تداعيات تغير المناخ.. مستويات الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية تتراجع مجددًا (تقرير)
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تواصل تداعيات تغير المناخ إلقاء ظلالها على كل مكان في الكوكب، إذ تكرر تراجُع مستويات الجليد البحري المحيط بالقارة القطبية الجنوبية هذا العام، بعد انهيار استمر 6 أشهر متتالية في العام الماضي 2023.
وقال باحث الجليد البحري في جامعة تسمانيا الأسترالية، الدكتور ويل هوبز: “إن الأمر قد يستغرق عقودًا حتى يتعافى النظام البيئي في القارة القطبية الجنوبية مما حدث خلال العام الماضي”.
ويشير بعض العلماء إلى أن الجليد البحري المحيط بالقارة القطبية الجنوبية على وشك الوصول إلى أدنى مستوى قياسي في الشتاء للعام الثاني على التوالي، وفقًا لتقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
تجدر الإشارة إلى أن منطقة القارة القطبية الجنوبية خضعت لتحول مفاجئ في عام 2023 بسبب تغير المناخ، إذ انهار الغطاء الجليدي البحري المحيط بالقارة لمدة 6 أشهر متتالية.
تراجع مستويات الجليد البحري المحيط بالقارة القطبية الجنوبيةفي شتاء عام 2023، غطى نحو 1.6 مليون كيلومتر مربع أقل من المتوسط طويل الأجل، وهذا يعادل تقريبًا مساحة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا مجتمعة، بسبب تغير المناخ.
وقال علماء في شراكة برنامج أنتاركتيكا الأسترالي، إن أحدث البيانات أظهر أن هذا تكرر في عام 2024. وفي 7 سبتمبر/أيلول الجاري، كانت كمية المحيط المتجمد أقل مما كانت عليه في التاريخ نفسه من العام الماضي، حسبما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية (theguardian).
وعلى الرغم من أن سجل الشتاء لم يكتمل بعد، وبالتالي ليس من الواضح ما إذا كانت مساحة الجليد البحري للموسم ستكون أقل من العام الماضي، قال العلماء إنه جزء من مجموعة من الأدلة على أن نظام القارة القطبية الجنوبية انتقل إلى “حالة جديدة”.
وقال باحث الجليد البحري في جامعة تسمانيا الأسترالية، الدكتور ويل هوبز: “ما نتحدث عنه هو حدثان متطرفان… فقد كان العام الماضي قاسيًا وحدث مرة أخرى”.
تأثير الغلاف الجويأوضح باحث الجليد البحري في جامعة تسمانيا الأسترالية، الدكتور ويل هوبز، أن الغلاف الجوي كان المحرك الرئيس للتغيرات الإقليمية على أساس شهري وسنوي، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وقال: “الأمر المختلف الآن هو أن درجات حرارة المحيط الجنوبي الأكثر دفئًا لها تأثير حقيقي في الجليد البحري”.
وأردف: “نحن نعلم أن العامين الماضيين كانا الأكثر دفئًا على الإطلاق بالنسبة إلى الكوكب، حيث كانت درجات الحرارة العالمية أعلى من 1.5 درجة مئوية فوق ما قبل الصناعة لفترات طويلة، وينعكس هذا الاحترار العالمي الآن في المحيطات المحيطة بالقطب الجنوبي”.
وفي يوم السبت 7 سبتمبر/أيلول الجاري، غطّى الجليد البحري في المحيط الجنوبي 17 مليون كيلومتر مربع، وهو أقل من أدنى مستوى سابق بلغ 17.1 مليون كيلومتر مربع في العام الماضي.
ويبلغ المتوسط طويل الأمد ليوم 7 سبتمبر/أيلول الجاري بناءً على بيانات الأقمار الاصطناعية 18.4 مليون كيلومتر مربع، حسبما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية (theguardian).
شتاء القطب الجنوبييبدأ الشتاء في القطب الجنوبي عادة في شهر مارس/آذار، ويستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول.
وقال عالم المناخ ومصمم النماذج الجوية لدى المكتب الأسترالي للأرصاد الجوية، الدكتور فيل ريد: “إنه من السابق لأوانه القول بشكل قاطع ما إذا كان الجليد البحري الشتوي قد وصل إلى أقصى مستوى سنوي له، لكن من المفاجئ أنه انخفض إلى ما دون المتوسط في سنوات متتالية”.
وأكد أنه في حين بدأ العلماء في فهم تأثير انخفاض مستويات الجليد البحري في الطقس والمناخ، فقد أشارت دراسات حديثة إلى أنها أسهمت في زيادة هطول الأمطار في الصيف وأيام الشتاء الجافة في أستراليا.
وأضاف ريد: “يُعتقد أن تفاعلات المحيط والغلاف الجوي الناجمة عن فقدان الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية هي التي تدفع هذه التغييرات”.
بدوره، قال باحث الجليد البحري في جامعة تسمانيا الأسترالية، الدكتور ويل هوبز: إن الأمر قد يستغرق عقودًا حتى يتعافى الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية من حدث العام الماضي، وبحلول ذلك الوقت سيكون التأثير طويل الأمد للاحتباس الحراري العالمي واضحًا.
وأكد أن “هناك المزيد والمزيد من الأدلة على أن (متوسط غطاء الجليد البحري على المدى الطويل) من غير المرجح أن يعود”.
وعلى الرغم من أن فقدان الجليد البحري لا يغيّر بصورة مباشرة مستويات سطح البحر العالمية، يقول العلماء إنه قد يكون له تأثير غير مباشر كبير، خصوصًا في الصيف.
ووجدت دراسة، نُشرت في مجلة نيتشر Nature العام الماضي، أن المياه الذائبة من الصفائح الجليدية في القارة يمكن أن تبطئ الدورة الانقلابية للمحيط الجنوبي -وهو تيار محيطي عميق- بحلول عام 2050 إذا استمرت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي عند مستواها الحالي.
وقدرت ورقة بحثية لاحقة أن الدورة الانقلابية، التي تؤثر في أنماط الطقس العالمية ودرجات حرارة المحيطات، قد تباطأت بنحو 30% منذ تسعينيات القرن الماضي، وهو ما يرجع إلى تداعيات تغير المناخ.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: فی القارة القطبیة الجنوبیة ملیون کیلومتر مربع العام الماضی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير "توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها"
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة "بروكينجز" بعنوان "توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها"، حيث أشار التقرير إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن تنافسًا على الأسواق والشراكات والنفوذ، ويتعين على إفريقيا الاستفادة من هذا المشهد المتغير لتعزيز مصالحها، وذلك من خلال سياسات فعالة تعزز التعاون الإقليمي وتبني شراكات استراتيجية تحقق تنمية مستدامة، وتعود بالنفع على شعوب القارة.
ورغم أن حجم الاقتصاد الإفريقي لا يزال صغيرًا على الساحة العالمية؛ حيث تبلغ قيمته نحو 2.8 تريليون دولار في 2024، ويشكل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن دول القارة تمتلك صوتًا مؤثرًا في المؤسسات الدولية، وعليه، ينبغي لإفريقيا استغلال هذا التأثير في بناء شراكات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع القوى العالمية، ما يتيح لها فرصة فريدة لتعزيز مكانتها وحماية مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية لإفريقيا شهدت تحولًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مع تزايد الشراكات مع الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وتركيا، في الوقت نفسه، ما زالت القارة تعتمد على المساعدات من شركائها التقليديين في الغرب، من ثمَّ، فإن هذا الفصل بين التجارة والمساعدات يتطلب من إفريقيا تبني سياسات جديدة تدعم مصالحها الاقتصادية دون التضحية بالعلاقات السياسية المهمة.
وفي سياق آخر، تمثل أزمة المناخ فرصة كبيرة لإفريقيا لتطوير اقتصاد أخضر مستدام، ويمكن للقارة الاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الليثيوم والكوبالت، لبناء شراكات قوية في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما وأن بناء سلاسل قيمة محلية يضمن استفادة إفريقيا من صادراتها، ويعزز قدرتها التفاوضية في المناقشات العالمية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن تعزيز الهجرة البينية بين الدول الإفريقية يمثل فرصة لبناء اقتصادات تكاملية. ويجب أن تواصل القارة جهودها لوضع سياسات هجرة فعالة مع الدول الخارجية لضمان تحقيق منافع اقتصادية متبادلة تعزز التنمية.
ومع تغير الديناميكيات العالمية، أكد التقرير بضرورة قيام إفريقيا بتبني سياسات تشجع الابتكار والتكنولوجيا؛ فمن خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين ملائمة، يمكن للقارة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل في الاقتصاد العالمي، كما أن التعاون مع دول متقدمة في هذا المجال قد يسهم في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت التجارة البينية الإفريقية مرونة لافتة، ويجب حماية هذا النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتفتح الأجواء أمام حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتعد المصادقة المتزايدة على بروتوكول الاتحاد الإفريقي و"اتفاقية السماوات المفتوحة" ، خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وبناء سوق قاري موحد.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لضمان استمرار تدفق التمويل الميسر، تحتاج إفريقيا إلى إعادة تشكيل هياكل الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، ويستوجب ذلك مواصلة الضغط لإصلاح نظام حقوق التصويت في المؤسسات الدولية، مثل "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها