تفاصيل استعداد المغرب لاقتناء أكثر من 150 قطارا جديدا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عن خطة لشراء 168 قطارًا جديدًا، وذلك في إطار مشروع ضخم تبلغ قيمته حوالي 1.6 مليار دولار (ما يعادل حوالي 16 مليار درهم). تُعدّ هذه الصفقة من بين أكبر العمليات في تاريخ السكك الحديدية بالمغرب، وفقًا لما أورده موقع "Railway Supply" المتخصص في مجال النقل، الذي أكد أن الصفقة استقطبت شركة هيونداي روتيم وعمالقة عالميين آخرين للتنافس على العقد.
وينقسم هذا المشروع إلى أربعة محاور رئيسية تشمل شراء 18 قطارًا فائق السرعة (LGV)، و40 قطارًا بين المدن، و60 قطارًا مخصصًا لخدمة النقل الحضري السريع (TNR)، و50 قطارًا لخدمة الشبكة الإقليمية السريعة (RER).
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الربط بين المدن المغربية وتحسين قدرات النقل، بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للسكان في مختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة لتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية في المغرب، حيث تسعى إلى تقليص أوقات الرحلات وتسهيل الوصول إلى المناطق النائية. بالإضافة إلى شراء القطارات الجديدة، يشمل المشروع أيضًا بناء خطوط جديدة وتجديد الشبكة الحالية.
وتعكس هذه التحولات الكبيرة في نظام السكك الحديدية المغربي الطموح الذي يحمله المغرب لتعزيز بنيته التحتية بما يتناسب مع تطلعاته التنموية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: قطار ا
إقرأ أيضاً:
السلطات المغربية تحبط تهريب أكثر من 9 أطنان مخدرات (صور)
أعلن الأمن المغربي، الأربعاء، إجهاض محاولة تهريب أكثر من 9 أطنان من مخدر "الشيرا"، وتوقيف 6 أشخاص، في ضواحي مدينة مراكش (شمال).
وقالت المديرية العامة للأمن، في بيان، إن "عناصر الشرطة بولاية مراكش، وبناء على معلومات دقيقة تمكنت، مساء الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب 9 أطنان و800 كيلوغراما من مخدر الشيرا".
وأشارت إلى "توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية".
ولفتت المديرية إلى أن من بين الموقوفين "عنصر أمن ومستشار في بلدية".
كما ضبطت السلطات، وفق البيان، "سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة وزورقا مطاطيا ومحركا بحريا".
المديرية أكدت أنه "تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذلك توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، في تقرير اطلعت عليه الأناضول حينها، تقليص المساحات المزروعة من القنب الهندي غير المشروع بـ79 بالمئة خلال العقدين الماضيين.
وأوضحت أنها تتابع "اعتماد القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يسعى إلى تشجيع الزراعة المشروعة".
وفي 3 حزيران/ يونيو 2022، أعلنت السلطات عن خطة عمل لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في تموز/ يوليو من العام نفسه سريان قانون لتقنين استعمالاته.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت الرباط منح 3 آلاف و29 ترخيصا للاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي منذ مطلع 2024، مقابل 721 ترخيصا في 2023.
ويحذر رافضون لتقنين زراعة القنب الهندي، من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة.