174 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات إلى 173.8 مليار درهم (47.36 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «موردر إنتيليجانس» للأبحاث.
وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 283.6 مليار درهم (77.28 مليار دولار) بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.29% خلال الفترة (2024-2029).
وأرجع التقرير نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولة إلى تركيز الإمارات المتزايد على التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن تمرس سكان الإمارات في مجال التكنولوجيا، إلى جانب قوة شبكات الاتصالات عالية التغطية، وفرا بيئة مواتية لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال التقرير إنه باعتبارها مركزًا للتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التنافسي في الإمارات مدعوم بمبادرات حكومية تهدف إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة والحد من مساهمة النفط في الاقتصاد.
وأضاف أن التزام الدولة بأن تصبح رائدة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات واضح من خلال مشاريع ومؤسسات مختلفة تركز على الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، مؤكداً أن الإمارات تبرز كبيئة تنافسية للغاية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تم تصميم المبادرات الاستراتيجية لحكومة الإمارات للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز بيئة عمل ليست فعالة فحسب، بل ومترابطة عالمياً أيضاً.
وأضاف أن التزام الحكومة بالتحول الرقمي والمبادرات مثل رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تعمل على تعزيز بيئة مواتية للابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات ثابتة في طموحاتها لترسيخ مكانتها ضمن صفوف القادة العالميين في مجال تكنولوجيا المعلومات وإن مبادرات مثل دبي الذكية ومؤسسة دبي للمستقبل ووزارة الذكاء الاصطناعي، تشير إلى التصميم على تحقيق هذه الرؤية. وأشار التقرير إلى أن الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وحلول الأمن السيبراني، يؤدي إلى النمو حيث تسعى الشركات إلى زيادة الكفاءة التشغيلية والحماية من التهديدات السيبرانية الناشئة، منوهاً إلى أن التبني السريع لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) عبر القطاعات، بما في ذلك المدن الذكية والرعاية الصحية، يخلق فرصًا جديدة لمقدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
وأوضح التقرير أن الموقع الاستراتيجي للبلاد كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتجارة يجذب الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الناشئة على حد سواء، مما يحفز السوق بشكل أكبر.
ولفت إلى أن الاتجاه المتزايد للعمل عن بعد والخدمات الرقمية الذي تسارع أدى إلى زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في جميع الصناعات وتعمل هذه العوامل مجتمعة على وضع الدولة كمساهم رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الابتكار ودفع النمو المستدام في القطاع.
وأشار التقرير إلى بعض التحديات مثل أمن البيانات وقضايا الخصوصية، والتكلفة العالية للرقمنة، والإنفاق الرأسمالي الضخم المرتبط بالبنية التحتية للاتصالات المتقدمة.
ويسلط مصطلح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الضوء على اندماج الاتصالات (التي تغطي خطوط الهاتف التقليدية والإشارات اللاسلكية) مع الحوسبة ويشمل ذلك برامج المؤسسات والبرامج الوسيطة وحلول التخزين والأدوات السمعية والبصرية، وكلها ضرورية للمستخدمين للتفاعل بسلاسة مع المعلومات، سواء من خلال الوصول إليها أو تخزينها أو إرسالها أو تحليلها. ويتم تقسيم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات حسب النوع (الأجهزة والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات)، كما يقسم السوق حسب حجم المؤسسة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة)، وقطاعياً (الخدمات المصرفية والمالية والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والتصنيع والطاقة والمرافق وغيرها من القطاعات الصناعية).
الذكاء الاصطناعي
تركز دولة الإمارات على الذكاء الاصطناعي باعتباره حجر الزاوية الاستراتيجي ضمن جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها.
وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 إلى تعزيز الإنتاجية عبر قطاعات متعددة، مع تكامل الذكاء الاصطناعي بالفعل في مجالات مثل الرعاية الصحية والنقل.
ويهدف تقديم التراخيص للذكاء الاصطناعي إلى جذب المواهب والاستثمارات العالمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في صناعة التكنولوجيا.
وتعمل مبادرات المدن الذكية، وخاصة في دبي، على تحويل البنية التحتية الحضرية من خلال الابتكارات الرقمية، في حين يسلط إطلاق شبكات الجيل الخامس والجيل السادس المستقبلية الضوء على الريادة التكنولوجية للبلاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التكنولوجيا الاتصالات الإمارات تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
60 مليار درهم زيادة في رؤوس أموال بنوك الإمارات
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع رأس المال الإجمالي للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 60 مليار درهم، بنهاية يونيو الماضي، ما يعادل نمواً بنسبة 12.4% على أساس سنوي، ليبلغ 543.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 483.4 بنهاية يونيو 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وأظهرت البيانات أن رصيد القروض المصرفية المشكوك في تحصيلها تراجع بنسبة 10.3% على أساس سنوي، ما يعادل 5.1 مليار درهم، ليستقر رصيدها عند 44.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 49.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2023.
ولذلك، فقد انخفضت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى رأس المال الإجمالي للبنوك إلى 8.2% بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 10.2% في يونيو 2023.
ويشير انخفاض رصيد القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك بالدولة، إلى تحسن ملاءة عملاء البنوك من الأفراد والشركات، وزيادة قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية في موعدها المحدد، وهو مؤشر على المتانة المالية للشركات العاملة بالسوق المحلية واستقرارها، وهو ما يعتبر مؤشراً على الانتعاش الاقتصادي.
إلى ذلك، انخفضت المخصصات التي جنبتها البنوك لموجة الديون المشكوك في تحصيها، خلال الفترة نفسها؛ لتستقر عند 66.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 81.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2023، بتراجع بلغت قيمته 15.2 مليار درهم ونسبته 18.6% خلال عام.
وبلغت نسبة تغطية القروض المشكوك في تحصيلها 59.9% بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 62.2% في نهاية يونيو 2023، ما يشير إلي تقديرات البنوك والمصرف المركزي باستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني، وتحسن ملاءة عملاء البنوك خلال الفترة المقبلة.
ولذا، فقد ارتفع صافي دخل البنوك قبل اقتطاع الضرائب بقيمة 21.2 مليار درهم، تعادل زيادة بنسبة 33.5% على أساس سنوي، لتبلغ قيمته 84.4 مليار درهم في الربع الثاني من 2024 مقارنة مع 63.3 مليار درهم في الربع الثاني من 2023.
وأما صافي دخل البنوك بعد اقتطاع الضرائب، فقد ارتفع بقيمة 16.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ليبلغ 78.1 مليار درهم في الربع الثاني من 2024، مقارنة مع 61.3 مليار درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 27.4% في الربع الثاني من 2023.
وتظهر البيانات أن هامش دخل البنوك من الفوائد نسبة إلى إجمالي الدخل قد انخفض إلى 72.2% في الربع الثاني من 2024 مقارنة مع 72.7% في الربع الثاني من 2023.
لكن الدخل من الفوائد ارتفع بقيمة 4.7 مليار درهم، ما يعادل نمواً بنسبة 9.9%، ليبلغ نحو 52 مليار درهم في الربع الثاني من 2024، مقارنة مع 47.3 مليار درهم في الربع الثاني من 2023.
مؤشرات السيولة
أظهرت مؤشرات السيولة أن البنوك تتمتع بمستويات عالية من السيولة عالية الجودة، والتي بلغت قيمتها نحو 805 مليارات درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 762.5 مليار درهم في نهاية يونيو 2023.
أما الأصول السائلة لدى البنوك بالدولة، فقد بلغت قيمتها نحو 802 مليار درهم تعادل 18.9% من إجمالي الأصول المصرفية التي بلغت 4.244 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 667 مليار درهم، كانت تعادل 17.6% من إجمالي الأصول المصرفية بنهاية يونيو 2023 والتي بلغت 3.791 تريليون درهم في حينه.
وأوضحت البيانات أن نسبة تغطية الأصول السائلة المؤهلة (عالية الجودة) إلى الالتزامات النقدية المطلوبة من البنوك بنهاية يونيو 2024 بلغت 158.3% وهو معدل تغطية مرتفع، يعزز الثقة بمتانة وقوة القطاع المصرفي الإماراتي.
نسب مستقرة
ظلت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال مستقرة عند 17% رغم أن الأصول المرجحة بالمخاطر ارتفعت بأكثر من 320 مليار درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 12% خلال الفترة.
ويعود ذلك لنمو الشق الأول من رأس المال الإجمالي للبنوك بالدولة بقيمة 52 مليار درهم، ما يعادل 11.5%، ليصل إلى 504.8 مليار درهم في يونيو 2024 مقارنة مع 452 مليار درهم في يونيو 2023.
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار