شروط ورسوم تجديد الإقامة في السعودية لمدة سنة بعد رفع الأسعار 2024
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
شهدت رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية لعام 2024 زيادة ملحوظة بعد التعديلات الجديدة التي أعلنتها الحكومة، وذلك في إطار تحسين الاقتصاد وتعزيز الموارد. تمثل رسوم تجديد الإقامة جزءًا من هذه الإصلاحات، وتتفاوت بناءً على نوع العمل الذي يمارسه المقيم والفئة التي ينتمي إليها. في هذا المقال، نستعرض الرسوم الجديدة لتجديد الإقامة لمدة سنة، بالإضافة إلى الشروط الأساسية لتجديدها وآثار رفع الرسوم على المقيمين.
حسب التحديثات الأخيرة، تختلف رسوم تجديد الإقامة بناءً على نوع العمل والفئة التي ينتمي إليها الوافد. وفيما يلي توضيح للرسوم:
العمالة المنزلية: تكلفة تجديد الإقامة للسائقين والخادمات تصل إلى 600 ريال سعودي سنويًا.العاملون في الشركات الخاصة: يدفع العامل رسوم تجديد قدرها 650 ريال سعودي سنويًا، بالإضافة إلى رسوم المقابل المالي الشهري البالغة 800 ريال سعودي لكل عامل.المرافقون: تُفرض رسوم إضافية على المرافقين بقيمة 400 ريال سعودي شهريًا لكل مرافق، ما يعادل 4800 ريال سنويًا.شروط تجديد الإقامة في السعوديةوضعت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من الشروط لتجديد الإقامة، وهي كالآتي:
دفع كافة الرسوم المتعلقة بالإقامة، بما في ذلك أي رسوم متأخرة.صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن ستة أشهر.توفر تأمين صحي ساري المفعول للوافد.سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة قبل تقديم طلب التجديد.آثار رفع رسوم الإقامةزيادة رسوم الإقامة تؤثر بشكل مباشر على المقيمين الذين يتعاملون مع ميزانيات محدودة، خاصة الأسر التي تواجه زيادة في الرسوم السنوية على المرافقين. قد تزيد هذه التكاليف من الأعباء المالية على المقيمين، مما يتطلب استعدادًا ماليًا لتجنب أي غرامات أو تأخير في تجديد الإقامة.
تسهيلات دفع الرسومفي ظل هذه الزيادة، قدمت الحكومة السعودية تسهيلات لبعض الفئات، حيث يمكن سداد الرسوم على دفعات من خلال منصات الخدمات الحكومية. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء المالي على المقيمين والشركات.
تعد عملية تجديد الإقامة لعام 2024 تحديًا أكبر مقارنة بالسنوات السابقة، لذلك ينبغي على المقيمين التخطيط المالي لتجنب أي غرامات أو مشكلات أخرى قد تنشأ عن تأخير الدفع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية لعام 2024 رسوم تجدید الإقامة على المقیمین ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
ترامب والتهديد بفرض رسوم على المنتجات الأوروبية.. أين إيطاليا من كل هذا؟
تُعد الولايات المتحدة الوجهة الأولى للصادرات الإيطالية من خارج الاتحاد الأوروبي، وهي الأكثر عرضة مقارنةً ببقية دول القارة. وتعتمد الإدارة الأمريكية الجديدة على استراتيجية "المعاملة بالمثل" في التعريفات الجمركية التي ستفرض على الواردات الأوروبية اعتبارًا من 2 أبريل
طُرح منذ فترة موضوع الرسوم الجمركية في إيطاليا لكنه يبدو اليوم أكثر حضورا. إذ بدأ التهديد يلوح في الأفق رغم الصداقة التي تجمع واشنطن بروما التي لطالما ذُكرت عدة مرات.
وأفادت تقارير صحفية أن وزير التجارة الأمريكي لوتنيك أوضح أنه ليس هناك "معاملة تفضيلية" لروما. وأكد أن التعريفات الجديدة على الواردات من الاتحاد الأوروبي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل نيسان المقبل.
وفي حديث مع يورونيوز، رأى ماركو سيموني، مدير مجموعة السياسات الصناعية في جامعة لويس في روما والمستشار الاقتصادي السابق لرئاسة المجلس أن "التأثير على المنتجات الإيطالية سيكون كبيرا". "وأوضح الخبير بالقول: "في كل عام، نصدر إلى الولايات المتحدة سلعًا بقيمة 70 مليار يورو تقريبا".
ما هي القطاعات الإيطالية الأكثر عرضة؟تأكيدًا على القيمة الإجمالية للصادرات إلى الولايات المتحدة، ووفقًا لنقابة أرباب العمل الإيطالية Confindustria، فقد بلغت مبيعات المنتجات والخدمات الإيطالية في عام 2024 حوالي 65 مليار، مما يجعلها الدولة الأكثر عرضة للتأثر من زيادة الرسوم الأمريكية مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي: 22.2% مقابل 19.7% في بقية دول الاتحاد.
فبالإضافة إلى الصناعة الزراعية، فإن القطاعات الأكثر تضررًا ستشمل صناعات الدواء والسيارات. في الحالة الأولى، ومن أصل 6 مليارات يورو من الصادرات، ثمة ما لا يقل عن ملياريْ يورو مستمدة من بيع النبيذ والمشروبات الروحية، والتي تعد الولايات المتحدة السوق الرائدة لها.
وتبلغ قيمة السيارات والمستحضرات الصيدلانية حوالي 30% من إجمالي الصادرات، ولكنها ستكون أول المتضررين إذا ما قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أبريل/نيسان كما أُعلن.
استراتيجية المعاملة بالمثلوكما توقع الرئيس الأمريكي، فإن أوروبا ستكون بالتالي في مرمى نيران الرئيس الأمريكي، وهي متهمة وفقًا لترامب بـ"التلاعب" بالولايات المتحدة، حيث أنها المستفيد الأكبر في العلاقات التجارية بين واشنطن والقارة العجوز.
ومع ذلك، فقد صنف البعض ما قاله ترامب على أن نوع من الدعاية الصاخبة، تدحضه البيانات الرسمية التي تتحدث عن عجز تجاري ليس في صالح الاتحاد الأوروبي.
تحدث وزير التجارة الأمريكي عن "احترام مبدأ المعاملة بالمثل في التعريفات الجمركية". وبعبارة أخرى، هو نوع من قانون الانتقام التجاري الذي يقول: "إذا كنتم لا تريدون دفع المزيد، فعليكم تخفيض ما تفرضونه علينا".
ولم تُعرف بعد تفاصيل الخطة، ولكن يبدو أن الاستراتيجية التجارية الجديدة بالإضافة إلى مبدأ المعاملة بالمثل، هي ترمي أيضًا إلى جذب الاستثمارات إلى البلاد. والهدف هو تجنب الرسوم من خلال نقل المصانع مباشرة إلى الولايات المتحدة.
موقف إيطالياقال سيموني لـ Euronews: إن "إيطاليا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والمفاوضات تتم بين التكتل والولايات المتحدة ، وليس مع الدول الأعضاء منفردة.
وهذا يثير تساؤلًا عن سبب عدم إمكانية تقديم شروط ملائمة لروما نظرًا لعلاقاتها الجيدة مع واشنطن. ووفقًا للمستشار الاقتصادي السابق، فقد يرغب ترامب أيضًا في التفاوض مع أوروبا للحصول على شيء ما مقابل عدم فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي. وهو ما يتماشى مع ما أوضحه "لوتنيك" بالفعل.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن إيطاليا لا تريد أن تقف موقف المتفرج، فالفكرة هي فتح أسواق جديدة، كما يتضح من الحوار الذي بدأه وزير الخارجية تاجاني مع سفراء المناطق ذات النمو الاقتصادي القوي من الشرق الأوسط إلى الضفة الإفريقية للبحر الأبيض المتوسط.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد تهديد ووعيد.. ترامب يتراجع ويؤجل لمدة شهر فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك الصين تنتقد الرسوم الجمركية الأمريكية: "لا يوجد رابح في الحرب التجارية" ترامب يعلق مؤقتًا الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات في المكسيك وكندا جورجيا ميلونيالإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكيةالاقتصاد الإيطاليالرسوم الجمركيةتجارة دولية
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية