محمد الباز: يجب ألا يقتصر قانون الإجراءات الجنائية على اهتمامات فئة معينة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد الباز إنّ قانون الإجراءات الجنائية، الذي أثار جدلًا واسعًا في الشارع المصري، يجب أن يكون محل اهتمام الجميع.
وأوضح «الباز» خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار في برنامج «بين السطور» المذاع على «ONsport FM» اليوم الأحد، أنّ القانون ينظم جميع الخطوات بدءًا من لحظة القبض على أي شخص، وحتى محاكمته، وذلك بالنسبة لجميع الجرائم التي ترتكب.
وأضاف، أن «من غير المنصف أن يتحول القانون إلى اهتمام نوعي، لأن الجميع يحتاج إلى ما يفصله القانون، والقانون يتم تشريعه من قبل المختصين في مجلس النواب، وهو المخول بهذه المهمة لأنه يمثل الشعب، وهناك كيانات أخرى مثل النقابات وجمعيات المجتمع المدني وتجمعات المصالح والأحزاب التي تُجرى بينها حوارات مجتمعية لمناقشة هذا القانون، حيث يجب وضع نظام يحفظ الإيقاع العام للمجتمع».
وتابع: «ليس من المنطقي أن يتم تلبية مطالب كل فئة في المجتمع بشكل فردي، لأن ذلك سيؤدي إلى إرضاء كل فئة على حدة دون النظر إلى المصلحة العامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي محمد الباز قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار