في اليوم الدولي للديمقراطية.. أميرة البيطار: القليل منا يعرف ماهو التعريف السليم لها
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قالت أميرة البيطار، عضو بالجالية المصرية في البحرين، وعضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن اليوم الدولي للديمقراطية يتم الاحتفال به سنويًا في 15 سبتمبر، وقد أقرت بهذا اليوم الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2007 لتعزيز الوعي بأهمية الديمقراطية ومبادئها.
وأكدت “ البيطار”، أن الديمقراطية القليل منا يعرف ماهو التعريف السليم للديمقراطية فهي نظام حكم يتيح للمواطنين المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون ؛ ومعرفة مل شخص ماله من حقوق وماعليه من واجبات في إطار سليم ومدروس.
وتابعت: “يهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على دور الديمقراطية في تعزيز التنمية المستدامة من خلال نشرها في جميع المجالات الموجودة بالمجتمع سواء تعليم؛ صحة، ومجالات كثيرة مختلفة وحماية حقوق الإنسان، ودعم التعايش السلمي بين الشعوب، كما يمثل فرصة لتقييم حالة الديمقراطية حول العالم والتحديات التي تواجهها، مثل التمييز والفساد وتقييد الحريات”.
واختتمت أميرة البيطار: “في كل عام، يُركّز على موضوعات معينة تتعلق بالديمقراطية، مثل حقوق المرأة في المشاركة السياسية، وكذلك دور الشباب في الحياة العامة، أو تأثير التكنولوجيا على النظم الديمقراطية وكيفيةالتعامل بهاومعهافي إطارشرعي ؛ ويجب على المواطن التعرف على الفرق بينها وبين سيادة الرأي فالديمقراطية بمعناها الشامل هي احترام الرأي والرأي الآخر”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجالية المصرية في البحرين الاتحاد العام للمصريين في الخارج الجمعية العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
متمرد جديد بالكونغو الديمقراطية وخلافات تعرقل تشكيل حكومة موسعة
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات متسارعة تنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار بعد إعلان المدان سابقًا بجرائم حرب توماس لوبانغا عن تشكيل حركة متمردة جديدة في إقليم إيتوري بشرقي البلاد.
وفي الوقت ذاته، تعيش الساحة السياسية على وقع انقسامات حادة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يعقّد جهود الدولة للخروج من دوامة الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة.
عودة لوبانغافي خطوة مفاجئة أثارت موجة من القلق داخليًا وخارجيا، أعلن توماس لوبانغا -أول شخص أدانته المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 بتهم تجنيد الأطفال للقتال في صفوف مليشياته- عن تأسيس "الجبهة الشعبية"، وهي حركة مسلحة جديدة تنشط حاليا في إقليم إيتوري شرقي البلاد، حيث لا يزال الصراع الإثني والطائفي محتدمًا منذ سنوات.
وصرّح لوبانغا في تسجيل مصوّر بأن حركته تهدف إلى "الدفاع عن حقوق شعب إيتوري الذي يعاني التهميش، وحماية المجتمعات المحلية من الإهمال والعنف المنظّم".
واتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها المتعلقة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف "نحن لا نحمل السلاح من أجل القتال، بل من أجل الدفاع".
وقد أثار هذا الإعلان استياءً واسعا في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ يرى كثيرون أن الإفراج المبكر عن لوبانغا، دون آليات واضحة لإعادة تأهيله أو مراقبته، يشكّل خطرًا جديا على استقرار البلاد.
بالتوازي، تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية متفاقمة إثر فشل الجهود الرئاسية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف استيعاب المعارضة وضمان تمثيل أوسع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إعلانووفق تقارير صحفية، تنقسم الكتلة الرئاسية نفسها بشأن تشكيل حكومة جامعة؛ إذ ترى بعض الأطراف أن إشراك المعارضة غير ضروري، لا سيما بعد فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية جديدة، في حين يعتبر آخرون أن تجاهل المعارضة في هذه المرحلة الحرجة قد يقوّض شرعية الحكومة ويُضعف قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية.
أما المعارضة، فقد عبّرت عن رفضها القاطع لأي صيغة مفروضة من جانب واحد، مشددة على أن "أي حوار حقيقي يجب أن ينطلق أولًا من مراجعة نتائج الانتخابات التي شابتها خروقات"، حسبما صرّح أحد قادة المعارضة لصحيفة "أفريكسوار" (Afriksoir).
تعاني المناطق الشرقية، ولا سيما إقليمي إيتوري وكيفو، من تدهور أمني مستمر مع نشاط أكثر من 120 جماعة مسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن يسفر ظهور لوبانغا مجددًا عن إحياء موجات العنف الإثني، خاصةً أنه يحظى بدعم بعض المجموعات المحلية.
ويرى محللون أن ضعف الحكومة المركزية وتأخر تشكيل حكومة جديدة يفتحان الباب أمام عودة المزيد من المتمردين إلى الساحة، في ظل غياب خطة شاملة لنزع السلاح وإعادة الإدماج.
في ضوء هذه المعطيات المعقدة، تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مفترق طرق حاسم. فبين أزمة سياسية داخلية لم تُحسم بعد، وتطورات أمنية تنذر بالخطر في الشرق، يزداد الضغط على الرئيس تشيسيكيدي لاتخاذ خطوات حاسمة، سواء من خلال إطلاق حوار سياسي شامل أو بإعادة صياغة إستراتيجية الأمن والمصالحة الوطنية.