محمد الباز: بيان الحوار الوطني عن قانون الإجراءات الجنائية خرج لضبط الزوايا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
علق الكاتب الصحفي محمد الباز على بيان مجلس النواب الذي أصدره خلال الساعات القليلة الماضية حول ما يخص قانون الإجراءات الجنائية.
قال «الباز» خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «بين السطور»، المذاع على «ONsport FM»، إن البيان جاء واضحًا وصريحًا عندما تحدث للجميع أن القانون استغرق عامين في إعداد مواد هذا القانون، موضحًا أن هناك فئات من المحامين والصحفيين والقضاة اشتركوا في مناقشة هذا القانون، وأن البيان أكد أنه أخذ بتوصيات الحوار الوطني في النقاش.
تابع: «أن هناك فلسفة التوصية بوضع توصيات أمام المشرع لكن التوصية ليس لها صفة الإلزام»، مشيرا إلى أن بيان الحوار الوطني الخاص بقانون الإجراءات الجنائية خرج لضبط الزوايا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي محمد الباز قانون الإجراءات الجنائية بيان الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.