المجلس الصحي يعتمد "القاموس الدوائي" نظامًا موحدًا لترميز الأدوية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
اعتمد المجلس الصحي السعودي في اجتماعه 107، الذي عُقد برئاسة وزير الصحة ورئيس المجلس الصحي السعودي فهد الجلاجل، "القاموس الدوائي" نظامًا موحدًا لترميز الأدوية في المملكة.
وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع القطاعات الصحية في المملكة باستخدام هذا القاموس في عملية تبادل البيانات الصحية بين مختلف الأنظمة الصحية.
أخبار متعلقة سفراء 3 دول في جنوب إفريقيا يشيدون بدور المملكة العالمي في خدمة الإسلامحتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف على أجزاء من 7 مناطقويأتي هذا الاعتماد في إطار تعزيز التكامل بين القطاعات الصحية، وتوحيد آليات التعامل مع الأدوية لضمان تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة ودقة.استدامة ومرونة النظام الصحيكما ناقش المجلس، بحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة، مجموعة من التقارير المهمة على المستويين المحلي والدولي، كان من أبرزها التقارير المتعلقة باستدامة ومرونة النظام الصحي.
#المجلس_الصحي_السعودي: ينبغي اختيار الأحذية التي تتناسب مع نمط القدم وتكون مصممة خصيصًا للرياضة التي يمارسها الشخص.#اليوم | @SHC_GOV
للمزيد: https://t.co/6vgmtUVKgT pic.twitter.com/N83ubgt0y0— صحيفة اليوم (@alyaum) September 9, 2024
وأبدى المجلس اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة للتحديات المستقبلية، وضمان استمرارية ومرونة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس عبدالعزيز العمري جدة المملكة العربية السعودية أخبار السعودية المجلس الصحي السعودي فهد الجلاجل المجلس الصحی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".