174 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات إلى 173.8 مليار درهم (47.36 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «موردر إنتيليجانس» للأبحاث.
وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 283.6 مليار درهم (77.28 مليار دولار) بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.29% خلال الفترة (2024-2029).
وأرجع التقرير نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولة إلى تركيز الإمارات المتزايد على التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن تمرس سكان الإمارات في مجال التكنولوجيا، إلى جانب قوة شبكات الاتصالات عالية التغطية، وفرا بيئة مواتية لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال التقرير إنه باعتبارها مركزًا للتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التنافسي في الإمارات مدعوم بمبادرات حكومية تهدف إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة والحد من مساهمة النفط في الاقتصاد.
وأضاف أن التزام الدولة بأن تصبح رائدة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات واضح من خلال مشاريع ومؤسسات مختلفة تركز على الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، مؤكداً أن الإمارات تبرز كبيئة تنافسية للغاية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تم تصميم المبادرات الاستراتيجية لحكومة الإمارات للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز بيئة عمل ليست فعالة فحسب، بل ومترابطة عالمياً أيضاً.
وأضاف أن التزام الحكومة بالتحول الرقمي والمبادرات مثل رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تعمل على تعزيز بيئة مواتية للابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات ثابتة في طموحاتها لترسيخ مكانتها ضمن صفوف القادة العالميين في مجال تكنولوجيا المعلومات وإن مبادرات مثل دبي الذكية ومؤسسة دبي للمستقبل ووزارة الذكاء الاصطناعي، تشير إلى التصميم على تحقيق هذه الرؤية. وأشار التقرير إلى أن الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وحلول الأمن السيبراني، يؤدي إلى النمو حيث تسعى الشركات إلى زيادة الكفاءة التشغيلية والحماية من التهديدات السيبرانية الناشئة، منوهاً إلى أن التبني السريع لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) عبر القطاعات، بما في ذلك المدن الذكية والرعاية الصحية، يخلق فرصًا جديدة لمقدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
وأوضح التقرير أن الموقع الاستراتيجي للبلاد كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتجارة يجذب الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الناشئة على حد سواء، مما يحفز السوق بشكل أكبر.
ولفت إلى أن الاتجاه المتزايد للعمل عن بعد والخدمات الرقمية الذي تسارع أدى إلى زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في جميع الصناعات وتعمل هذه العوامل مجتمعة على وضع الدولة كمساهم رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الابتكار ودفع النمو المستدام في القطاع.
وأشار التقرير إلى بعض التحديات مثل أمن البيانات وقضايا الخصوصية، والتكلفة العالية للرقمنة، والإنفاق الرأسمالي الضخم المرتبط بالبنية التحتية للاتصالات المتقدمة.
ويسلط مصطلح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الضوء على اندماج الاتصالات (التي تغطي خطوط الهاتف التقليدية والإشارات اللاسلكية) مع الحوسبة ويشمل ذلك برامج المؤسسات والبرامج الوسيطة وحلول التخزين والأدوات السمعية والبصرية، وكلها ضرورية للمستخدمين للتفاعل بسلاسة مع المعلومات، سواء من خلال الوصول إليها أو تخزينها أو إرسالها أو تحليلها. ويتم تقسيم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات حسب النوع (الأجهزة والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات)، كما يقسم السوق حسب حجم المؤسسة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة)، وقطاعياً (الخدمات المصرفية والمالية والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والتصنيع والطاقة والمرافق وغيرها من القطاعات الصناعية).
الذكاء الاصطناعي
تركز دولة الإمارات على الذكاء الاصطناعي باعتباره حجر الزاوية الاستراتيجي ضمن جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها.
وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 إلى تعزيز الإنتاجية عبر قطاعات متعددة، مع تكامل الذكاء الاصطناعي بالفعل في مجالات مثل الرعاية الصحية والنقل.
ويهدف تقديم التراخيص للذكاء الاصطناعي إلى جذب المواهب والاستثمارات العالمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في صناعة التكنولوجيا.
وتعمل مبادرات المدن الذكية، وخاصة في دبي، على تحويل البنية التحتية الحضرية من خلال الابتكارات الرقمية، في حين يسلط إطلاق شبكات الجيل الخامس والجيل السادس المستقبلية الضوء على الريادة التكنولوجية للبلاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التكنولوجيا الاتصالات الإمارات تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات وتقنية المعلومات .. مشروعات حيوية واستراتيجية في كافة محافظات سلطنة عُمان
- أكثر من مليار ريال مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية يونيو 2024
- تنفيذ شبكة طرق لتعزيز التواصل وتحقيق أبعاد استراتيجية تنموية شاملة
- 15 مليار ريال حصة السوق العماني من السلع التي تتدفق في المنطقة حتى سبتمبر الماضي
- 1728 وظيفة جديدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من يناير حتى سبتمبر 2024
"عُمان": تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مساعيها لتحقيق أولويات وأهداف "رؤية عُمان 2040" من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية والتنموية في قطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وشركائها من مؤسسات القطاع الخاص.
وحققت الوزارة هذا العام إنجازات عديدة في مختلف قطاعاتها المتمثلة في النقل البري والبحري، والطرق، والموانئ، واللوجستيات، والحياد الكربوني، والبرنامج الوطني للفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية المتقدمة، وبرنامج التحول الرقمي الحكومي، والاتصالات والبريد، وصناعة الأمن السيبراني، والصناعة الرقمية.
شبكة الطرق الاستراتيجية
وقد جاء إسناد مجلس المناقصات الأسبوع الماضي لتنفيذ الجزء الثالث والرابع والخامس لمشروع ازدواجية طريق "أدم - هيما - ثمريت"، وأيضًا إسناد تنفيذ مشروع طرق في جبل شمس ليعزز شبكة الطرق الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، وقد بلغت عدد مشروعات الطرق التي أُسندت هذا العام 42 مشروعًا، ويجري العمل حاليًا على تنفيذ 3 مشروعات من الطرق ذات الأبعاد الاستراتيجية الكبيرة مثل مشروع استكمال طريق الشرقية السريع "الجزء الثاني - المرحلة الثانية"، وبلغت نسبة إنجازه 15% حتى نهاية أكتوبر 2024، واستكمال مشروع طريق الباطنة الساحلي "المرحلة الأولى"، وبلغت نسبة إنجازه 3% حتى شهر أكتوبر 2024، وتصميم وتنفيذ طريق "دبا - ليما - خصب" بمحافظة مسندم وبلغت نسبة الإنجاز حوالي 26%، كما افتتحت الوزارة مؤخرًا طريق "الرسيل - بدبد" بطول 27 كيلومترًا.
كما تعمل الوزارة حاليًا على تنفيذ عدد من مشروعات الطرق الحيوية ذات الأبعاد التنموية الكبيرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، مثل مشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة طريق لوى، وتنفيذ أعمال وصلات طرق لربط أربع قرى بولاية شناص بطريق الباطنة السريع، إضافة إلى طرح ما يقارب 16 مشروعًا من المشروعات المرتبطة بالطرق ذات الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية المهمة، كما عملت على إصلاح حوالي 80 موقعًا من الطرق المتضررة في مختلف المحافظات بسبب الأحوال الجوية وعبور الأودية، وشهدت منظومة النقل البري والبحري هذا العام نقلة نوعية سواء على المستوى التشريعي والتنظيمي أو تبني الأنظمة التقنية الذكية، وهو ما انعكس من خلال زيادة التصاريح، وعمليات الرقابة والتفتيش، وارتفاع أنشطة النقل البري والبحري خلال هذا العام.
القطاع اللوجستي
وعلى مستوى تعزيز دور القطاع اللوجستي في دعم الاقتصاد الوطني، عملت الوزارة متمثلة بمركز عُمان للوجستيات على تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تعزيز تنافسية سلطنة عُمان على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقد انعكس ذلك من خلال زيادة مؤشر نسبة فرص توظيف العُمانيين في هذا القطاع إلى حوالي 20%، بينما بلغت حصة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من مليار ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2024، كما بلغت حصة السوق العُماني من السلع التي تتدفق في المنطقة حوالي 15 مليار ريال عُماني حتى سبتمبر الماضي.
وتواصل الوزارة تعزيز دور القطاع اللوجستي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتبسيط الإجراءات، أبرزها الموافقة على تفعيل عدد من المحطات المتكاملة للتفتيش والتخليص "غضفان ومحطة سوق سلال للخضروات والفواكه" وفقًا لمعايير إنشاء وعمل المحطات اللوجستية المتكاملة للتخليص والتفتيش، كما أصدرت الوزارة الدليل الموحد لمعايير واشتراطات المخازن بسلطنة عُمان لتوحيد جميع الاشتراطات والمعايير للمخازن والمستودعات، وأعادت تحليل وهندسة إجراءات الاستيراد والتصدير عبر الموانئ العُمانية، إلى جانب تنفيذ المشروع التجريبي لوثيقة النقل الإلكترونية بتقنية "البلوكتشين" في ميناء صحار الصناعي، وتنفيذ المشروع التجريبي لنظام مجتمع الموانئ في ميناء صحار، وتشكيل لجنة تنظيم سوق العمل في القطاع اللوجستي.
كما طرحت الوزارة هذا العام عددًا من المشروعات الاستثمارية في قطاع الموانئ مثل إدارة وتشغيل وتطوير مرفأي شنة ومصيرة، وميناء شناص، وميناء خصب، وتفعيل الأنشطة التجارية بميناء السلطان قابوس، وتحويل ميناء الصيد البحري في ضلكوت إلى ميناء تجاري، علاوة على ذلك طرحت الوزارة عددًا من مشروعات الموانئ والأرصفة التعدينية مثل ميناء الشويمية التعديني، ومشروع رصيف تعديني للرصيف البحري بخطمة ملاحة بولاية شناص، الذي بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية به حوالي 90%.
كما تقوم الوزارة حاليًا بالتفاوض مع عدة شركات لتوقيع اتفاقيات امتياز وإدارة وتشغيل لعدد من الموانئ لتعظيم الفائدة من البنى الأساسية الموجودة بالموانئ وزيادة العائد الاقتصادي، وفي مجال تعزيز قطاع السياحة البحرية في سلطنة عُمان، تعمل الوزارة حاليًا بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين على مراجعة استراتيجية تطوير قطاع السفن واليخوت السياحية في سلطنة عُمان.
وضمن سعي الوزارة لتحقيق خطتها لخفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل، تم تركيب أكثر من 120 شاحنًا كهربائيًا موزعة على كافة محافظات سلطنة عُمان، وارتفعت أعداد المركبات الكهربائية لتصل إلى 1500 مركبة كهربائية، بزيادة حوالي 300%.
الاتصالات وتقنية المعلومات
وعلى صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واصلت الوزارة تنفيذها لمستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، حيث شهدت الأعمال في مكونات هذا البرنامج تطورات وإنجازات عديدة، وقد أطلقت الوزارة البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الذي يهدف إلى تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية والاقتصادية وتحقيق التقدم في المؤشرات الدولية، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة والخاصة في الذكاء الاصطناعي من 2021 إلى 2024 حوالي 60 مليون ريال عُماني.
وعلى صعيد البرنامج الوطني للتحول الرقمي، تواصل العمل على تبسيط وأتمتة الخدمات الحكومية الأساسية وتقليل الإنفاق المالي وتفادي الازدواجية، وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني أكثر من مليار و400 مليون معاملة حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، ومن ناحية أخرى تم الانتهاء من دراسة وتحليل 100 خدمة لمشروع البوابة الوطنية الإلكترونية الجديدة، وتحديد طرق وآليات التنفيذ المناسبة، حيث تستهدف البوابة في المرحلة الأولى التكامل مع 10 مؤسسات حكومية.
مشروعات الطرق
فيما تواصل الوزارة تنفيذ أعمال مشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة لوى في محافظة شمال الباطنة، الذي بلغت نسبة إنجازه حوالي 70% حتى نهاية أكتوبر 2024، كذلك تواصل الوزارة تنفيذ أعمال وصلات طرق لربط أربع قرى بولاية شناص بطريق الباطنة السريع، بطول إجمالي يبلغ 15 كيلومترًا.
وتواصل الوزارة تنفيذ ازدواجية وصلة طريق الخابورة في محافظة شمال الباطنة، التي تمتد من تقاطع طريق الباطنة السريع حتى دوار ولاية الخابورة على طريق الباطنة العام بطول حوالي 15 كيلومترًا، وبلغت نسبة إنجازه 97% تقريبًا حتى نهاية أكتوبر 2024.
كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع وصلات طرق مدينة خزائن الاقتصادية، التي تربط بين المدينة وطريق الباطنة السريع، حيث بلغت نسبة الإنجاز 85% تقريبًا حتى نهاية أكتوبر 2024، وتعمل الوزارة على تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الذي يربط منطقة وادي بني جابر بولاية صور في محافظة جنوب الشرقية، بطول 6 كيلومترات، كذلك تواصل الوزارة تنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع طريق "محلاح - غبرة الطام - إسماعية" بولاية دماء والطائيين في محافظة شمال الشرقية، الذي بلغت نسبة إنجازه 44% حتى نهاية أكتوبر 2024.
كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع إنشاء طريق الأفلاج بولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية، الذي يبدأ من تقاطع طريق "سناو - المضيبي" وينتهي بقرية الأفلاج، بطول 22 كيلومترًا، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 42% حتى نهاية أكتوبر 2024، وبدأت الوزارة كذلك تنفيذ مشروع استكمال الأعمال المتبقية على طريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر، ويبلغ طوله حوالي 9 كيلومترات، ويخدم المناطق الواقعة على طول مسار المشروع.
مشروعات الطرق بمحافظة ظفار
ومن أبرز مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في محافظة ظفار، مشروع تصميم وتنفيذ تثبيت الميول وتغيير المسار بطريق "أرجوت - صرفيت" بولاية ضلكوت، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع قرابة 95%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ أعمال مشروع طريق "هرويب - المزيونة - ميتن" 24% تقريبًا، وتكمن أهمية الطريق الذي يمتد لمسافة 210 كيلومترات في تسهيل انسيابية الحركة المرورية بين مناطق ولاية المزيونة، وتعزيز الروابط الاجتماعية وتنشيط الحركة التجارية والسياحية مع بقية ولايات محافظة ظفار.
كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء شبكة الطرق الإسفلتية بولاية مقشن 25% تقريبًا، ويتضمن تنفيذ المشروع طريقًا معبدًا بطول 170 كيلومترًا، يبدأ من مركز ولاية مقشن وينتهي في نيابة مرسودد، بالإضافة إلى ذلك تم إسناد عقد إنشاء جسر المغسيل بولاية صلالة، الذي سيضيف قيمة سياحية وجمالية ولوجستية للمحافظة.
الحياد الكربوني
وأطلقت الوزارة برنامجًا خاصًّا لخفض انبعاثات الكربون، يتضمن عددًا من المشروعات والمبادرات في قطاع النقل واللوجستيات، ففي مجال التنقل الأخضر، تم تنفيذ مشروع طريق "دبا - ليما – خصب" باستخدام معدات كهربائية لتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.
كما تم تدشين مبادرة مشروع الممرات الخضراء للشاحنات التي تعمل بطاقة الهيدروجين الأخضر، مما يعزز الاستدامة في قطاع النقل، إلى جانب ذلك تم تدشين مبادرة مشروع الوقود المستدام للطائرات، بهدف تطوير حلول تكنولوجية لإنتاج واستخلاص وقود طائرات أكثر استدامة "SAF"، مع التركيز على المصادر الطبيعية المتجددة، كذلك تم إطلاق مشروع تجريبي لتفعيل الدراجات الكهربائية في توصيل الطعام، حيث تُستخدم الدراجات الكهربائية في توصيل الطلبات في سلطنة عُمان، بهدف تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة.
وقد تم إطلاق أول حافلة كهربائية من شركة "مواصلات" لتعزيز الاستدامة في منظومة النقل العام في سلطنة عُمان، وفيما يخص قطاع الموانئ، فهناك مبادرات عديدة، أهمها تحويل معدات الموانئ الحالية للعمل بالطاقة الكهربائية، وأيضًا توصيل السفن بالطاقة النظيفة أثناء انتظارها لإنهاء إجراءاتها، بالإضافة إلى ذلك هناك مبادرتان، الأولى تتعلق باستخدام وقود الديزل الحيوي لتسيير قاطرات القطر والإرشاد، والثانية تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون من خلال تحسين كفاءة العمليات.
إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على تعظيم دور تقنية المعلومات والاتصالات من خلال خفض الانبعاثات في مراكز البيانات وفي أبراج الاتصالات، كطريقة مباشرة لتقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.
الفضاء
وعلى صعيد سعي الوزارة لتحقيق رؤيتها لبرنامج الفضاء بأن تكون عُمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنوع الاقتصادي، نظّمت الوزارة خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير من هذا العام مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء، كما انضمت سلطنة عُمان، متمثلة بالمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلى عضوية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، بالإضافة إلى ذلك تم تنظيم عدد من حلقات العمل التدريبية المتخصصة في تحليل صور الأقمار الاصطناعية، استهدفت الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والباحثين عن عمل من المتخصصين في هذا المجال.
الذكاء الاصطناعي
وضمن "المبادرة الوطنية لتمكين الاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي"، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، تهدف هذه المبادرة إلى إدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية، وتم اعتماد مبلغ 10 ملايين ريال عُماني لمشروعات المبادرة في 2024، كذلك نظمت الوزارة عدة حلقات عملية لتنمية المجتمع في استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المحافظات، وإطلاق مسابقة "هندسها بالذكاء الاصطناعي" والأنشطة المصاحبة لها لتحفيز إنتاجية الكوادر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد نتج عن هذه الجهود إطلاق 8 تطبيقات محلية كمنتج نهائي متوفرة على منصات الأسواق الإلكترونية.
بالإضافة إلى ذلك، دعمت الوزارة كرسي "الإيسيسكو" لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وكرسي "الإسكوا" في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، كما تم تنفيذ مبادرة تعزيز البيانات المفتوحة لإشراك 53 مؤسسة محلية في نشر بياناتها المفتوحة لتفعيل الذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان.
وبلغ إجمالي المستفيدين من مبادرة "مكين" لتأهيل الشباب العُماني بالمهارات الرقمية المتقدمة منذ انطلاقها في سبتمبر 2022 إلى أغسطس 2024 (7,212) متدربًا، من بينهم 1,679 متدربًا من بداية العام 2024 إلى شهر أغسطس، أما إجمالي برامج التأهيل والتدريب فبلغت 116 برنامجًا، من بينها 23 برنامجًا تدريبيًا جرت منذ بداية العام 2024 حتى شهر أغسطس من هذا العام.
مركز ساس
يعمل مركز "ساس" على إيجاد منظومة داعمة لنمو وتطور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وإيجاد بيئة تنافسية محفزة على الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وتعزيز البيئة التشريعية الداعمة لها، وتركز الوزارة في هذه المرحلة على دعم الشركات التقنية الناشئة في مرحلة النمو من خلال عدد من المبادرات والمشروعات، لخدمة هذه الشركات.
وأبرز المبادرات تشمل تبني منصة عُمان للشركات الناشئة "omanstartuphub.om" والإشراف على إعادة إطلاقها، حيث تعتبر المنصة واجهة رقمية لمنظومة الشركات الناشئة في سلطنة عُمان تلتقي فيها الشركات الناشئة مع الجهات الداعمة والمستثمرين والمستشارين من أجل التواصل والتعاون وتبادل المعارف والخبرات.
وتعمل الوزارة كذلك على تنفيذ مبادرة "جدارة" بهدف تسهيل وصول وتجربة المنتجات المطورة محليًا للمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، وقد بلغ عدد الشركات التي سجّلت في المبادرة منذ تدشينها عام 2022 وحتى اليوم 90 شركة، وتأهلت 33 شركة بعد اجتياز مرحلة التقييم، تم العمل على التعريف بهذه الشركات والترويج لجميع منتجاتها في الجهات الحكومية المعنية، كما تمت تجربة 7 من منتجات هذه الشركات في هذه الجهات، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي للشركات.
كما دشنت الوزارة برنامج "نمو" عام 2023، الذي يعمل على دعم الشركات التقنية العُمانية الناشئة في مرحلة النمو من خلال تقديم خدمات تسهم في تسريع نموها وتوسعها في الأسواق المحلية والإقليمية، وقد سجّلت في البرنامج حتى الآن 80 شركة، وضمن خدمات البرنامج تم تقديم 6 حلقات عمل متخصصة للشركات الناشئة، واستفادت 11 شركة من خدمات الترويج لمنتجاتها، كما حصلت 35 شركة على دعم لمشاركتها في معرض "ليب" في المملكة العربية السعودية، وتم ربط 40 شركة بفرص أعمال مختلفة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"