لم ينشغل المجتمع، ولم تنشغل وسائل التواصل الأسبوع الماضي، بمثل ما انشغلت بوفاة طالبة في المرحلة الثانوية بحي النرجس في مدينة الرياض.
لا ندخل في إدانات ولا اتهامات لأنها من اختصاص جهات مختصة، لاشك أنها تبحث ذلك جيداً، وتتقصَّى الأسباب التي أدت، إلى أن تُقرر الطالبة إنهاء حياتها.
ما نأمله، أن تقود وزارة التعليم، بحثاً دقيقاً، وتحريات دقيقة، ومتأنية، وتحركات دون انفعالات، أو أحكام مسبقة.
حتى لا نجد أنفسنا أمام “وتين أخرى”، ينبغي البحث الدقيق، في الأسباب، والدوافع، والتراكمات، التي أوصلت هذه الطالبة الصغيرة، إلى ما وصلت إليه من قرار مأساوي كما حدث.
وحتى لا نجد أنفسنا أمام “وتين أخرى”، ينبغي تشّكيل لجنة من مختصين ومختصات، تجمع المعلومات من كل الأطراف، تفحصها، وتمحِّصها من كافة الجوانب، قبل أن تخبرنا بما توصلت إليه من نتائج.
وبناء على ذلك، قد نجد أنفسنا أمام قرارات، ينبغي اتخاذها، حتى لا تتكرر حالة “وتين”.
لماذا وصلت الطالبة إلى هذا الوضع النفسي العصبي؟
ما الظروف، والملابسات التي أوصلت الطالبة إلى ذلك؟
ما التراكمات التي تضافرت على مدى أعوام لتوصل الطالبة إلى حالة يأس من جدوى حياتها، فتقرر في لحظة إنهاء ذلك؟
لاشك أن قرار إنهاء الحياة، قرار صعب، قرار لا يكون لحظياً، بل نتيجة تراكمات على مدى أعوام، أوصلت صاحبه إلى حالة يأس من تحسن الوضع وتغير الحال.
حالة يأس طويلة مصحوبة بخوف شديد من كل من حولها.
أطراف عدة، كلها قد يكون لها دور فيما وصل إليه حال الطالبة النفسي والعاطفي والعصبي.
حالة يأسٍ انعدم فيها الأمان، وإذا انعدم الأمان، انعدمت معه كل مباهج ومتع الحياة، حالة يأس، تساوت فيها الحياة مع نقيضها فكان قرار إنهاء الحياة.
وأخيراً: نقول لسنا في موقف إدانة أي طرف كان يتعامل مع “وتين” في البيئات التي كانت تنتقل بينها.
وليست الإدانة من اختصاصنا، ولا هي موكلة إلينا،
لكننا نطرح تساؤلات من قبيل:
كم “وتين” مازالت في مدارس بناتنا؟
كم “وتين” تنتظر فرصة لتتخذ القرار الصعب، في ظل غفلة، أو تغافل، أو عدم اهتمام، كل من هم حولها، في بيئات حياتها ؟
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حالة یأس
إقرأ أيضاً:
500 ألف ريال تعويض لموظف فُصل لسبب غير مشروع
الرياض
أيدت محكمة الاستئناف العمالية في الرياض، حكماً يُلزم إحدى المنشآت الخاصة بتعويض أحد موظفيها بمبلغ يُقارب نصف مليون ريال، تعويضاً عمّا لحق به من ضرر جرّاء إنهاء عقده بشكل اعتبرته المحكمة «غير مشروع» ومخالفاً لأحكام نظام العمل.
وقررت المحكمة العمالية، إلزام المنشأة بأن تسلم الموظف تعويضاً عن إنهاء العلاقة العمالية ومكافأة نهاية الخدمة وأجرة الإجازة غير المتمتع بها، إضافة إلى تسليمه شهادة الخبرة.
ونظرت المحكمة العقد الموقع بين المنشأة والموظف، ليتضح أنه يتجدد تلقائياً إذا لم يشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 30 يوماً من تاريخ التجديد، وثبت للمحكمة أن المنشأة لم تشعر الموظف المفصول إلا قبل 26 يوماً من انتهاء العلاقة العمالية ما يجعل إنهاء المنشأة غير مشروع ويستحق معه الموظف المدعي التعويض بناء على ما جاء في المادة 77 من نظام العمل.
وأكدت المحكمة على أن النظام جعل للطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع تعويضاً على النحو الوارد في النظام. وفي وقت لاحق صادقت محكمة الاستئناف على الحكم عقب الاطلاع على مذكرة الاعتراض التي قدمتها المنشأة.