المجلس الصحي يعتمد "القاموس الدوائي" نظامًا موحدًا لترميز الأدوية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
اعتمد المجلس الصحي السعودي في اجتماعه 107، الذي عُقد برئاسة وزير الصحة ورئيس المجلس الصحي السعودي فهد الجلاجل، "القاموس الدوائي" نظامًا موحدًا لترميز الأدوية في المملكة.
وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع القطاعات الصحية في المملكة باستخدام هذا القاموس في عملية تبادل البيانات الصحية بين مختلف الأنظمة الصحية.
أخبار متعلقة سفراء 3 دول في جنوب إفريقيا يشيدون بدور المملكة العالمي في خدمة الإسلامحتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف على أجزاء من 7 مناطقويأتي هذا الاعتماد في إطار تعزيز التكامل بين القطاعات الصحية، وتوحيد آليات التعامل مع الأدوية لضمان تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة ودقة.استدامة ومرونة النظام الصحيكما ناقش المجلس، بحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة، مجموعة من التقارير المهمة على المستويين المحلي والدولي، كان من أبرزها التقارير المتعلقة باستدامة ومرونة النظام الصحي.
#المجلس_الصحي_السعودي: ينبغي اختيار الأحذية التي تتناسب مع نمط القدم وتكون مصممة خصيصًا للرياضة التي يمارسها الشخص.#اليوم | @SHC_GOV
للمزيد: https://t.co/6vgmtUVKgT pic.twitter.com/N83ubgt0y0— صحيفة اليوم (@alyaum) September 9, 2024
وأبدى المجلس اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة للتحديات المستقبلية، وضمان استمرارية ومرونة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس عبدالعزيز العمري جدة المملكة العربية السعودية أخبار السعودية المجلس الصحي السعودي فهد الجلاجل المجلس الصحی
إقرأ أيضاً:
المنظمة السورية للطوارئ قلقة من التضليل المتعلق بأحداث الساحل
أعربت المنظمة السورية للطوارئ عن بالغ قلقها إزاء حملة الإعلام المضللة التي تنشر أخبارا كاذبة عن أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري الأسبوع الماضي.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، إنها تعرب عن بالغ قلقها حيال الحملة الإعلامية المضللة التي تهدف إلى تأجيج الفتنة الطائفية في سوريا من خلال نشر مزاعم كاذبة تتحدث عن استهداف ممنهج تمارسه الحكومة ضد الأقليات الدينية.
وشدد البيان على أن "أعمال العنف جرى تنفيذها من قبل فصائل مسلحة منفلتة"، وأن "القوى الأمنية كانت في طليعة الجهود الرامية لحماية السكان واحتواء الموقف في مواجهة محاولات فلول النظام السابق إثارة الفوضى وتأجيج الصراع الطائفي".
ولفت إلى أن "هذه الادعاءات تروج لها جهات مرتبطة بنظام الأسد وتضخمها بعض وسائل الإعلام، وتهدف إلى تشويه الحقائق الميدانية وعرقلة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد".
رفض التحريض الطائفيودعا البيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس ورفض كل أشكال التحريض الطائفي التي تسعى إلى تأجيج الصراع وإعادة البلاد إلى دوامة العنف.
كما أعرب البيان عن دعم المنظمة لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز المصالحة الوطنية وبناء مستقبل تسوده المواطنة المتساوية، بعيدا عن رواسب الماضي وصراعاته.
إعلانوفي السادس من مارس/آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة سقط فيها قتلى من رجال الأمن والجيش والمدنيين، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
يُشار أنه بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل