«إقامة دبي» تُطلق دليلاً لإدارة الهياكل التنظيمية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي «دليل إقامة دبي لإدارة الهياكل التنظيمية»، الذي حصلت بموجبه على الملكية الفكرية، وذلك في إطار سعيها الدائم لتعزيز قدراتها التنظيمية بما يتسق مع الاستراتيجيات الوطنية والتميز المؤسسي.
ويتضمن الدليل مجموعةً من الفصول التي تُغطي مفاهيم إدارة الهياكل التنظيمية، وتطوير هيكل تنظيمي مُتكامل ومتوافق مع الأحكام القانونية، الواردة في المرسوم رقم (39) لسنة 2023 بشأن اعتماد الهياكل التنظيمية للدوائر العسكرية في إمارة دبي. كما يشتمل على نموذجٍ مبتكر لإدارة الهيكل التنظيمي، وتقييم فعالية الهيكل وفق أدواتٍ وأساليب حديثة.
ويأتي إطلاق الدليل كجزءٍ من استراتيجية الإدارة العامة لتعزيز القدرات التنظيمية مرتكزاً على مبادئ علمية وإجرائية، تضمن التوافق مع التوجهات الحكومية والعالمية الحديثة، بما يُعزز مكانة إقامة دبي كجهة رائدة في ابتكار الحُلول والنُظم الاستراتيجية المستقبلية.
وقال اللواء عوض العويم الحميري، مُساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية: «إن هذا الدليل هو نتيجة جهود علمية مُكثفة تهدف إلى تطوير الكفاءة المؤسسية، حيث إن الوصول إلى مُستوى النُخبة هو نتيجةٌ لبحث علمي معمق وابتكارات نظامية وإدارية تم تنفيذها بجهودٍ مكثفة واستجابة فورية للعلوم الحديثة. وبيّن أن الإدارة ركزت على إرساء قواعد البحث العلمي وتطبيق مُحفزات التميز، لرفع وتطوير كفاءة التشريعات المنظمة للعمل بناءً على التغذية الراجعة والتعلم المستمر، مشيراً إلى أن التوجه الدائم نحو الابتكار المتجدد وترسيخ المفاهيم العلمية جنباً إلى جنب مع الضوابط الإجرائية، هو ما يضمن استمرارية الكفاءة والفعالية المؤسسية.
وأضاف: أن الإدارة تبنت هذا الدليل كرافدٍ أساسي للتحسين المستمر مع أهمية الامتثال للتشريعات وتحقيق التوافق الفوري مع التطورات التنظيمية، وفق معايير دبي للأداء الحكومي المتميز.
3 أهداف رئيسية
أشارت مريم محمد البدواوي، مسؤولة فرع الهياكل التنظيمية ومؤلفة الدليل، إلى أن هذا الدليل هو نتاج فكرٍ علمي يركز على إدارة الشأن التنظيمي بحسب مبادئ التطوير التنظيمي والارتباط التشريعي، مؤكدة أن الدليل يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي التواؤم للوصول للعالمية، وترسيخ العلم والبحث المتجدد، والابتعاد عن التقليدية في إدارة الأعمال، مما يضمن استمرار الإدارة في مصاف النُخبة في كل المجالات، خاصة في إدارة الهياكل التنظيمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي الملكية الفكرية إدارة الهیاکل التنظیمیة
إقرأ أيضاً:
إنبي يهدد بتجميد تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية.. ماذا حدث؟
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً