نائب ترامب يتهم المهاجرين بالتهام الحيوانات الأليفة وهاريس تتقدم
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أثارت تصريحات المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، جدلا واسعا، حيث اتهم المهاجرين بأنهم يلتهمون الحيوانات الأليفة في مدينة سبرينغفيلد بولاية أوهايو.
وقوبلت تصريحات دي فانس بانتقادات واسعة واتهامات بنشر معلومات مضللة وإثارة مخاوف غير مبررة تجاه المهاجرين.
ومن جهة أخرى، كشفت استطلاعات رأي متعددة حول الانتخابات الأميركية عن تقدم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "إيه بي سي نيوز" تقدم هاريس بنسبة 52% مقابل 46% لترامب بين الناخبين المحتملين، كما أشار الاستطلاع إلى أن هاريس تتمتع بأفضلية كبيرة بين الناخبين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، حيث تحظى بتأييد 59% منهم مقارنة بـ40% لترامب.
دعم هاريس
وفي مجال الاقتصاد، أظهر استطلاع آخر أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" أن 44% من الناخبين المسجلين يثقون في كامالا هاريس فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، مقابل 42% يفضلون دونالد ترامب.
وفي المقابل، أعلنت حملة المرشحة هاريس أن أكثر من 10 موظفين سابقين في إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان أعلنوا دعمهم لها، وقالت الحملة إن هؤلاء الموظفين السابقين يرون أن الاختيار في هذه الانتخابات هو بين الحقيقة والأكاذيب، وبين الحرية والقمع.
يذكر أن كامالا هاريس حصلت سابقا على دعم نحو 230 موظفا جمهوريا سبق لهم العمل مع رؤساء جمهوريين سابقين، مما يشير إلى تحول في ولاءات بعض الجمهوريين التقليديين.
انتشار السلاحوفيما يتعلق بقضية انتشار السلاح، أشار مراسل الجزيرة البقالي إلى أن التعديل الثاني من الدستور الأميركي يجعل من حمل السلاح حقا للمواطنين الأميركيين، ومع ذلك، فإن المرشحة الديمقراطية تدعو إلى تقنين حمل السلاح، خاصة في ضوء تزايد حوادث إطلاق النار في المدارس وغيرها من الأماكن العامة، وأضاف أن عدد ضحايا حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة خلال هذا العام وصل إلى حوالي 11 ألف شخص.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يبدو أن المشهد السياسي الأميركي يزداد توترا وتعقيدا، مع استمرار الجدل حول قضايا مثل الهجرة وحمل السلاح، إلى جانب المخاوف الأمنية المتزايدة، ويبقى السؤال: كيف ستؤثر هذه التطورات على قرارات الناخبين في صناديق الاقتراع؟.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا لإصلاح النظام الانتخابي.. هل تجاوز صلاحياته؟
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أمرا تنفيذيا يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدّة على التصويت عبر البريد، في إصلاح يطالب به منذ سنوات عدّة الجمهوريون الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازا ضدّهم.
لكن خبراء قانونيّين حذّروا من أنّ هذا الأمر التنفيذي يشكّل تجاوزا لصلاحيات الإدارة الفدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.
ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكدا، دون أيّ دليل، أنّه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخاصة في التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض: "ربّما يعتقد البعض أنّه لا ينبغي عليّ أن أشتكي لأنّنا فزنا بأغلبية ساحقة" في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأضاف: "لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزوّرة"، مؤكدا أنّه "علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى".
وينصّ الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدّم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
وفي الولايات المتّحدة يحقّ حصرا للمواطنين الأمريكيين بالتصويت في الانتخابات الفدرالية، لكنّ قسما من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق إذ إنّ بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقّق من هوية الناخب.
وستكون الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفدرالية التي تتلقّاها لتنظيم الانتخابات.
وبحسب البيت الأبيض، فإنّ الأمر التنفيذي ينصّ أيضا على اتّخاذ "إجراءات مناسبة ضدّ الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فدرالية الأصوات التي تلقّتها بعد يوم الانتخابات".
ويسمح بعض الولايات الأمريكية باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات بشرط أن تكون قد خُتمت في مركز البريد قبل إغلاق صناديق الاقتراع.
ويرى ريك هاسن، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس أن هذا الأمر التنفيذي "الخطر" قد يؤدّي إلى حرمان "ملايين الناخبين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر" من حقّهم في التصويت.
ويضيف الأستاذ الجامعي في مدوّنته "قانون الانتخابات" أنّ الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب لتوّه يمثّل "انقلابا تنفيذيا" إذ إنّ مسؤولية تنظيم الانتخابات الفدرالية تقع على عاتق حكومات الولايات بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار معيّن لها.
والرأي نفسه شاطره إياه مركز برينان في جامعة نيويورك الذي كتب على منصة "إكس" إنّ "هذا الأمر التنفيذي من شأنه أن يمنع عشرات ملايين المواطنين الأمريكيين من التصويت. ليست لدى الرؤساء أيّة سلطة للقيام بذلك".
بدورها، ندّدت منظمة الحقوق المدنية "إيه سي إل يو" بما اعتبرته "سوء استغلال شديدا للسلطة"، محذّرة من أنّها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.
رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها