ووضعهم جميعا في خانة المؤسسات المأزومة التي يجب أن تكون هدفا لإعادة التأهيل الأخلاقي والفني كشرط لامان المواطن من شرور انتهاكاتهم.
لم أفهم حتى الآن ما هو المنطق الذي يجعل الانتهاكات سببا في استئصال الدعم السريع وحده والمطالبة بمحوه من الوجود، بينما يتم تتويج الجيش ومليشيات الحركة الكيزانية الإجرامية وجهاز أمنها أبطالا وحكاما أبديون للسودان! لا المعايير الأخلاقية تسمح بذلك ولا منطق الميدان العسكري يسمح بذلك! ولا حتى منطق أخف الضررين واختيار الأقل شرا يسمح بذلك، فلو قلنا يجب الاصطفاف خلف الجيش للتخلص من الجنجويد، فإن هذا المنطق تهزمه حقيقة أن سبب وجود الجنجويد هو الخلل البنيوي في الجيش الذي يعتمد في مهامه القتالية على تكوينات عسكرية خارج هياكله، وهذا الخلل ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة إذ ما زال الجيش متكئا على المليشيات الإسلاموية والحركات المسلحة في خوض هذه الحرب، بمعنى أن جنجويد المستقبل حاضرون الآن في صفوف الجيش!
الجنجويد لم يهبطوا من السماء!
انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في السودان لم تبدأ يوم ١٥ أبريل ٢٠٢٣! وحتى لو تاريخها بدأ مع حرب الخامس عشر من أبريل فالجيش لديه انتهاكات على رأسها قصف الطيران الذي قتل مئات المواطنين، واعتقالات الشبهة، والتعذيب، والقتل على الهوية العرقية وسرقة الإغاثة وبيعها في السوق والناس يموتون جوعا فضلا عن جز الرؤوس وبقر البطون ومضغ الأحشاء.
التعامل المبدئي المحترم مع قضية الانتهاكات يقتضي إدانة كل الأطراف التي تمارسها، أما استخدامها كسكينة لذبح أحد أطراف صراع السلطة لصالح إعادة تمكين الطرف الآخر، فهذا تدليس واحتيال وابتذال مفهوم جدا من الكيزان الظاهرين والمستترين وصحافتهم التافهة،
ولكنه غير مفهوم أبدا من أناس يزعمون أنهم حراس بوابات حقوق الإنسان!
خسرنا الكثير في هذه الحرب، وربما هناك خسائر أفدح وأفظع في الطريق، ولكن المكسب الوحيد الذي يجب أن لا نفرط فيه أبدا هو “استخلاص الوعي الصحيح” من هذه التجربة القاسية، وبناء سرديتنا الخاصة عنها، ومن ثم ضبط بوصلتنا الفكرية والسياسية باتجاه الضفة الصحيحة من التاريخ: الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم المدني الراشد.
الوسومرشا عوضالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
عاجل - الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية توغل كبرى في غزة: خطة تفصيلية وتشدُّد في التصعيد
أعلن موقع "والا" العبري، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يعد العدة لتنفيذ عملية توغل واسعة في قطاع غزة. الخطة تتضمن تقسيم مدينة غزة إلى قسمين، ما يؤدي إلى فقدان حركة "حماس" 50% من الأرض، بهدف تعزيز الضغط العسكري على الحركة وتقييد قدرتها على المناورة. كما تشمل الخطة توزيع المواد الغذائية مباشرة عبر مراكز تديرها شركات أميركية، في خطوة تهدف إلى تحييد قبضة حماس والإضرار بحكمها.
الحاجة إلى تعبئة قوات الاحتياط: التحضير لعملية واسعة النطاقوفقًا للموقع العبري، يتطلب التوغل الواسع في غزة تعبئة أعداد كبيرة من قوات الاحتياط، بالإضافة إلى جلب قوات نظامية من جبهات أخرى مثل لبنان وسوريا والضفة الغربية. هذه الخطوة تعكس الاستعدادات الواسعة التي تقوم بها إسرائيل لشن أكبر عملية هجومية في القطاع منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023.
دعوة سموتريتش: توسيع نطاق الحرب واحتلال غزة بالكاملفي إطار التصعيد، دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى احتلال قطاع غزة بشكل كامل. وفي تغريدة له على موقع "إكس"، أكد سموتريتش أن هذا هو الطريق لضمان سلامة إسرائيل، وأنه السبيل لإعادة الرهائن الذين تم اختطافهم من قبل "حماس" بسرعة. تصريح سموتريتش يشير إلى توسيع الحرب لتشمل كامل القطاع، وهو ما يعكس نية إسرائيلية لتكثيف الضغوط العسكرية بشكل غير مسبوق.
استراتيجية الجيش الإسرائيلي: الضغط العسكري لإجبار حماس على التفاوضتركز رؤية الجيش الإسرائيلي على زيادة الضغط العسكري على "حماس"، بهدف إعادتها إلى طاولة المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن المختطفين. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين: تعطيل قدرات "حماس" العسكرية، ودفعها إلى التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط الوضع العسكري المتفاقم.
التصعيد الإسرائيلي في غزة يعكس نية لتوسيع رقعة الحرب، مع التركيز على تدمير قدرة "حماس" على إدارة المنطقة. في الوقت نفسه، يظل الوضع الإنساني في القطاع في تدهور مستمر، مع تزايد الخسائر البشرية.
كان وقع مئات الطيارين في الجيش الإسرائيلي عريضة، أبريل الجاري، طالبوا خلالها بقف الحرب على غزة إذا تطلب إطلاق سراح الأسرى في القطاع الفلسطيني ذلك. وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية تدلي في الإعلام الدولي، دون ذكر اسمها، فإن جيش الاحتلال يعاني نقصا كبيرا في الجنود، بسبب امتناع عدد منهم من العودة إلى وحداته مع استئناف الحرب على قطاع غزة. بل وهناك تاكيدات نشرتها "يديعوت أحرونوت"، بأن هناك مكافحة من أجل ملء الصفوف، حيث هناك تحد كبير في استدعاء جنود الاحتياط؛ لأنهم ببساطة لا يستجيبون.
بناءً عل ذلك، تبدو أسباب التصعيد جاية من جانب العدو، فالموقف الحرج داخل الجيش وأمام أهالي الأسرى، يجعهلعم متشبثين بأقل إنجاز، لا سيّما بعد فضائج مُوقّعة للحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، إثر أزمة تسريب وثائق أمنية اتُّهم فيها رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو