هآرتس: إسرائيل جندت طالبي لجوء أفارقة مقابل تسوية أوضاعهم
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كشف صحيفة هآرتس، أن الحكومة الإسرائيلية عملت على تجنيد طالبي لجوء أفارقة في صفوف الجيش خلال عملياته في قطاع غزة، مع وعدهم بالحصول على حق الإقامة في إسرائيل والحصول على "تسوية قانونية دائمة" لأوضاعهم، وفقا لروايات شخصية حصلت عليها الصحيفة.
وقالت هآرتس، الأحد، إن مسؤولين أمنيين استخدموا "حق الإقامة" لتحفيز طالبي اللجوء، الذين يجدون صعوبة في تسوية أوضاعهم.
وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى تصريحات "غير رسمية" لمسؤولين دفاعيين قالوا إن مشروع التجنيد "يتم تنفيذه بطريقة منظمة، وبتوجيه من مستشارين قانونيين" في مؤسسة الجيش.
ومع ذلك، لم يتم منح أي طالب لجوء ساهم في الحرب أي وضع رسمي.
ووفق أرقام هآرتس، يوجد حاليا حوالي 30 ألف طالب لجوء أفريقي يعيشون في إسرائيل، معظمهم من الشباب. ونحو 3500 منهم سودانيون كانوا حصلوا على وضع مؤقت بحكم قضائي لأن الدولة لم تعالج طلباتهم ولم تبت فيها بعد.
وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نشرت تقريرا في أكتوبر الماضي، في أعقاب هجوم حماس على جنوب إسرائيل، أشارت فيه إلى جهود طالبي اللجوء الأفارقة في تقديم المساعدة للمجتمعات الإسرائيلية التي تضررت من الهجوم.
وأشارت الصحيفة حينها إلى وجود 25 ألف طالب لجوء من أفريقيا، من بينهم نحو 18 ألف شخص من إريتريا، وأكثر من 3 آلاف شخص من السودان، بما في ذلك دارفور.
كما لفت التقرير، نقلا عن سلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية، أن حوالي 4700 طالب لجوء حصلوا على إقامة مؤقتة.
وقد حصل معظمهم عليها بقرار من المحكمة العليا في عام 2021.
وتشير هآرتس في تقريرها الجديد إلى مقتل 3 من طلبي اللجوء في هجوم حماس بالسابع من أكتوبر الماضي.
وفي أعقاب ذلك، تطوع العديد من طالبي اللجوء للعمل في القطاعات المدنية، وبعضهم كان على استعداد للتجنيد في الجيش.
"وأدرك مسؤولو الدفاع أنهم يستطيعون الاستفادة من مساعدة طالبي اللجوء واستغلال رغبتهم في الحصول على وضع دائم في إسرائيل كحافز"، وفق الصحيفة.
من بين هؤلاء طالب لجوء أشارت إليه بحرف "أ" تلقى في الأشهر الأولى من الحرب مكالمة هاتفية من شخص قال إنه ضابط شرطة، وطلب منه التوجه فورا إلى منشأة أمنية.
وهناك تحدث مع رجل قدم نفسه على أنه مسؤول أمني يجند طالبي اللجوء في الجيش. وقال: "أخبروني أنهم يبحثون عن أشخاص مميزين للانضمام إلى الجيش. أخبروني أن هذه حرب حياة أو موت بالنسبة لإسرائيل".
وجرت الاجتماعات على مدار أسبوعين تقريبا، وانتهت عندما قرر "أ" أنه لن يقدم على هذه الخطوة.
لكنه التقى بالمسؤول مرة أخرى، تلك المرة في مكان عام.
وأعطاه الرجل 1000 شيكل (حوالي 270 دولارا) نقدا تعويضا عن الاجتماعات السابقة بينهما، وأخبره أنه ستكون هناك فترة تدريب لمدة أسبوعين إذا تم تجنيده، ووعد بأن الأجر الذي سيحصل عليه مقابل الخدمة العسكرية سيكون مماثلا لما يحصل عليه في وظيفته.
وكان "أ" يخشى على حياته لو شارك في الحرب بسبب فترة التدريب القصيرة، بينما لم يتدرب على استخدام أي سلاح طيلة حياته، لذلك قرر إلغاء الفكرة، وأخبر الطرف الآخر، مما أثار غضبه لكنه لم يغلق الباب أمامه، "وقال دعنا نواصل الحديث. يمكنك الانضمام (للجيش) لاحقا".
وأضاف طالب اللجوء: "أخبرني الرجل أنهم يبحثون عن أشخاص مميزين. سألته ما الذي يجعلني مميزا. لم يكن يعرفني على الإطلاق".
وقالت مصادر عسكرية لصحيفة هآرتس إن الجيش استخدم طالبي اللجوء في عمليات مختلفة، بعضها تم الحديث عنها في وسائل الإعلام.
علمت صحيفة هآرتس أن بعض الأشخاص اعترضوا على عمليات التجنيد هذه، قائلين إنها تنطوي على استغلال لحاجة أشخاص فروا من بلادهم بسبب الحروب.
ومع ذلك، وفقا لمصارد الصحيفة، فقد تم إسكات هذه الأصوات المنتقدة.
وكشفت مصادر تحدثت مع هآرتس أنه في حين كانت هناك بعض الاستفسارات عن تسوية أوضاع طالبي اللجوء الذين شاركوا في القتال، لم يتم منح أي منهم وضعية قانونية.
وعلمت صحيفة هآرتس أيضا أن وزارة الداخلية بحثت إمكانية تجنيد أطفال طالبي اللجوء" الذين تلقوا تعليمهم في المدارس الإسرائيلية".
وفي الماضي، سمحت الحكومة لأطفال العمال الأجانب بالخدمة في الجيش الإسرائيلي مقابل منح أفراد أسرهم المباشرين وضعية قانونية.
وردا على ذلك، قالت الهيئة المختصة في الجيش لصحيفة هآرتس إن "جميع أعمالها تتم بشكل قانوني".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: طالبی اللجوء صحیفة هآرتس طالب لجوء فی الجیش
إقرأ أيضاً:
هل تريد إسرائيل فعلًا التوصل إلى تسوية مع لبنان؟
لم يكن اللبنانيون، إلى أي فئة انتموا، يحتاجون إلى الكثير من المعلومات لكي يعرفوا مسبقًا ما سيكون عليه ردّ الرئيس بري، بصفته "الأخ الأكبر" لـ "حزب الله"، على الورقة الأميركية للحّل. فهو في النهاية يريد أن يأكل عنبًا، بالتزامن مع سعيه من خلال تنسيقه مع "حزب الله" إلى إبعاد "الناطور" عن الحديقة الخلفية للبنان، وذلك من خلال رفضه ما تضمّنته الورقة الأميركية للحّل من نقاط من شأنها إطلاق يد إسرائيل جوًّا وبرًّا وبحرًا. وهذا ما لا يقبله أي لبناني عاقل. فالقبول بما يمكن أن يطمئن إسرائيل غير وارد، لأن ما يطمئن إسرائيل يتعارض مع السيادة اللبنانية، وهذا ما كانت عليه طبيعة الردّ اللبناني. فالرئيس بري على تنسيق تام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يصرّ على تطبيق القرار 1701 بكل بنوده، بعد وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وإعطاء الجيش الدور الأكبر في المحافظة على الاستقرار في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل"، من دون توسيع لصلاحياتها الأساسية، مع رفض مطلق لما تحاول إسرائيل فرضه بقوة النار، أي أن تمتلك "حق العمل العسكري" متى شاءت. وهذا يعني التنازل عن مبدأ السيادة، وبالتالي التسليم باستباحة مناطق البيئة الحاضنة لـ "المقاومة الإسلامية"، بحيث يصبح العيش فيها شبه مستحيل. أمّا ما يتعلق بتوسيع اللجنة الدولية لمراقبة تنفيذ القرار 1701 فإن الرئيس بري، ومعه الرئيس ميقاتي، لا يريان أي فائدة في انضمام كل من المانيا وبريطانيا إلى هذه اللجنة الدولية، التي يرأسها جنرال أميركي وآخر فرنسي. ويرى الجانب اللبناني تفعيل عمل اللجنة القديمة بدلًا من توسيعها. وهو لزوم ما لا يلزم. لأن أي زيادة على عمل اللجنة القديمة يعني زيادة على ما نصّ عليه القرار 1701، أي أن يكون مذّيلًا بعلامة +. وهذا ما يرفضه لبنان كأساس صالح لمفاوضات يُعتقد أنها ستكون طويلة وشاقة، مع إصرار على ألا تبدأ هذه المفاوضات إلاّ بعد وقف شامل للنار، إذ من غير المنطقي أن يقبل لبنان بالسير بهذه المفاوضات على وقع الغارات الإسرائيلية، التي تدّك المناطق المستهدفة يوميًا، والتي ينتج عنها المزيد من الضحايا والدمار والخراب. لذلك فإن الاولوية اليوم هي للتفاوض على وقف الحرب، أما ما بعدها فمتروك لنجاح التسوية، ولكن على عكس ما يروج له البعض من أن التسويات تأتي دائمًا على حساب لبنان، الذي دفع أثمانًا باهظة نتيجة عدم وضوح في الرؤية وفي التقدير وبعد النظر. ويرى مراقبون حياديون أن مستقبل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية، مرهون بمدى جدّية استعداد تل أبيب لوقف شامل للنار، وهي التي تؤكد على لسان قادتها والمسؤولين فيها أن الحرب الشاملة والواسعة، التي شنتّها على لبنان منذ شهرين تقريبًا لم تحقّق أهدافها بعد. وهذا يعني أن لا نية لدى حكومة الحرب الإسرائيلية بوقف مسلسل اعتداءاتها قبل أن تضمن عدم تكرار عملية "طوفان الأقصى" بنسخته اللبنانية". ويقابل إصرار تل أبيب على مواصلة اعتداءاتها تمسّك "حزب الله" بخطابه الجماهيري، الذي يرفض التسليم بالأمر الواقع، من خلال ابرازه ما حقّقه من إنجازات ميدانية، حتى أن بعض نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" يذهبون بعيدًا في مسألة إبراز هذه الإنجازات، التي يعتبرون أنها ستفضي عاجلًا أم آجلًا، إلى تراجع تل أبيب عن شروطها التعجيزية، ومن ضمنها بالتأكيد إبقاء الجنوب ولبنان كله تحت العين الإسرائيلية، مع الإصرار على أن تطورات الميدان الجنوبي لا تسمح لإسرائيل بأن تدّعي النصر وفرض شروطها التي تتناقض مع السيادة. من هنا، فإن "حزب الله"، الذي سلم ملاحظاته للرئيس بري، يحاول أن يرسّخ معادلة جديدة تقوم على التناغم بين الميدان والمسار الديبلوماسي، مع ما يمكن أن يترتب عن هذه المعادلة المعقدة والمكلفة في آن. وهذا ما تفعله أيضًا إسرائيل، التي تسابق دباباتها في الجنوب المسار التفاوضي. المصدر: خاص "لبنان 24"
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء