جهات عدة تستعرض أهمية استدامة البيئة البحرية والساحلية وسبل حمايتها
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال ورشة العمل التي نظمها مؤخرا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع البحري، عن أهمية استدامة البيئة البحرية في البحر الأحمر على هامش “إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة”، اعتباراً من الأول من يناير 2025.
وأوضح صالح المطيري مدير عام الأداء البيئي لقطاع النقل واللوجستية، أن “إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة سيمكننا من تطبيق المعايير والمتطلبات البيئية اللازمة لضمان استدامتها”، واستعرض دور المركز في تنفيذ الدور المنوط به في تحقيق التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال حماية البيئة، مثل اتفاقية ماربول، التي تهدف إلى الحد من إلقاء النفايات الزيتية ونفايات السفن الأخرى في المياه البحرية، منوهاً بالهدف من إقامة الورشة لتحقيق الأهداف البيئية المأمولة.
وأكد المطيري أن الدعم الموجه لإعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة سيعزز من المشاريع السياحية في المنطقة بطرق مستدامة بيئيًا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، تحقيقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة لحماية البيئة بكافة مكوناتها، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية 2030 الساعية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
واستعرضت الورشة البيئات البحرية الفريدة والهامة في البحر الأحمر والتنوع البيولوجي، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تطوير استراتيجيات فعالة للحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة والتي تشكل مصدراً حيوياً للموارد الطبيعية، ومورداً اقتصاديًا للمجتمعات المحلية التي تعتمد على هذا النظام البيئي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
البيئة تستعرض أبرز مشاريعها في صون الأراضي الرطبة
نظمت هيئة البيئة اليوم فعالية بيئية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأراضي الرطبة الذي جاء هذه السنة تحت شعار "حماية الأراضي الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك"، وذلك في محمية القرم الطبيعية بمحافظة مسقط.
وتأتي الفعالية ضمن جهود الهيئة لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية، وكجزء من جهودها بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال حماية وصون الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي.
وتسلط الفعالية الضوء على الأهمية البيئية والاقتصادية للأراضي الرطبة، والدور الحيوي الذي تقوم به في دعم التوازن البيئي وتعزيز التنوع الأحيائي، إلى جانب إبراز قدرتها على توفير الموارد الطبيعية والخدمات البيئية التي تسهم في رفاهية الإنسان والحفاظ على استدامة البيئة.
واشتملت الفعالية على إقامة معرض بيئي مصاحب، ضمّ عروضًا تفاعلية حول تنوع الأراضي الرطبة في سلطنة عُمان تناول أهم المكونات البيئية والمنتجات الطبيعية التي توفرها.
وتضمن المعرض استعراض أبرز مشاريع الهيئة في مجال صون الأراضي الرطبة، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة التي قدمت مبادراتها في هذا المجال.
وتمثل الأراضي الرطبة في سلطنة عُمان مصدرًا مهمًّا للمياه العذبة وتسهم في تنقيتها وتخزينها، ما يدعم الأنشطة الزراعية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التخفيف من آثار التغير المناخي عبر عملها كمصارف طبيعية للكربون.
وقامت هيئة البيئة العام الماضي بتنفيذ عدد من المشاريع البيئية أبرزها مشروع غرس 4 ملايين بذرة من أشجار القرم في عدد من المحافظات الساحلية، وزراعة 54 ألف شتلة من شتلات القرم لتعزيز الغطاء النباتي الساحلي، إلى جانب تنفيذ مشروع دراسة التغيرات في الأراضي الرطبة الذي استهدف 59 موقعًا في سلطنة عُمان.
كما بدأت العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع عُمان للكربون الأزرق، الذي يهدف إلى تعزيز دور الأراضي الرطبة في احتجاز الكربون إلى جانب مشروع مسح الطيور والحياة البرية في الأراضي الرطبة لتقييم التنوع الأحيائي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة