نيابة دبي توعّي بقانون العمالة المساعدة والشيكات المرتجعة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
قال المستشار الدكتور محمد حسين الحمادي، المحامي العام بنيابة ديرة في النيابة العامة بدبي، إن تشريعات دولة الإمارات، منذ تأسيس الاتحاد تميزت بمواكبتها للتطورات السريعة في العالم، حيث أصدرت قوانين تضمن استجابة لتلك التغيرات.
وأضاف أن النظام القانوني في الإمارات يتّسم بالشمولية والمرونة، ما جعله قادراً على التكيف مع مختلف التحديات والتغيرات المستمرة.
وقدم الدكتور الحمادي، خلال جلسة حوارية نظمتها النيابة العامة في دبي، في مجلس أم سقيم، حول قانون العمالة المسعدة والشيكات المرتجعة، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ضمن مبادرة «دردشات قانونية»، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، أمثلة وقصصاً تعزز مفاهيم العدل والمساواة.
وتطرق إلى التجربة الإماراتية، وأن تاريخ الدولة منذ قيام الاتحاد، يظهر التزاماً عميقاً بمبادئ العدالة والمساواة، حيث ينص الدستور على أن «الجميع متساوون أمام القانون». والإمارات تعمل على تطبيق العدالة على الجميع، بغض النظر عن المناصب أو المكانة الاجتماعية، وهو ما يعزز نزاهة القضاء.
وقال المستشار فيصل أهلي، رئيس نيابة أول بنيابة الجنسية والإقامة بدبي، إن دولة الإمارات وضعت قوانين نظمت العلاقة بين الكفلاء والفئات المساعدة. والقانون الاتحادي بشأن العمالة المساعدة وتعديلاته، كفل الحقوق وأكد واجبات الكفيل والعمالة المساعدة، وبين سبل إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين ونهاية الخدمة.
وأوضح أن بعض أفراد المجتمع من الكفلاء والمكفولين يجهلون حقوقهم وواجباتهم، ما يؤدي إلى مشكلات قانونية تتطور إلى قضايا عمالية، أو هروب العامل من كفيله.
وأشار إلى أن مكاتب «تدبير» التابعة للوزارة، توفر عمالة مساعدة مدربة وتضمنها للكفيل لمدة عامين غير قابلين للتجديد، وفي حال عدم رغبة الكفيل في استمرار العمال.
وفيما يتعلق بالإجراء القانوني الواجب تنفيذه فور هروب عامل، أكد المستشار أهلي، أهمية تقدم الكفيل ببلاغ هروب لحماية نفسه من مخاطر المخالفة وقدرها 50 ألف درهم.
وأوضح أن الكفيل الذي هربت مخدومته من منزله يعوّض 10 آلاف درهم، حيث يصرف المبلغ للكفيل الذي أبلغ عن هروب مخدومته.
وتناول المستشار الدكتور حمد الكتبي، رئيس نيابة ديرة بدبي، إجراءات قضايا الشيكات، وأوضح أن قانون تجريم الشيكات ما زال سارياً، باستثناء حالتين محددتين وهما عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد، ويأتي ذلك في إطار حماية حقوق المستفيدين من الشيكات المرتجعة، حيث يعدّ الشيك سنداً تنفيذياً وفقاً للقانون، الذي يتجاوز مراحل التقاضي التقليدية.
وأوضح أن القانون يمنح حامل الشيك القدرة على اللجوء مباشرة إلى قاضي التنفيذ، بعد مراجعة البنك والحصول على إفادة بارتداد الشيك كلياً أو جزئياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة بدبي دبي وأوضح أن
إقرأ أيضاً:
محللون: الصاروخ اليمني كشف عن إخفاق أمنى وثغرات خطيرة بدفاعات العدو الإسرائيلي
الثورة / متابعات
أكد مراقبون ومحللون سياسيون أن العملية النوعية اليمنية التي وصلت إلى عمق كيان العدو الصهيوني يوم أمس الأحد واخترقت جميع أنظمة الدفاعات الجوية لـ تل أبيب كشفت عن إخفاق أمني واستخباراتي إسرائيلي كبير وخلقت حالة من الارتباك لدى كيان الاحتلال، ومثلت في الوقت نفسه صفعة للردع الأمريكي وأساطيله الضخمة في منطقة الشرق الأوسط التي استقدمها لحماية كيان الاحتلال.
وفي هذا الصدد قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري إن الصاروخ اليمني الذي سقط في إسرائيل كشف ثغرات خطيرة في منظومة الدفاعات الإسرائيلية وأثار تساؤلات جوهرية عن فعاليتها وقدرتها على مواجهة تهديدات متعددة.
وأوضح الدويري -في تحليل للمشهد العسكري- على قناة الجزيرة أن منظومات الدفاع الجوي تعتمد على 3 مكونات أساسية: الرادار، وتحليل البيانات، والتعامل مع الهدف، ورغم أن هذه المكونات تعمل بتناغم وتكامل، فإنه لا يمكن لها أن تتعقب كل جسم قادم، مؤكدا أن «درجة النجاح المطلقة غير موجودة».
وتطرق الدويري إلى كفاءة منظومة القبة الحديدية، التي تعتبر «فخر الصناعات» الإسرائيلية، مشيرا إلى أن كفاءتها تتراوح ما بين 60 إلى 65%، كما لفت إلى أن منظومات «حيتس 1 و2 و3» قد أخفقت في كثير من المرات السابقة.
وأوضح الخبير العسكري أن الخطأ قد يكون في عملية الكشف والرصد، أو في تحليل البيانات، أو في التعامل اللاحق مع التهديد.
وأشار الدويري إلى أن هذا الاختراق يطرح حالة من الارتباك في إسرائيل، متسائلا إذا كانت المنظومات المكونة من 3 طبقات فشلت في التعامل مع صاروخ منفرد، فكيف ستتعامل إذا ما كان هناك وحدة ساحات رباعية الأبعاد من حزب الله ومقاومة العراق وإيران واليمن؟
ويرى الدويري أن إمكانية حدوث تصعيد في المنطقة واردة، متسائلا عما إذا كان «الوعد الصادق 2» قادما، وهل سيكون مكثفا ومدعوما من حزب الله والمقاومة الإسلامية والحوثي. كما تساءل عن الوضع العام في فلسطين المحتلة وداخل الكيان الإسرائيلي إذا حدثت مثل هذه العملية.
فيما قال مدير مكتب قناة الجزيرة في فلسطين، وليد العمري، إن الصاروخ اليمني الذي أعلن الجيش الإسرائيلي سقوطه قرب تل أبيب هز إسرائيل بشكل كبير، وكشف عن إخفاق أمني واستخباراتي إسرائيلي كبير.
وأوضح العمري أن المستوى الأول من الإخفاق تمثل في فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في رصد الصاروخ الذي قطع مسافة ألفي كيلومتر في 15 دقيقة بدون اكتشافه أو اعتراضه، في حين تجلى المستوى الثاني، في اختراق الصاروخ للأجواء الإسرائيلية من الناحية الشرقية ووصوله إلى قلب إسرائيل دون اعتراضه.
ولفت إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تنجح فيها وسائط جوية حربية يمنية في اختراق الأجواء الإسرائيلية، مستذكرا حادثتين سابقتين في يوليو وأبريل الماضيين. وأكد أن هذه الأحداث أثارت مخاوف كبيرة لدى الإسرائيليين والسلطات الإسرائيلية.
صفعة للردع الأمريكي المزعوم
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، محمد القيق، إن صاروخ اليمن البالستي على «تل أبيب» يدلل على «مصداقية جبهات المقاومة وقدرتها، وكذلك على ضبط الإيقاع وعدم الانجرار وراء العشوائية».
واعتبر القصف اليمني على «تل أبيب» بأنه «صفعة للردع الأمريكي المتمثل بوجود أسطول كامل في المتوسط والأحمر… فجاء صاروخ تل أبيب رسالة ردع أكبر».
وأوضح أن «تطور الأمر من مسيّرات إلى صاروخ يعكس فشل العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن وادعاء تدمير قدراتهم، كما يحبط الجيش الإسرائيلي الذي تباهى أنه رد على المسيّرة التي وصلت تل أبيب، فإذا به يستجلب صواريخ لها».
وأشار إلى أن «تجاوز الدفاعات كلها في قواعد أمريكا وبريطانيا في الدول العربية واستنفار الأساطيل، وكل أنواع دفاعات الاحتلال يوصل رسالة للجمهور الإسرائيلي بأن أمنه الشخصي والاقتصادي يتدهور بشكل متسارع ولا حامي له».
وختم بقوله إن «نتنياهو ذهب لإخماد جبهة غزة، وبعد 12 شهرا نجد أن الصواريخ ما تزال تسقط عليه ليس من جبهة غزة وحسب، وإنما من خمس جبهات مع مسيّرات، بالإضافة إلى اشتعال جبهة الضفة وململة الحدود، وحدة الساحات تتعزز وتقوى».
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار