محمد الباز: يجب ألا يقتصر قانون الإجراءات الجنائية على اهتمامات فئة معينة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد الباز إنّ قانون الإجراءات الجنائية، الذي أثار جدلًا واسعًا في الشارع المصري، يجب أن يكون محل اهتمام الجميع.
وأوضح «الباز» خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار في برنامج «بين السطور» المذاع على «ONsport FM» اليوم الأحد، أنّ القانون ينظم جميع الخطوات بدءًا من لحظة القبض على أي شخص، وحتى محاكمته، وذلك بالنسبة لجميع الجرائم التي ترتكب.
وأضاف، أن «من غير المنصف أن يتحول القانون إلى اهتمام نوعي، لأن الجميع يحتاج إلى ما يفصله القانون، والقانون يتم تشريعه من قبل المختصين في مجلس النواب، وهو المخول بهذه المهمة لأنه يمثل الشعب، وهناك كيانات أخرى مثل النقابات وجمعيات المجتمع المدني وتجمعات المصالح والأحزاب التي تُجرى بينها حوارات مجتمعية لمناقشة هذا القانون، حيث يجب وضع نظام يحفظ الإيقاع العام للمجتمع».
وتابع: «ليس من المنطقي أن يتم تلبية مطالب كل فئة في المجتمع بشكل فردي، لأن ذلك سيؤدي إلى إرضاء كل فئة على حدة دون النظر إلى المصلحة العامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي محمد الباز قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وتسرى أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
وضع قانون الضمان الاجتماعي عدة شروط لا بد من توافرها في الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، كما ذكر القانون عدة مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان حال ارتكابها عن طريق تقديم أوراق غير صحيحة أو مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراقفي هذا الصدد، فرض قانون الضمان الاجتماعي عقوبات على من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التي يترتب على حدوثها وقف صرف المساعدات.
الإدلاء ببيانات غير صحيحةونصت المادة 19 من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وقف مساعدات الضمان الاجتماعيوإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة فى جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات