حوالي 30 ألف معتقل في السجون المغربية بسبب جرائم الأموال في 2022
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كان مثيرا للانتباه ما ورد في بيان رئاسة النيابة العامة حول توزيع الساكنة السجنية خلال سنة 2022، حيث أشارت إلى أن حوالي 31% في المائة من السجناء معتقلون بسبب قضايا تتصل بالجرائم المالية وجرائم الأموال، وحوالي 30% من أجل الاتجار في المخدرات، و30% من أجل جرائم الاعتداءات الخطيرة على الأشخاص، كالقتل أو تكوين عصابات إجرامية أواستعمال السلاح الأبيض إلى آخره.
وإذا علمنا أن عدد الساكنة السجنية وصل ما يناهز 97 ألفا سنة 2022، فإن هذا يعني أن عدد المعتقلين في قضايا جرائم الأموال يصل إلى ما يناهز 30 ألف معتقل. ولم تقدم رئاسة النيابة العامة تفاصيل أكثر حول الجرائم المالية المرتكبة، ونوعية المتورطين فيها وهل هم منتخبون أم مسؤولون عموميون؟.
وحسب مصدر مطلع، فإن المعتقلين بسبب الجرائم المالية يشملون قضايا النصب وخيانة الأمانة والرشوة وغيرها، وكذا جرائم الاموال كتبديد المال العام واختلاس المال العام.
وكانت رئاسة النيابة العامة، أفادت أن التطور النوعي الذي عرفته مظاهر الجريمة في المغرب في السنوات الأخيرة، هو الذي أدى إلى ارتفاع عدد المعتقلين في السجون، مشيرة إلى بلوغ عدد المعتقلين خلال النصف الأول من السنة الجارية 2023 حوالي، 409 ألفا و259 شخصا أغلبهم من أجل الاتجار في المخدرات، وشغب الملاعب المرتبط بالتظاهرات الرياضية، وجرائم الأموال والجرائم المالية التي تندرج في إطار مواجهة الفساد المالي، والإعتداء على الأشخاص سواء في إطار عصابات إجرامية أو السرقات الموصوفة أو غيرها من الجرائم الخطيرة.
وجاء البيان تفاعلا مع بيان للمندوبية العامة لادارة السجون في 7 غشت والذي عبر عن قلق المندوبية من تجاوز عدد السجناء 100ألف سجين، في وقت لا تتعدى الطاقة الاستيعابية للسجون 68 ألفا و600 سرير.
كلمات دلالية السجونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السجون جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقرر الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا
جاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة رئيس النيابة القاضي أمين القارني، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالرحمن الصانع، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد منصور الحسني، لاستعراض الحالات المستحقة للإفراج وفقًا لبيانات النيابات الابتدائية وتقارير الأخصائيين الاجتماعيين وشهادات حسن السيرة والسلوك من الإصلاحية.
وأوضح رئيس النيابة القاضي القارني أن الإفراج جاء تطبيقًا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والذي يكفل الإفراج الشرطي عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة في الحبس، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بليغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حسن السيرة والسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.
وأكد حرص النيابة على القيام بواجباتها تجاه كل القضايا المحالة إليها في الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد