الإمارات: لا حل عسكرياً للنزاع في السودان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن لا حل عسكرياً للنزاع في السودان، وأن على الأطراف المتحاربة العمل على إيجاد حل سلمي من خلال الحوار والدبلوماسية، مؤكداً مواصلة الإمارات دعمها للسودان وشعبه.
وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «لا يوجد حل عسكري في السودان ويجب على الأطراف المتحاربة العمل على إيجاد حل سلمي للصراع من خلال الحوار والدبلوماسية».
وأضاف: «ستواصل الإمارات دعم السودان وشعبه، ويجب أن تتوقف هذه الحرب الآن».
وأمس الأول، أعلنت الإمارات إطلاق مبادرات إنسانية جديدة في تشاد، وتقديم مساهمة بقيمة 10.25 مليون دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة المستمرة في السودان.
وتُقدّم الـ 10.25 مليون دولار إلى وكالات الأمم المتحدة التي لديها الخبرة في تقديم الدعم للنساء، حيث سيتم تخصيص 3 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم صحة الأمهات والأطفال السودانيين اللاجئين في تشاد.
وسيتم تخصيص مليوني دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبرامج صحة المرأة وبرامج العنف القائم على النوع الاجتماعي للاجئين السودانيين، كما ستخصص 250 ألف دولار لدعم برنامج الاستجابة بناءً على النوع الاجتماعي في تشاد ضمن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
وستقدم دولة الإمارات 3 ملايين دولار من المساهمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبرامج تعزيز التماسك الاجتماعي بين النساء السودانيات اللاجئات والنساء التشاديات في المجتمع المضيف. إضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص مليوني دولار لصندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني والذي يمول بشكل مباشر المجموعات المدنية التي تقودها النساء.
وتؤكد هذه الجهود التزام الإمارات بتلبية احتياجات النساء والأطفال الملحة في المنطقة، والتركيز بشكل خاص على تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير المساعدات الأساسية.
وقدمت الإمارات خلال العقد الماضي، أكثر من 3.5 مليار دولار كمساعدات للشعب السوداني، ما يؤكد التزامها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات.
ومنذ اندلاع الصراع عام 2023، قدمت دولة الإمارات 230 مليون دولار كمساعدات إنسانية وأرسلت 159 طائرة إغاثة، حيث سلمت أكثر من 10 آلاف طن من المواد الغذائية والطبية وإمدادات الإغاثة. بالإضافة إلى ذلك، قامت دولة الإمارات ببناء مستشفيين ميدانيين في تشاد، قدما العلاج الطبي لأكثر من 45 ألف شخص.
وعلاوة على ذلك، تواصل الإمارات العربية المتحدة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع الدائر ووقف العنف بشكل عاجل كمطلب رئيسي.
وتؤكد الإمارات في مختلف المناسبات أن السودان بحاجة ماسة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والعودة إلى حكومة يقودها المدنيون.
وتشدد الإمارات على أنها ستظل شريكاً قوياً للشعب السوداني الذي تربطها به روابط تاريخية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أنور قرقاش السودان تشاد الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية فی السودان فی تشاد
إقرأ أيضاً:
وسائل التواصل الاجتماعي بين فضاءات الحرية وهدم الأوطان
تواصل الثورة التقنية والاتصالات تحديها لكثير من مفاهيمنا التقليدية ومنظومات القيم والأخلاق والأعراف المرتبطة بمفاهيم الحرية التي نشأت عليها مختلف الأجيال البشرية قبل انبثاق هذه المنصات والتطبيقات والتي فرضت نفسها واقعا جديدا لا عودة عنه. وليس من قبيل المبالغة أن القادم سيكون أكثر تعقيدا وغموضا في التعامل معه بأدواتنا الإنسانية الحالية لاسيما مع دخول حقبة الذكاء الاصطناعي لتشكل هي الأخرى انعطافة بشرية هائلة نحو تسليم التفاصيل الإنسانية إلى الآلة.
ورغم ذلك يلاحقنا السؤال، إلى أين تأخذنا هذه التحولات الغرائبية في المسير البشري نحو المستقبل وماذا تفعل بنا هذه التطبيقات وكيف تشكل (وتضيع) وقتنا ووعينا وعلاقاتنا مع الذات والآخر سلبا وإيجابا. لقد كتب الكثير حول هذا الوضع ولم يكن مفاجئا أن يوجه الروائي البرازيلي الشهير امبرتو ايكو نقدا قاسيا لهذه الحالة (1932 – 2016) معتبرا أن «أدوات مثل تويتر وفيسبوك تمنح حق الكلام لفيالقٍ من الحمقى، ممّن كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ، دون أن يتسبّبوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فوراً، أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. إنه غزو البُلهاء».
على ذات الخط ، يرى الفيلسوف والأكاديمي الكندي «الان دونو» في كتابه «نظام التفاهة» (The Banality System) وفقا لترجمة الدكتورة مشاعل عبد العزيز الهاجري أن الأمر «قد تطور حتى صار يكتسح جميع المجالات، وصارت التفاهة نظاما يحتفى به، واستطاع التافهون أن يبنوا عالما جديدا يقتل الإبداع والتميز، ويشرع التفاهة والتخلف».
وفي العبور نحو فضاءات الحرية والتعبير عن الرأي في تلك المنصات يدوي السؤال حول الحدود التي يمكن أن ننطلق منها أو نقف عندها. الشاهد في راهن الوضع العام أن هناك جانبا مشرقا وواسعا بإمكانية الاستفادة الهائلة من محتوى هذه المنصات والتطبيقات رغم الجدل المستمر حول محتواها. بيد أن تلك المنصات أصبحت سلاحا كذلك لدى البعض ومعول هدم لآخرين ومنطلقا خطيرا لبث الكراهية والعنف والتحريض والتشهير وضرب استقرار الأوطان.
والمتابع للقضايا العالمية لربما يلاحظ الاستغلال البشع لهذه الوسائل في إرهاب الآخرين من جانب كافة الأطياف الأيديولوجية وراياتها البغيضة سواء من التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط أو حركات اليمين المتطرف وخطاباتهم العنصرية ضد الآخر المختلف في الغرب أو ما يحدث من تطرف سياسي عنصري ضد الأقليات في بعض الدول الآسيوية وغيرها، وتشترك جميعها في أن خطاباتها التي تنضح حقدا وكراهية واستخفافا بالقيم والحياة الإنسانية وكرامتها، نجدها تستغل ذات المنصات في توسعة جبهات أنشطتها ومد نفوذها وإيصال خطاباتها العنيفة وبكل السبل للمغرر بهم.
وحينما يصل الانحدار الفكري والعقائدي لهذا الدرك من الخطورة بحجة حرية التعبير والرأي، فلا يمكن أن نتوقع من الدولة المسؤولة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا المد من الفكر العنيف الذي يضرب استقرار الأوطان ويهدم مكونات السلم الأهلي ويعبث بقدسية الأمن والأمان والذي من دونهما لا يمكن أن تستقيم دولة أو أن يكون لها وجود حقيقي على مؤشرات التنمية والعمران والتمدن والحضارة، ولا غرو أن نجد نحو تسع دول عربية قد تصدرت مؤشر الدول الفاشلة لعام 2024 (https://fragilestatesindex.org/) من بين 179 دولة، بعد أن نجحت خطابات الكراهية والفرقة والمذهبية والتناحر والعنف في مختلف منابرها الإعلامية التقليدية والإلكترونية في تفتيت وضرب استقرارها ونسف سنوات البناء والتنمية وتضحيات الشعوب التي استغرقت عقودا من الزمن جراء شيوع ثقافة المحاصصة الطائفية والمناطقية والإقصائية والوقوع فريسة سهلة لمخططات التفتيت وسماسرة الحروب ووكلاء الخراب.
وفي الغرب نفسه بكل مؤسساته الديموقراطية والبرلمانية وما يتشدق به صباح مساء حول الحريات، نلاحظ أن دولة بعراقة المملكة المتحدة لم تتردد في اتخاذ إجراءات استثنائية مباشرة لاحتواء تحركات وخطابات اليمين المتطرف في بريطانيا لإثارة الشارع البريطاني ضد المسلمين بعد مقتل طفلتين، والترويج بأن القاتل كان مسلما، بل والشروع الفوري في عقد محاكمات مباشرة (لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة) وصدور أحكام قاسية ضد من تسول له نفسه الخروج عن القانون بحجج حرية التعبير والرأي حينما يؤدي هذا المسلك إلى إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات وتخريبها. وطالبت بعض الأصوات مثل الكاتب البريطاني جوناثان فريدلاند في صحيفة الجارديان بتاريخ 9 أغسطس 2024 بأن تسعى الحكومة البريطانية لمقاضاة «إيلون ماسك» نفسه الذي يراه الكاتب طرفا في التحريض على ضرب الاستقرار في البلاد حيث أخذ يروج أن «الحرب الأهلية قادمة إلى بريطانيا لا محالة» في منصة أكس.
تعكس مثل هذه المنصات ومالكيها والكثير من الجهات المغرضة والأفراد المغرر بهم، وجود إمكانيات كبيرة لضرب استقرار المجتمعات ومن أماكن بعيدة وهو أمر يفرض تحديات أمنية لا يمكن تجاهلها وبالتالي تقتضي المسؤولية أن تكون الأوطان محصنة قدر المستطاع من هذا المد المعقد، والعمل على تنظيم قطاع وسائل التواصل الاجتماعي خاصة ما يتعلق بالخطابات الداعية إلى الفتنة وضرب الاستقرار، وتعزيز الاستفادة الإيجابية منه وإثراء المحتوى المحلي بما يعكس حضارية هذا البلد وثراءه وتراثه وإبداعات شبابه وتقديم قدوات جديرة بالظهور والتقدير والدعم.
يحيى العوفي كاتب ومترجم عماني
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار