الصحةتكشف تفاصيل استحداث خدمة بهيئة التأمين الصحي للكشف المنزلي بمقابل مادي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي هو الكشف عن المرض في المستشفيات التي تديرها والتابعة لها وتقديم الأدوية لهم، وهناك خدمة أخرى يقدمها التأمين الصحي للكشف على الموظفين لإصدار تقرير طبي لطلب أجازة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: «لو المواطن تعبان ومش قادر يروح هيئة التأمين يتوجه الأطباء له للكشف عليه في المنزل بمقابل مادي»
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: «استحدثنا خدمة بهيئة التأمين الصحي للكشف المنزلي على الشخص المؤمن عليه وغير المؤمن عليه وهي خدمة مستحدثة وخدمة اختيارية وهي بمقابل مادي»، مشددًا على أن اللجان الطبية التي تذهب للمنزل مستمرة لإصدار التقارير الطبيبة ولا علاقة له بالخدمة المستحدثة، والتأمين الصحي لا يشمل الكشف المنزلي ولكن ما سيتم تقديمه من كشف منزلي هي خدمة جديدة.
.حددت هيئة التأمين الصحي سعر مقابل خدمة الكشف الطبي المنزلي عند الطلب، للمنتفعين أو غير المنتفعين من التأمين الصحي بـ 1500 جنيه وهي التكلفة الاجمالية المباشرة وغير مباشرة للزيارة المنزلية، وتشمل توفير طبيب استشارى ومساعد وسيارة بالأجهزة الخاصة بالكشف للمريض لمناظرته.
وخصصت هيئة التأمين الصحية بحسب وزارة الصحة والسكان نسبة 30% مقابل إيراد حكمي من إجمالي الزيارة بقيمة مالية 346 جنيها، فضلا عن تخصيص الباقي مقابلا لأعباء مباشرين وصافي إيراد قابل للتوزيع.
وحددت هيئة التأمين الصحي أيضا مقابل أعباء المباشرين من الأطباء التمريض والسائق، وحددت الهيئة أجور العاملين حسب درجة التخصص ووفقا للدرجة الوظيفية، فإجمالي أجر الممارس العام 650 جنيها، والأخصائي 775 جنيها، والاستشاري 925 جنيها.
وأشارت هيئة التأمين الصحي إلى أن احتساب قيمة ما يتقاضاه المباشرين من أجر بنسبة 70% من قيمة الأجر المحدد لكل مباشر، على أن تضاف نسبة الـ 30% المتبقية إلى الصافي القابل للتوزيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة التأمين الصحي الكشف التامين بوابة الوفد هیئة التأمین الصحی وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة التلاعب والتزوير للحصول على مزايا التأمين الصحي الشامل؟.. القانون يجيب
ينص قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على معاقبة كل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بموجب هذا القانون أو لوائحه التنفيذية، إذا أدى ذلك إلى الحصول على أموال من الهيئة بغير وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10000 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتنص المادة 62 على الآتي:
أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 ألف جنيه ولا تجاوز 100000 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
وطبقًا للمادة 63 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 ألف جنيه ولا تجاوز 75000 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار