محمد الباز: بيان الحوار الوطني عن قانون الإجراءات الجنائية خرج لضبط الزوايا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
علق الكاتب الصحفي محمد الباز على بيان مجلس النواب الذي أصدره خلال الساعات القليلة الماضية حول ما يخص قانون الإجراءات الجنائية.
قال «الباز» خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «بين السطور»، المذاع على «ONsport FM»، إن البيان جاء واضحًا وصريحًا عندما تحدث للجميع أن القانون استغرق عامين في إعداد مواد هذا القانون، موضحًا أن هناك فئات من المحامين والصحفيين والقضاة اشتركوا في مناقشة هذا القانون، وأن البيان أكد أنه أخذ بتوصيات الحوار الوطني في النقاش.
تابع: «أن هناك فلسفة التوصية بوضع توصيات أمام المشرع لكن التوصية ليس لها صفة الإلزام»، مشيرا إلى أن بيان الحوار الوطني الخاص بقانون الإجراءات الجنائية خرج لضبط الزوايا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي محمد الباز قانون الإجراءات الجنائية بيان الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.
كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.
وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.