أوبزيرفر: صحيفة يهودية بريطانية تسحب تقارير مفبركة عن حرب غزة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نشرت صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية، تقريرا، أعدّه الكاتب، بيتر بيومنت، قال فيه إن "أقدم صحيفة يهودية في العالم تواجه أزمة، بعد سحب عدد من القصص والتقارير التي بنيت على اختلاقات" وصفها بـ"المسعورة".
وأوضح بيومنت، خلال التقرير الذي ترجمته "عربي21" أن: "صحيفة "جويش كرونيكل" التي تصدر في بريطانيا، قد سحبت عددا من التقارير والمقالات المتعلقة بالحرب على غزة"، وذلك في إشارة إلى أن ذلك أتى عقب "اكتشاف أن التقارير قامت على فبركات، كان قد أعدها صحافي مستقل، قدم معلومات غير صحيحة عن سيرته الذاتية".
وتابع التقرير: "بعد تحقيق، جرى خلال الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة "جويش كرونيل"، الجمعة الماضي، إعلانا من فقرتين، قالت فيه إنها لم ترض بالتأكيدات التي قدمها الصحافي فيما يتعلق بمقالاته".
وجاء في الإعلان: "لقد توصلت -جويش كرونيكل- من خلال تحقيق، أن الصحافي المستقل، إيلون بيري، بدأ بعد توجيه اتهامات بشأن جوانب من سيرته الصحافية؛ ورغم أننا ندرك أنه خدم في قوات الدفاع الإسرائيلية، إلا أننا لم نكن راضين عن بعض ادعاءاته".
"عليه، قمنا بسحب تقاريره من موقعنا وأنهينا أي تعاون معه" تابع الإعلان نفسه، مضيفا: "تظل جويش كرونيكل من أكثر الصحف التزاما بالمعايير الصحافية في فضاء معلوماتي متنازع عليه. ونعتذر عن التسلسل الزمني للأحداث والذي قاد إلى هذه النقطة ونعتذر لقرائنا الأوفياء وقمنا بمراجعة العملية الداخلية والتأكد من عدم تكرار الأمر".
تجدر الإشارة إلى أن الصحافي الذي عمل على "فبركة" عدد من التقارير، كان قد وصف نفسه بأنه بريطاني مقيم في إسرائيل؛ فيما كانت المقالات توصف بكونها "مثيرة للجدل" لأنها تصف خطوة بخطوة، وبتفاصيل حساسة وتقدم معلومات استخباراتية يزعم أن إسرائيل جمعتها عن زعيم حماس يحيى السنوار وخططه.
وفي مؤتمر صحافي، عقد في 4 أيلول/ سبتمبر، قال نتنياهو إن "محور فيلادلفيا بين غزة ومصر يجب أن يظل تحت السيطرة الإسرائيلية، لأن السنوار قد يستخدمه لهروبه وتهريب الأسرى الإسرائيليين معه إلى الخارج".
إلا أن التقرير الذي أرسله بيري، زعم أن "المعلومات الاستخباراتية الموجودة تكشف عن خطط هروب للسنوار ومعه الأسرى إلى إيران. وقد توصلت الإستخبارات الإسرائيلية إلى هذه المعلومة من تحقيقات مع مسؤول بارز في حماس ووثائق تم العثور عليها في آب/ أغسطس".
والتقطت القصة عدة صحف عبرية، وروّجت لها زوجة نتنياهو، سارة، ونجله يائير. غير أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفى القصة، وقال إنها "عبارة عن فبركة جامحة، ولا أساس لها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية أوبزيرفر غزة غزة قطاع غزة أوبزيرفر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خدمات التصوير الفوتوغرافي... الهيئات المهنية تسحب لوائح التسعيرات الموحدة (مجلس المنافسة)
أعلن مجلس المنافسة، أمس الخميس، أن الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين، التزمت بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير.
وذكر بلاغ لمجلس المنافسة أنه « في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة نشر عدد من الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين في عدة مدن لوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه ».
وتبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة عدة اجتماعات مع العديد من الهيئات المهنية المذكورة، قدمت خلالها كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها.
وعلى إثر هذه الاجتماعات، التزمت هذه الهيئات بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير، كما قامت بإصدار وتعميم بلاغات تدعو فيها جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذه التسعيرات الموحدة.
كما أعلنت هذه الهيئات عن إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفة خدمات التصوير، وذكرت المهنيين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناء على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي.
وذكر مجلس المنافسة أيضا بأن القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك.
وفي هذا الصدد، فإن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: « تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى.
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني.
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية ».
وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا