قال الكاتب الصحفي محمد الباز إنّ قانون الإجراءات الجنائية، الذي أثار جدلًا واسعًا في الشارع المصري، يجب أن يكون محل اهتمام الجميع.

وأوضح «الباز» خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار في برنامج «بين السطور» المذاع على «ONsport FM» اليوم الأحد، أنّ القانون ينظم جميع الخطوات بدءًا من لحظة القبض على أي شخص، وحتى محاكمته، وذلك بالنسبة لجميع الجرائم التي ترتكب.

من غير المنصف أن يتحول القانون إلى اهتمام نوعي

وأضاف، أن «من غير المنصف أن يتحول القانون إلى اهتمام نوعي، لأن الجميع يحتاج إلى ما يفصله القانون، والقانون يتم تشريعه من قبل المختصين في مجلس النواب، وهو المخول بهذه المهمة لأنه يمثل الشعب، وهناك كيانات أخرى مثل النقابات وجمعيات المجتمع المدني وتجمعات المصالح والأحزاب التي تُجرى بينها حوارات مجتمعية لمناقشة هذا القانون، حيث يجب وضع نظام يحفظ الإيقاع العام للمجتمع».

وتابع: «ليس من المنطقي أن يتم تلبية مطالب كل فئة في المجتمع بشكل فردي، لأن ذلك سيؤدي إلى إرضاء كل فئة على حدة دون النظر إلى المصلحة العامة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الكاتب الصحفي محمد الباز قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني

دعا النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، إلى أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.

 

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

وقال: على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني.

 

وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.

 

وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.

 

وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.

 

وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.

 

مقالات مشابهة

  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
  • قانون القرن.. برلمانيون يشيدون بـالإجراءات الجنائية: يتوافق مع الدستور
  • السكان الأصليون لنيوزيلندا ينتفضون في مظاهرة ضخمة ضد قانون يمس حقوقهم.. شاهد
  • النائب محمد عبدالعليم داود يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
  • برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني
  • نواب: «الإجراءات الجنائية» يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطن في عمليات وإجراءات التقاضي
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية مشروع القرن ويستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في التقاضي
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني