إضافة خدمة شحن جديدة إلى ميناء الجبيل التجاري
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" إضافة خدمة الشحن الجديدة "LMX" التابعة لشركة "CMA-CGM" إلى ميناء الجبيل التجاري، لدعم الصادرات الوطنية وتعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية.
يأتي ذلك في إطار جهود "موانئ" لتحسين تصنيف المملكة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بالموانئ.خدمات الشحن بميناء الجبيل التجاريويأتي هذا بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.
أخبار متعلقة المجلس الصحي يعتمد "القاموس الدوائي" نظامًا موحدًا لترميز الأدويةسفراء 3 دول في جنوب إفريقيا يشيدون بدور المملكة العالمي في خدمة الإسلاموتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء الجبيل التجاري، وتأكيد حضوره الدولي في قطاع النقل البحري واللوجستي، كونه يمتلك تجهيزات متطورة، قادرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن.ربط ميناء الجبيل التجاري بعدة موانئوتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الجبيل التجاري بموانئ: إسكندرون ومرسين في تركيا، وجبل علي في الإمارات، وبيروت في لبنان، بطاقة استيعابية تصل إلى 3500 حاوية قياسية.
ويشكل ميناء الجبيل التجاري أحد الموانئ الرئيسة الداعمة لحركة الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، خاصة المنتَجات الصناعية، ومنتَجات مصانع البتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية، مما يسهِم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض ميناء الجبيل التجاري موانئ السعودية أخبار السعودية میناء الجبیل التجاری
إقرأ أيضاً:
المملكة تُعلن توطين زراعة الورد لتلبية الطلب المتزايد وفتح أسواقٍ جديدة لتصديره
الرياض
أعلنت المملكة عن توطين زراعة وإنتاج الورد؛ للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد عليه في الأسواق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التغلب على ارتفاع تكلفة الورد المستورد وانخفاض جودته، مع إمكانية فتح أسواق لتصدير الورد السعودي إلى دول الخليج والشرق الأوسط؛ بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي، وفق تحقيق مستهدفات رؤية 2030 .
وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تقديم العديد من الحوافز الداعمة لتنمية وتطوير القطاع، بما يعود على منتجي الورد بعوائد مالية تدعم مكانته الاقتصادية، من أبرزها، نجاح زراعة الورد نسيجيًا؛ بما يُسهم في تطوير وازدهار زراعة الورد وتقليل تكلفة إنتاجه، وتوفير أراضٍ زراعية مناسبة لإقامة مشاريع الورد بأسعارٍ تشجيعية .
وأضافت الوزارة أنه يمكن طرح فرص استثمارية في القطاع بالاستفادة من الميز النسبية للورد، وتقديم قروض من صندوق التنمية الزراعية لإنشاء مشاريع للورد بما يغطي 70% من تكلفة المشروع، وتوفير الدعم الفني لمشاريع زراعة وإنتاج الورد، وأتمتة منح التراخيص.
وأشارت الوزارة، إلى استثمار الميز النسبية والخصائص المتوفرة لنجاح مشاريع زراعة وإنتاج الورد؛ حيث تتوفر إمكانية استخدام أحدث التقنيات لزراعته، مثل تقنية الزراعة المائية، إضافةً إلى استخدام الأنظمة الذكية؛ للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة، إلى جانب إمكانية إنتاج أنواع نادرة من الورد، وأنواع عليها طلب متزايد؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار