174 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات إلى 173.8 مليار درهم (47.36 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «موردر إنتيليجانس» للأبحاث.
وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 283.6 مليار درهم (77.28 مليار دولار) بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.29% خلال الفترة (2024-2029).
وأرجع التقرير نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولة إلى تركيز الإمارات المتزايد على التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن تمرس سكان الإمارات في مجال التكنولوجيا، إلى جانب قوة شبكات الاتصالات عالية التغطية، وفرا بيئة مواتية لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال التقرير إنه باعتبارها مركزًا للتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التنافسي في الإمارات مدعوم بمبادرات حكومية تهدف إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة والحد من مساهمة النفط في الاقتصاد.
وأضاف أن التزام الدولة بأن تصبح رائدة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات واضح من خلال مشاريع ومؤسسات مختلفة تركز على الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، مؤكداً أن الإمارات تبرز كبيئة تنافسية للغاية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تم تصميم المبادرات الاستراتيجية لحكومة الإمارات للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز بيئة عمل ليست فعالة فحسب، بل ومترابطة عالمياً أيضاً.
وأضاف أن التزام الحكومة بالتحول الرقمي والمبادرات مثل رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تعمل على تعزيز بيئة مواتية للابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات ثابتة في طموحاتها لترسيخ مكانتها ضمن صفوف القادة العالميين في مجال تكنولوجيا المعلومات وإن مبادرات مثل دبي الذكية ومؤسسة دبي للمستقبل ووزارة الذكاء الاصطناعي، تشير إلى التصميم على تحقيق هذه الرؤية. وأشار التقرير إلى أن الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وحلول الأمن السيبراني، يؤدي إلى النمو حيث تسعى الشركات إلى زيادة الكفاءة التشغيلية والحماية من التهديدات السيبرانية الناشئة، منوهاً إلى أن التبني السريع لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) عبر القطاعات، بما في ذلك المدن الذكية والرعاية الصحية، يخلق فرصًا جديدة لمقدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
وأوضح التقرير أن الموقع الاستراتيجي للبلاد كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتجارة يجذب الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الناشئة على حد سواء، مما يحفز السوق بشكل أكبر.
ولفت إلى أن الاتجاه المتزايد للعمل عن بعد والخدمات الرقمية الذي تسارع أدى إلى زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في جميع الصناعات وتعمل هذه العوامل مجتمعة على وضع الدولة كمساهم رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الابتكار ودفع النمو المستدام في القطاع.
وأشار التقرير إلى بعض التحديات مثل أمن البيانات وقضايا الخصوصية، والتكلفة العالية للرقمنة، والإنفاق الرأسمالي الضخم المرتبط بالبنية التحتية للاتصالات المتقدمة.
ويسلط مصطلح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الضوء على اندماج الاتصالات (التي تغطي خطوط الهاتف التقليدية والإشارات اللاسلكية) مع الحوسبة ويشمل ذلك برامج المؤسسات والبرامج الوسيطة وحلول التخزين والأدوات السمعية والبصرية، وكلها ضرورية للمستخدمين للتفاعل بسلاسة مع المعلومات، سواء من خلال الوصول إليها أو تخزينها أو إرسالها أو تحليلها. ويتم تقسيم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات حسب النوع (الأجهزة والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات)، كما يقسم السوق حسب حجم المؤسسة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة)، وقطاعياً (الخدمات المصرفية والمالية والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والتصنيع والطاقة والمرافق وغيرها من القطاعات الصناعية).
الذكاء الاصطناعي
تركز دولة الإمارات على الذكاء الاصطناعي باعتباره حجر الزاوية الاستراتيجي ضمن جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها.
وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 إلى تعزيز الإنتاجية عبر قطاعات متعددة، مع تكامل الذكاء الاصطناعي بالفعل في مجالات مثل الرعاية الصحية والنقل.
ويهدف تقديم التراخيص للذكاء الاصطناعي إلى جذب المواهب والاستثمارات العالمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في صناعة التكنولوجيا.
وتعمل مبادرات المدن الذكية، وخاصة في دبي، على تحويل البنية التحتية الحضرية من خلال الابتكارات الرقمية، في حين يسلط إطلاق شبكات الجيل الخامس والجيل السادس المستقبلية الضوء على الريادة التكنولوجية للبلاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التكنولوجيا الاتصالات الإمارات تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة.. ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، إذ ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربياً، وفقاً لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO».
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني «أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات» قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية، خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعي، خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلاً عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، إضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض الكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز، خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة في تنفيذ «مشروع 300 مليار»، إضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى «اصنع في الإمارات» خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات، والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
(وام)
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء