«إقامة دبي» تُطلق دليلاً لإدارة الهياكل التنظيمية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي «دليل إقامة دبي لإدارة الهياكل التنظيمية»، الذي حصلت بموجبه على الملكية الفكرية، وذلك في إطار سعيها الدائم لتعزيز قدراتها التنظيمية بما يتسق مع الاستراتيجيات الوطنية والتميز المؤسسي.
ويتضمن الدليل مجموعةً من الفصول التي تُغطي مفاهيم إدارة الهياكل التنظيمية، وتطوير هيكل تنظيمي مُتكامل ومتوافق مع الأحكام القانونية، الواردة في المرسوم رقم (39) لسنة 2023 بشأن اعتماد الهياكل التنظيمية للدوائر العسكرية في إمارة دبي. كما يشتمل على نموذجٍ مبتكر لإدارة الهيكل التنظيمي، وتقييم فعالية الهيكل وفق أدواتٍ وأساليب حديثة.
ويأتي إطلاق الدليل كجزءٍ من استراتيجية الإدارة العامة لتعزيز القدرات التنظيمية مرتكزاً على مبادئ علمية وإجرائية، تضمن التوافق مع التوجهات الحكومية والعالمية الحديثة، بما يُعزز مكانة إقامة دبي كجهة رائدة في ابتكار الحُلول والنُظم الاستراتيجية المستقبلية.
وقال اللواء عوض العويم الحميري، مُساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية: «إن هذا الدليل هو نتيجة جهود علمية مُكثفة تهدف إلى تطوير الكفاءة المؤسسية، حيث إن الوصول إلى مُستوى النُخبة هو نتيجةٌ لبحث علمي معمق وابتكارات نظامية وإدارية تم تنفيذها بجهودٍ مكثفة واستجابة فورية للعلوم الحديثة. وبيّن أن الإدارة ركزت على إرساء قواعد البحث العلمي وتطبيق مُحفزات التميز، لرفع وتطوير كفاءة التشريعات المنظمة للعمل بناءً على التغذية الراجعة والتعلم المستمر، مشيراً إلى أن التوجه الدائم نحو الابتكار المتجدد وترسيخ المفاهيم العلمية جنباً إلى جنب مع الضوابط الإجرائية، هو ما يضمن استمرارية الكفاءة والفعالية المؤسسية.
وأضاف: أن الإدارة تبنت هذا الدليل كرافدٍ أساسي للتحسين المستمر مع أهمية الامتثال للتشريعات وتحقيق التوافق الفوري مع التطورات التنظيمية، وفق معايير دبي للأداء الحكومي المتميز.
3 أهداف رئيسية
أشارت مريم محمد البدواوي، مسؤولة فرع الهياكل التنظيمية ومؤلفة الدليل، إلى أن هذا الدليل هو نتاج فكرٍ علمي يركز على إدارة الشأن التنظيمي بحسب مبادئ التطوير التنظيمي والارتباط التشريعي، مؤكدة أن الدليل يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي التواؤم للوصول للعالمية، وترسيخ العلم والبحث المتجدد، والابتعاد عن التقليدية في إدارة الأعمال، مما يضمن استمرار الإدارة في مصاف النُخبة في كل المجالات، خاصة في إدارة الهياكل التنظيمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي الملكية الفكرية إدارة الهیاکل التنظیمیة
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة تطلق الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات
في إطار مبادرة القرم – أبوظبي، أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغيُّر المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة «الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي يُعدُّ الدليل الوطني الأوَّل من نوعه في هذا المجال في الدولة.
ويتضمَّن الدليل إرشادات محدَّدة لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات، ويدعم التخطيط الناجح لمشاريع إعادة التأهيل. ويهدف الدليل إلى توفير مرجع موثوق لجهود إعادة التأهيل المستقبلية على الصعيدين الوطني والعالمي، ما يدعم مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم والنظم البيئية المرتبطة بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان استدامتها على المدى الطويل.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تماشياً مع عام الاستدامة، نستذكر الإرث البيئي والجهود الرائدة في إعادة تأهيل أشجار القرم التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، الوالد المؤسِّس لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أدَّى شغفه بالبيئات البحرية والساحلية إلى إطلاق أول مشروع لزراعة أشجار القرم في عام 1966 على ساحل أبوظبي، وهو دليل واضح على رؤيته الثاقبة والتزامه بالحفاظ على البيئة. ولذلك، فإنَّ الإدارة المسؤولة لغابات أشجار القرم ليست من المفاهيم الجديدة على دولة الإمارات. وفي ضوء ذلك، نحتفل اليوم بإطلاق (الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة)، بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين في وزارة التغيُّر المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة».
وأضافت سعادتها: «يعدُّ الدليل الشامل والمُفصَّل للممارسات الوطنية لإعادة تأهيل أشجار القرم الأول من نوعه الذي يوضَع فيه إرشادات مُحدَّدة ومُصمَّمة خصيصاً للسياق المحلي. ويهدف الدليل إلى جمع الخبرات والمعرفة الموجودة في دولة الإمارات في وثيقة واحدة، ونأمل أن يمكِّن الدليل جميع مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم في الدولة والمنطقة كاملة من الاستفادة من توصياتنا التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وستساعد جميع شركائنا المعنيين على الاستفادة من الابتكارات المُطبَّقة في دولة الإمارات، بما يتعلَّق بتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز جهود إعادة التأهيل».
وقال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوُّع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغيُّر المناخي والبيئة: «إنَّ تعاوننا الوثيق مع هيئة البيئة – أبوظبي وجمعية الإمارات للطبيعة بشأن (الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة) يعكس التزامنا المشترك بالحفاظ على أشجار القرم. ويؤكِّد هذا الدليل توظيف دولة الإمارات لأشجار القرم كأحد أهمِّ الحلول القائمة على الطبيعة في العمل المناخي، وتحقيق التزام الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ما يسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050. ويهدف الدليل إلى رفع القدرات الوطنية ومساعدة أصحاب القرار وفِرق العمل الميدانية على الإدارة السليمة لعمليات ومشاريع إعادة تأهيل أشجار القرم، وفقاً لمنهجية علمية ومبادئ توجيهية واضحة تعتمد على التقييم الفني الشامل، ووضع الحلول والطرق المناسبة لإعادة تأهيل أشجار القرم، ومتابعتها من خلال برامج الرصد الدورية».
وأضاف سعادته: «إنَّ الحفاظ على أشجار القرم واستعادتها هي عمليات مُعقَّدة، وتتطلَّب استراتيجيات ومنهجيات علمية، ما يجعل (الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم) أمراً بالغ الأهمية لتعزيز غطاء أشجار القرم محلياً. وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، يقدِّم الدليل أفكاراً متطورةً للقيام بمشاريع استعادة أشجار القرم في دولة الإمارات، لتحديد طرق تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأشجار القرم».
وأشاد سعادته بجميع الجهود والمبادرات الوطنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو من الجمعيات الأهلية، التي أسهمت في زراعة شتلات وبذور القرم والمحافظة عليها، إضافةً إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية أشجار القرم، ما يدعم تحقيق مستهدف الدولة لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030.
وقالت ليلى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: «تعدُّ أشجار القرم، وغيرها من النظم البيئية للكربون الأزرق في دولة الإمارات العربية المتحدة، عوامل أساسية لضمان رخاء المجتمع، وحيوية التنوُّع البيولوجي الذي تزخر به الدولة، وتوازن مناخها. ويُعدُّ هذا التقرير منارةً مضيئةً لجهود الحفاظ على أشجار القرم ومشاريعها واستعادة نظامها البيئي في المنطقة، ونُشجِّع المجتمع على الاستفادة من هذه الإرشادات، والاعتماد على العلم لتنفيذ مشاريع فاعلة في مجال الحفاظ على الطبيعة وضمان استمرارية نجاحها».
وعلى المستوى الدولي، يدعم الدليل الإرشادي مبادرة (تنمية أشجار القرم)، وهي جهد مشترك يبذله التحالف العالمي لأشجار القرم، بالتعاون مع (أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى المعنيين في مجال تغيُّر المناخ) وشركاء آخرين لتسريع وتيرة برامج إعادة تأهيل أشجار القرم على مستوى العالم، بهدف استعادة 15 مليون هكتار من أشجار القرم وحمايتها، إضافةً إلى إيقاف تدميرها بحلول عام 2030. وعلى المستوى الوطني، يدعم الدليل إنجاز خريطة الطريق الخاصة بالمشروع الوطني لعزل الكربون، الذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم في الدولة بحلول عام 2030.
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار