بعثة إيران الأممية تؤكد إطلاق سراح سجناء أمريكيين من سجن إيفين
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إطلاق سراح سجناء أمريكيين مزدوجي الجنسية من سجن إيفين في طهران، وذلك بعد أن توصلت إيران وأمريكا إلى اتفاق يقضي بتبادل سجناء بين البلدين والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة بقيمة 10 مليارات دولار.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن البعثة أن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة والذي تم التوصل إليه برعاية دولة ثالثة ينص على أن يفرج الطرفان عن 5 سجناء من كل جانب يحصلون على عفو، وفقًأ لموقع العربية نت الإخباري.
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بدء عملية الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن بيان لوزارة الخارجية، أن عددا من السجناء الإيرانيين المحتجزين من جانب الولايات المتحدة سوف يتم الإفراج عنهم قريبا.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن سبل استخدام الأموال المجمدة بعد الإفراج عنها سيكون تحت تصرف طهران، مضيفة أن السلطات المختصة ستتولى عملية إنفاقها على النحو الذي تراه مناسبا تلبية لاحتياجات البلاد.
وتوصلت إيران وأمريكا إلى اتفاق، الخميس، يقضي بتبادل سجناء بين البلدين والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة بقيمة 10 مليارات دولار في كوريا الجنوبية والعراق، من بينها أموال محتجزة في المصرف العراقي للتجارة.
وأضاف مصدر مطلع في مقابلة حصرية مع وكالة "إرنا" أن الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية البالغ قدرها 6 مليارات دولار ستُحول إلى مصرف في سويسرا ثم إلى حساب مصرفي إيراني في قطر، كي يتسنى لطهران الوصول إليها بناء على اتفاق تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة.
وقال المصدر الذي لم تنشر الوكالة اسمه، إنه وفقا للاتفاق، لن يتم الإفراج عن السجناء الأميركيين حتى يتم تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى قطر.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدرها أن عملية تبادل السجناء، وهم 5 من إيران و5 من الولايات المتحدة، ستتم في قطر بعد أن تتحقق طهران من قدرتها على سحب أموالها من قطر.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران الأمم المتحدة سجن إيفين امريكا وايران الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
صرخات خلف القضبان: مأساة السجون العراقية تتفاقم
1 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: الأوضاع المأساوية التي يعيشها السجناء في العراق تتفاقم بشكل مستمر، حيث أكد وزير العدل العراقي خالد شواني أن تضخم الطاقة الاستيعابية في السجون وصل إلى 300%.
ووزارة الداخلية كشفت عن خطة تشمل استحداث مدن إصلاحية متكاملة، إلا أن الاكتظاظ في السجون العراقية ازداد بسبب ارتفاع عدد المتورطين في قضايا المخدرات، مما أدى إلى دخول نحو أربعة آلاف نزيل جديد.
ومن بين الحلول المطروحة، يسعى العراق إلى توسيع قضية الإفراج الشرطي وإصدار قانون العفو وفقاً للصيغة المصدق عليها في ائتلاف إدارة الدولة والحكومة، دون التوسع أو التضييق فيها. كما تشمل الحلول إنشاء بنى تحتية جديدة وسجون جديدة، إلا أن توسعة السجون ودوائرها الإصلاحية لا تمثل حلاً جذرياً لمشكلة الاكتظاظ.
وتجدر الإشارة إلى أن أعداداً كبيرة من السجناء محتجزون دون أي تهمة، وبعضهم قضى محكوميته وما زال مسجوناً. وقانون العفو العام قد يكون حلاً، لكنه قد يولد مشكلات اجتماعية وصحية جديدة.
وقانون العفو يمكن أن يكون جزءاً من الحل لمشكلة الاكتظاظ في السجون، لكنه ليس حلاً شاملاً، فالإفراج عن السجناء بموجب قانون العفو قد يخفف من الضغط على السجون بشكل مؤقت، لكنه قد يخلق تحديات اجتماعية وصحية جديدة، مثل إعادة دمج السجناء في المجتمع وضمان عدم عودتهم إلى الجريمة.
ويقول المحامي علي عبيد، ان من المهم أيضاً معالجة الأسباب الجذرية للاكتظاظ، مثل تحسين النظام القضائي، وتسريع المحاكمات، وتوفير برامج إعادة التأهيل. بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في بدائل للسجن مثل العقوبات المجتمعية والإفراج المشروط.
وتواجه السجون العراقية مشكلة اكتظاظ كبيرة تتطلب حلولاً متعددة الأبعاد. من بين الحلول المقترحة لتخفيف هذا الاكتظاظ هو توسيع نطاق الإفراج الشرطي، حيث يمكن أن يساعد في تقليل عدد السجناء من خلال إطلاق سراح الذين أظهروا سلوكاً جيداً وقضوا جزءاً من عقوبتهم.
وإنشاء بنى تحتية جديدة وبناء سجون جديدة وتحسين البنية التحتية للسجون الحالية يمكن أن يساعد في توفير مساحات أكبر وتحسين ظروف الإيواء.
كما ان توسيع نطاق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي والغرامات بدلاً من السجن يمكن أن يقلل من عدد السجناء.
وبرامج إعادة التأهيل تلعب دوراً مهماً في توفير تأهيل للسجناء يساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم، مما يقلل من احتمالية عودتهم إلى الجريمة.
ويقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد عنوز، أنّ “المشكلات السياسية وعدم الاتّفاق على قانون العفو العام يحولان دون التقدّم في مناقشته، وأنّ لمشكلة اكتظاظ سجون العراق أسباباً عديدة، لكن من الممكن حلّها كلّها عبر إجراءات واقعية، لمنع الانتهاكات وتفشّي الأمراض ومواجهة حالات انتزاع الاعترافات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي