شروط ورسوم تجديد الإقامة في السعودية لمدة سنة بعد رفع الأسعار 2024
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
شهدت رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية لعام 2024 زيادة ملحوظة بعد التعديلات الجديدة التي أعلنتها الحكومة، وذلك في إطار تحسين الاقتصاد وتعزيز الموارد. تمثل رسوم تجديد الإقامة جزءًا من هذه الإصلاحات، وتتفاوت بناءً على نوع العمل الذي يمارسه المقيم والفئة التي ينتمي إليها. في هذا المقال، نستعرض الرسوم الجديدة لتجديد الإقامة لمدة سنة، بالإضافة إلى الشروط الأساسية لتجديدها وآثار رفع الرسوم على المقيمين.
حسب التحديثات الأخيرة، تختلف رسوم تجديد الإقامة بناءً على نوع العمل والفئة التي ينتمي إليها الوافد. وفيما يلي توضيح للرسوم:
العمالة المنزلية: تكلفة تجديد الإقامة للسائقين والخادمات تصل إلى 600 ريال سعودي سنويًا.العاملون في الشركات الخاصة: يدفع العامل رسوم تجديد قدرها 650 ريال سعودي سنويًا، بالإضافة إلى رسوم المقابل المالي الشهري البالغة 800 ريال سعودي لكل عامل.المرافقون: تُفرض رسوم إضافية على المرافقين بقيمة 400 ريال سعودي شهريًا لكل مرافق، ما يعادل 4800 ريال سنويًا.شروط تجديد الإقامة في السعوديةوضعت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من الشروط لتجديد الإقامة، وهي كالآتي:
دفع كافة الرسوم المتعلقة بالإقامة، بما في ذلك أي رسوم متأخرة.صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن ستة أشهر.توفر تأمين صحي ساري المفعول للوافد.سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة قبل تقديم طلب التجديد.آثار رفع رسوم الإقامةزيادة رسوم الإقامة تؤثر بشكل مباشر على المقيمين الذين يتعاملون مع ميزانيات محدودة، خاصة الأسر التي تواجه زيادة في الرسوم السنوية على المرافقين. قد تزيد هذه التكاليف من الأعباء المالية على المقيمين، مما يتطلب استعدادًا ماليًا لتجنب أي غرامات أو تأخير في تجديد الإقامة.
تسهيلات دفع الرسومفي ظل هذه الزيادة، قدمت الحكومة السعودية تسهيلات لبعض الفئات، حيث يمكن سداد الرسوم على دفعات من خلال منصات الخدمات الحكومية. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء المالي على المقيمين والشركات.
تعد عملية تجديد الإقامة لعام 2024 تحديًا أكبر مقارنة بالسنوات السابقة، لذلك ينبغي على المقيمين التخطيط المالي لتجنب أي غرامات أو مشكلات أخرى قد تنشأ عن تأخير الدفع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية لعام 2024 رسوم تجدید الإقامة على المقیمین ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم تتجدد.. ترامب يستهدف السيارات والرقائق والأدوية بـ25%
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات "في حدود 25%" ورسوم مماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية، وهي أحدث تدابير في سلسلة تهدد بقلب التجارة الدولية رأساً على عقب.
وكان ترامب أعلن في الجمعة أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل (نيسان)، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد الخيارات المتاحة لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات في إطار سعيه إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية.
ودأب ترامب على الإشارة إلى ما أسماه المعاملة غير العادلة لصادرات السيارات الأمريكية في الأسواق الأجنبية.
فعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية 10 % على واردات المركبات، أي أربعة أمثال معدل الرسوم على سيارات الركاب الأمريكية البالغة 2.5 %.
ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة رسوماً 25 % على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول أخرى غير المكسيك وكندا، وهي النسبة التي تجعل المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت.
أبلغ ترامب الصحاهفيين، الثلاثاء، بأن الرسوم على الأدوية والرقائق ستبدأ أيضاً عند "25% أو أعلى، وسترتفع بشدة على مدار العام".
ولم يحدد ترامب موعداً للإعلان عن هذه الرسوم، وقال إنه يريد توفير بعض الوقت لصانعي الأدوية والرقائق الإلكترونية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تجنب الرسوم الجمركية.
US President Donald Trump said that he would impose tariffs of about 25% on imported cars, and similar duties on drugs and chips. More here: https://t.co/MhMZQ8CVk7 pic.twitter.com/Dhq2Zh3uSw
— Reuters Business (@ReutersBiz) February 19, 2025ومنذ تنصيبه قبل 4 أسابيع، فرض ترامب رسوماً 10 % على جميع الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم القائمة، بسبب عدم وقف الصين الاتجار في الفنتانيل.
كما أعلن رسوماً جمركية 25% على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا قبل أن يرجأها لمدة شهر.
كما حدد 12 مارس (آذار) موعداً لبدء فرض رسوم 25 % على جميع أنواع الصلب والألومنيوم المستورد، مما يلغي الإعفاءات لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.
ووجه الأسبوع الماضي فريقه الاقتصادي لوضع خطط لفرض رسوم مضادة تتناسب مع معدلات الرسوم لكل منتج من منتجات كل دولة.
وتضاف هذه التصريحات الأخيرة إلى سجل ترامب في استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي، وهو ما قد يُعزز مخاوف دولية من حرب تجارية شاملة، لا سيما مع ردود الفعل المحتملة من الشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.